کابینه حکومت آلمان فدرال با این پیشنهاد جدید به شکایات عرصه صنعتگران و شرکت ها در آلمان واکنش نشان می دهد. نگرانی های آن ها به خاطر نبود متخصصان فن آوری اطلاعات و انجینیران و کمبود نیروی کاری متخصص در حال افزایش است. جمعیت آلمان که عمدتا از افراد سالخورده تشکیل شده است، به شدت به پرستارانی نیاز دارد که در زمینه نگهداری از افراد سالمند آموزش دیده باشند.

یک تحول تاریخی

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال برای معرفی این قانون در پارلمان حضور داشت. او گفت که با این مسوده پیشنهادی دقیقا مشخص می شود که چه اشخاصی و تحت چه شرایطی می توانند برای کار به آلمان بیایند.

وزیر داخله آلمان به این هم اشاره کرد که در صورت تغییر در وضعیت بازار کار آلمان، می توان هرگونه تسهیلات در قوانین مهاجرت را دوباره تصحیح کرد.

پیش از این برای هر فرصت کاری ابتدا بررسی می شد که آیا کسی در آلمان یا اتحادیه اروپا متقاضی آن کار هست یا نه، بعد از آن به افراد خارجی داده می شد. در قانون جدید این محدودیت به تعلیق درآورده شده است.

افزون بر این، براساس این قانون، آمدن آن دسته از مهاجرانی به آلمان آسان تر می شود که دوره یادگیری یک مسلک را به پایان رسانده اند. سیستم آلمان تا به حال به مهاجرانی ارجحیت می داد که آموزش های اکادمیک دیده بودند.

دیگر این که در صورت تصویب این مسوده، به برخی از اشخاص تحت شرایط خاصی اجازه داده می شود که برای یادگیری یک مسلک به آلمان بیایند.

اپوزیسیون در پارلمان از دامنه محدود این مسوده قانون انتقاد کرد، در حالی که شاخه محافظه کار حکومت آلمان در بوندستاگ با نشر یک بیانیه بر این تاکید کرد که «نباید مهاجرت به سیستم های امنیتی اجتماعی صورت بگیرد».

مهاجران به عنوان نیروی کاری مدرک تحمل دریافت می کنند 

هوبرتوس هایل، وزیر کار آلمان فدرال (در پارلمان این کشور) از یک قانون دیگر مهاجرت که حکومت آن را پیشنهاد کرده بود، دفاع کرد. براساس این قانون شمار مشخصی از پناهجویان که درخواست های پناهندگی شان ردشده است، می توانند از نظر حقوقی جایگاه «تحمل شده» را به دست بیاورند و به این ترتیب اجازه می یابند به هر صورت در آلمان اقامت داشته باشند.

این قانون شامل حال پناهجویان ردشده ای است که یادگیری یک مسلک را آغاز کرده اند که توسط حکومت به رسمیت شناخته شده باشد و یا این که برای دست کم ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند، آلمانی آموخته اند و ۱۸ ماه تمام بدون دریافت کمک های مالی از دولت، نیازهای اولیه زندگی شان را برطرف کرده اند.

هایل از این قانون پیشنهادی دفاع کرد و آن را یک «راه حل واقع گرایانه» خواند. او گفت، این منطقی نیست که ما اشخاصی را اخراج کنیم که در آلمان به کار مشغول بوده اند، در حالی که همزمان نیروهای کاری متخصص دیگر را برای آمدن به آلمان تشویق کنیم.

اصلاحات «بیش از حد محدودکننده»

اما برخی از کارشناسان فکر نمی کنند که با این قانون تحول قابل توجهی صورت بگیرد.

توماس گروس، پروفیسور قانون مهاجرت در دانشگاه اسنابروک راجع به قانون پیشنهادشده توسط وزیر کار آلمان فدرال گفت: «این قانون محدودکننده تر از آن است که تاثیر بگذارد». او ادامه داد: «شمار اندکی از مهاجران جایگاه قانونی باثباتی ندارند. آن ها تحت شرایط بسیار سختگیرانه از نظر حقوقی جایگاه تحمل را به دست می آورند که یک جایگاه درجه دوم و نامطمئن است و به معنای کسب اجازه اقامت نیست. فقط شمار بسیار اندکی می توانند از این قانون بهره مند شوند».

