در پی حمله لفظی هربرت کیکل وزیر داخله اتریش از حزب "آزادی اتریش" (fpö) به اساسات دولت قانونمدار، همکاران حکومتی او و رئيس جمهور فان دیر بیلین او را مورد مواخذه قرار دادند.

کیکل در مصاحبه ای با رسانه اتریشی "او. آر. اف"، کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا را زیر سوال قرار داد. او با اشاره به این کنوانسیون گفت: «برخی ساختارهای قانونی عجیب وجود دارد که برخی از آنها بسیار کهنه هستند و در شرایط دیگری پدید آمده اند و حالا مانع انجام کارهایی می شوند که لازمند انجام شوند». او این سخنان را در پاسخ به این پرسش ارائه کرد که آیا سختگیری در قبال پناهجویان و اخراج سریع آنها نقض کننده اصول دولت قانونمدار یا حاکمیت قانون نیست.

"قانون باید از سیاست پیروی کند"

در پاسخ به این سوال، وزیر داخله گفت که "قانون باید پیرو سیاست باشد نه این که سیاست تابع قانون". این جمله باعث نگرانی شدید در بین سیاستمداران شد. واکنش به این اظهارات ضد قانون اساسی شدید بوده است و حتا همقطارانش در حزب راستگرای "آزادی اتریش" از او حمایت نکردند.

الکساندر فان دیر بیلین، رئیس جمهور اتریش در یک پیام توتیری بدون نام گرفتن از کیکل، نوشت که کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا از سال ۱۹۵۹ در قانون اساسی اتریش گنجانده شده است. او نوشته است: «متزلزل ساختن [این کنوانسیون]، می تواند به پایان بخشیدن اساسات جمهوری دوم اتریش بینجامد».

سیاستمدار "جنجالی"

همانند رئیس جمهور اتریش، همحزبی کیکل، جوزف موزر وزیر عدلیه نیز با صراحت علیه این سخنان موضع گرفته است. موزر گفته است که کنوانسیون حقوق بشر تثبیت شده است و باید نسبت به آن احتیاط کرد. او کیکل را به اصول حاکمیت قانون در قانون اساسی ارجاع داد و گفت: «ما باید به قانون بین الملل احترام بگذاریم».

حزب راستگرای "آزادی اتریش" از دسمبر سال ۲۰۱۷، به عنوان بخش کوچکی از حکومت ائتلافی این کشور به رهبری سباستین کورتس در قدرت شریک است.

بیش از همه شاخه اتریشی سازمان "عفو بین الملل" نسبت به این سخنان وزیر داخله هشدار داده است. انه ماری شلاک، رئیس این سازمان در مصاحبه با دویچه وله گفته است که وزیر داخله مسئولیتش را انجام نداده است و ایدئولوژی سیاسی خود را بر حقوق اساسی همه انسان ها ارجحیت داده است. خانم شلاک گفته است: «به نظر ما، او از مستی قدرت عمل می کند و هرگونه ارتباط با وظایف خود را فراموش کرده است.»

رئیس شاخه اتریشی "عفو بین الملل" هشدار داده است که اظهارات کیکل فقط یک حمله لفظی نیست بلکه در پشت آن یک استراتژی نهفته است. او توضیح داده است: «او پیش از این نیز اظهارات مشابهی داشته است وقتی که نظریه پرداز حزب "آزادی اتریش" بود. ما می بینیم که چنین حملاتی بر حقوق بشر افزایش یافته است».

رئیس "عفو بین الملل" بیش از همه این نکته را خطرناک می بیند که کیکل با سخنانش "پایه های حقوق بشر را که اصول اساسی همزیستی است، زیر سوال برده است". او می گوید که وقتی حقوق یک گروه از افراد، مثلا پناهجویان سلب شود، "تاثیرات آن بر همه خواهد بود. بنابراین ما با آن مخالفت می کنیم".

حمله بر حاکمیت قانون

اپوزیسیون اتریش حتا خواهان کناره گیری کیکل از مقامش شده است. یورگ لایشتفرید، وزیر ترانسپورت سابق از "حزب سوسیال دموکرات اتریش" (SPض) به صراحت گفته است که سیاست هرگز نمی تواند حاکمیت قانون را زیر سوال ببرد. لایشتفرید گفته است: «وزیر داخله کیکل حمله شدیدی بر حاکمیت قانون اتریش انجام داده است».

اظهارات کیکل در رسانه های اتریش نیز به صورت گسترده زیر انتقاد قرار گرفته است. برخی از رسانه ها یادآور شده اند که کشور و دولت فقط بر پایه قانون می تواند کار کند.

این نخستین سخنان تحریک آمیز کیکل نیست. بسیاری از منتقدان، با توجه به کاهش قابل توجه شمار پناهجویان، این رویکرد وزیر داخله را بی معنی می دانند. در سال ۲۰۱۸، بر اساس آمار وزارت داخله اتریش، ۱۲۵۲۹ درخواست پناهندگی به این کشور داده شد در حالی که این شمار در سال پیش تر، بیش از ۲۳ هزار دوسیه بود. به این ترتیب میزان تقاضای پناهندگی تقریبا به نیم کاهش یافته است.

فرهنگ پذیرش در اتریش

در زمان بحران مجارستان در دهه ۱۹۵۰، اتریش به ۱۷۰ هزار نفر پناه داده بود. در دهه ۱۹۶۰ نیز حدود ۲۰۰ هزار پناهجو از پراگ وارد این کشور شده بودند. در دهه ۱۹۹۰ هنگام فروپاشی یوگسلاوی سابق، فقط از بوسنیا ۹۰ هزار نفر به این کشور پناهنده شدند.

در سال ۲۰۱۵، به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۹ هزار پناهجو، غالبا از کشورهای افغانستان و سوریه در اتریش تقاضای پناهندگی دادند. از آن پس تاکنون، شمار تقاضاها به شدت کاهش یافته است.

رالف بوزن / ع. ح.