سه جوان ایرانی، بین سنین ۲۶ تا ۲۸ ساله، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، یک سال پیش به جرم شرکت در اعتراضات "آبان ۹۸" به اعدام محکوم شده بودند. اعدام آن ها در تابستان همان سال به حالت تعلیق درآمد. پس از اعتراضات شدید، از جمله اعتراضات بین المللی، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران اکنون تصمیم گرفته است که حکم اعدام این سه جوان را پس بگیرد و پرونده شان به یک محکمه دیگری سپرده شود. اداره قضایی ایران اعلام کرده است که درخواست وکلای محکومان برای اعاده دادرسی پذیرفته شده است. اکنون پرونده آنها توسط یک محکمه دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین وکیل یکی از متهمان اطلاع داده که حکم اعدام نقض شده و پرونده در شعبه دیگری بررسی می‌ شود.

محکمه این سه جوان را به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" و "درگیری مسلحانه"، به اعدام، ۲۲۲ ضربه شلاق و مجموعا ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.

انتشار خبر حکم اعدام این سه جوان موج از اعتراضاتی را که سابقه نداشته است‌ در شبکه‌ های اجتماعی به راه انداخت. کاربران این شبکه‌ ها از طریق تویتر با هشتگ "اعدام نکنید" خواستار توقف این احکام شدند. بر اساس گزارش های رسانه ها، در طی ۲۴ ساعت بیش از دو میلیون ایرانی با اعدام این سه هموطن جوان شان ابراز مخالفت کردند. کشورهای اروپایی و سازمان ملل متحد نیز بار دیگر مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کردند.

اعتراض گسترده به این احکام باعث شد که دیوان‌عالی ایران با بررسی دوباره پرونده این سه جوان موافقت کند. وکلای این سه تن، تازه بعد از صدور احکام اعدام و گسترش اعتراض ‌ها، توانستند برای اولین بار به پرونده آنها دسترسی یابند.

بسیاری از نهادهای حقوق بشری چون سازمان عفو بین‌الملل، دیده ‌بان حقوق بشر و شماری از حکومت ها از جمله ایالات متحده امریکا و فرانسه به این حکم اعتراض کرده بودند.

شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح، احکام صادره را "سیاسی" دانسته و در یادداشتی  نوشته بود: «پرونده ‌ای که دست‌ ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیر مستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدای شان به جایی نمی ‌رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه.»

nk, aj (afp, dpa, ap, rtr)