گروس در مورد مسوده قانون مهاجرت نیروی کاری متخصص هم نظر چندان مثبتی ندارد. او به دویچه وله گفت: «شکی در این نیست که در صورت تصویب این قانون اشخاصی که شغل های غیراکادمیک دارند و مسلکی را آموخته اند، می توانند به آلمان بیایند و پیشرفت داشته باشند. اما با این قانون در بخش های دیگر هیچ پیشرفت و تحولی صورت نمی گیرد».

انتقاد اپوزیسیون از مسوده های حکومت آلمان

حکومت آلمان فدرال در طول بحث راجع به مسوده های یادشده در پارلمان از هر دو طرف مورد حمله قرار گرفت.

حزب لیبرال دموکرات آلمان که بیشتر به تجارت پیشگان و شرکت ها متمایل است، این مسوده قانون را «ابتدایی و بی روح» خواند و گفت که به این وسیله پیشرفت قابل توجهی صورت نمی گیرد.

کاترین گورینگ اکارد، رهبر جناح حزب سبزها در پارلمان این کشور گفت، این پیشنهاد بیشتر یک «قانون ممانعت» است تا این که یک قانون مدرن مهاجرت باشد. حزب چپ آلمان نیز با حزب سبز در این زمینه هم نظر بود.

گاتفرید کوریو، یکی از نمایندگان حزب راستگرای ضد مهاجرت «بدیل برای آلمان» (ای اف دی) گفت، این قانون پیشنهادی باعث جذب شمار بیشتری از «مهاجران فقیری می شود که سطح آموزش شان پایین است».

سازمان های حامی حقوق بشر مانند «پرو ازول» گفتند که این مسوده قانون بیشتر در جهت منافع اقتصادی آلمان تدوین شده و شمار بسیار اندکی از پناهجویان که سعی برادغام در جامعه آلمان را دارند، از آن بهره می برند.

تنگناهای بوروکراسی

خانم بتینا اُفَر، وکیل مهاجرت گفت که نمی شود از حکومت آلمان انتظار داشت که طی مدت زمان کمتر از سه تا پنج سال قانون مهاجرت آلمان را کاملا تغییر دهد و چنین توقعی واقع گرایانه نیست. به گفته او حکومت فقط مواد بسیار کلیدی را تغییر داده و تسهیلاتی ایجاد کرده است. خانم افر برای تعداد بسیار زیادی از شرکت های بزرگ آلمانی کار می کند که در خارج از کشور به دنبال نیروی کاری هستند.

افر گفت: «آن ها (کارفرمایان) خواهان حل سریع این مشکل بودند. زیرا نیاز شدیدی به نیروی کاری متخصص وجود دارد و من فکر می کنم که این کار منطقی است». او در ادامه گفت: «بخش هایی از این قانون اصلاح شده است. اما نمی شود کتمان کرد که چارچوب آن بسیار محدودکننده و سختگیرانه است. من فکر می کنم که در طول چند سال آینده این مشکلات برطرف خواهد شد».

این وکیل افزود: «حکومت آلمان فهمیده است که قوانین موجود زیاد مشکل ساز نیستند، بلکه موانعی که بر سر راه نیروی کاری متخصص برای آمدن به آلمان وجود دارد در بخش های بوروکراسی و مدیریت است».

به عبارت دیگر مشکلات عملی بسیار از اشخاص آموزش دیده را از آمدن به آلمان باز می دارد. در این زمینه می توان از مشکلات دریافت ویزا در نمایندگی های خارجی و یا در قنسولگری های آلمان نام برد.

خانم افر افزود: «پروسه ردیابی سریع برای پیدا کردن کارگران آموزش دیده شامل این قانون جدید است و خیلی وقت است که کارفرمایان و صنعتگرایان خواهان آن بوده اند و حالا درخواست آن ها بالاخره اجابت شد».

قرار است که این قانون به تاریخ ۱ جنوری سال ۲۰۲۰ اجرایی شود. اما حکومت آلمان اعلام کرده که روند آماده کردن این مسوده به خاطر مسایل اداری شش ماه به طول خواهد انجامید و به این خاطر قانون نامبرده فقط در صورتی می تواند به این تاریخ اجرایی شود که پارلمان آلمان آن را در تابستان سال روان به تصویب برساند.

بن نایت/م. ا.