معادن در هر کشور منبع رشد اقتصاد، رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردمان آن کشور است؛ اما مقام‌ها در حکومت افغانستان می‌گویند معادن در این کشور به منبع تمویل گروه‌های تروریستی تبدیل شده و امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند. براساس تحقیقی که توسط دیده‌بان شفافیت انجام شده است، در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ معدن در مناطق تحت کنترول مخالفان مسلح موقعیت دارد و مخالفان با استخراج این معادن از پول آن  برای تمویل شورشگری استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا پیش از این از حکومت افغانستان خواسته بود تا استخراج غیرقانونی معادن در این کشور را متوقف گرداند.

نماینده اتحادیه اروپا در این کنفرانس گفت که استخراج غیرقانونی معادن زمینه را برای جنگ دوامدار و رقابت بین گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند. پی یر مایودون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه در این کنفرانس گفت: «استخراج غیرقانونی معادن در نخستین گام پیامدهای بسیار بد امنیتی دارد. این اقدام تجارت شورشگری را تقویت می‌کند. این پدیده ماشین جنگ را حمایت مالی می‌کند و سبب می‌شود تا برخوردهای مسلحانه به صورت دوامدار ادامه یابد.»

سفیر اتحادیه اروپا افزود که استخراج غیرقانونی تاثیرات ناگواری بر رشد اقتصادی دارد و سبب رشد اقتصاد جرمی و غیرقانونی می‌شود. او تاکید کرد که استخراج کنندگان معادن از کنترول دولت خارج اند، به نهادهای حکومتی پاسخگو نیستند و به دولت مالیه نمی‌ندهند و در نتیجه استخراج‌های غیرقانونی منجر به تقویت گروه‌های جرمی و تروریستی می‌شود. به باور سفیر اتحادیه اروپا یکی از پیامدهای خطرناک استخراج غیرقانونی معادن، تضعیف دولت و قدرتمند شدن گروه‌های تروریستی است.

نماینده اتحادیه اروپا تاکید که استخراج غیرقانونی معادن، سبب می‌شود تا دلچسپی برای سرمایه گذاری مشروع و قانونی بر معادن کمتر شود و گروه‌های جرمی برای استخراج  غیرقانونی بیشتر تشویق شوند.

او افزود: «بحث دیگر ما تاثیرات انسانی و محیطی استخراج غیرقانونی معادن است. در چنین حالتی در باره وضعیت کار و کارگران فکر کنید و آنچه که از نظر انسانی در این معادن می‌گذرد. ما میدانیم که در هنگام استخراج غیرقانونی معادن، چه کارهای خطرناکی انجام می‌شود و چه پیامدهای خطرناکی برای نیروی کار دارد.»

ناتوانی حکومت

مقام‌های حکومتی در این کنفرانس گفتند که این کشور منابع سرشاری دارد که با استفاده از آن می‌تواند به خودکفایی اقتصادی برسد ولی بی‌ثباتی سبب شده است تا این کشور هنوز قادر به مدیریت معادن نشود.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که معادن بجای افزایش توان مالی دولت، سبب تقویت گروه‌های شورشی شده است: «سرمایه گذاری و تلاش برای یک روند قانونمند و با ثبات می‌تواند ما را از چرخه باطل بی‌ثباتی و اقتصادهای نامشروع و ناپایدار نجات دهد.»

به باور مقام‌های حکومتی تا زمانی که ناامنی در افغانستان به پایان نرسد، کنترول معادن دشوار است و قانونی کردن استخراج معادن زمانی ممکن است که این کشور به صلح دایمی دست یابد.

گزارش‌هایی که در دو سال اخیر به نشر رسیده حاکی از آن است که گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند تا حضورشان را در مناطق معدنی افزایش دهند و کنترول این مناطق را به دست آورند. معدن لاجورد تا یک سال پیش به یکی از منابع بزرگ تمویل طالبان تمویل شده بود. هرچند این منطقه حالا از کنترول طالبان خارج شده ولی زومندان محلی بیشترین استفاده را از این معدن می‌کنند.

از سوی دیگر قوانین در افغانستان طوری است که سرمایه‌گذاران نمی‌تواند در سکتور معدن سرمایه گذاری کنند. این قوانین دست و پاگیر نیز سبب شده است تا زورمندان به صورت غیرقانونی معادن را استخراج کنند و گاهی به صورت مصنونی دست به ناامنی‌هایی در اطراف مناطق معدنی بزنند.

آقای دانش افزود که فساد در قراردادهای معادن نیز سبب شده است تا عواید معادن افغانستان بیشتر در نتیجه فساد حیف و میل شود: «یکی دیگر از چالش‌های معادن فساد در عقد قراردادها و پروسه تدارکات بوده است. در سال‌های گذشته قراردادهای بزرگی عقد شده ولی ما امروز شاهد به ثمر نشستن آن نیستیم. به همین دلیل در دوره حکومت وحدت ملی تعداد زیادی از این قرار دادها فسخ شده و در حال فسخ قرار دارد.»

نبود راه‌های مواصلاتی و انرژی برق نیز سبب شده است تا روند استخراج معادن را با مشکل مواجه شود. تا زمانی که این دو زیربنا وجود نداشته باشد، شرکت‌های اندکی حاضر به استخراج معادن می‌شود.

آقای دانش تاکید کرد که حکومت وضعیت معادن را با نگرانی دنبال می‌کند و برای اصلاحات در این عرصه تلاش دارد. اصلاحات در وزارت معادن، مبارزه با فساد اداری و استخدام کارمندان متخصص گام‌هایی است که در این راستا برداشته شده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت در حال حاضر تمام قراردادهای معادن سرازنو بررسی می‌شوند تا از فساد و سوء استفاده در این عرصه جلوگیری شود.