محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان گفته است که در معرفی کابینه جدید عجله ندارد و تلاش می شود تا افراد متخصص و مسلکی در راس وزارت خانه های حکومت وحدت ملی قرارگیرند.

اما داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی تاکید کرده که به وعده های خود که در کمپاین انتخاباتی داده، عمل می کند. رییس اجراییه گفته است باید موافقتنامه حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینه جدید، مدنظر گرفته شود.

در همین حال عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ اخیرا در یک سخنرانی گفت در صورتی که به موافقتنامه حکومت وحدت ملی در رابطه به تشکیل کابینه جدید عمل نشود، عمر این حکومت کوتاه خواهد شد.

نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه 20 عقرب به دویچه وله گفت، اختلافی برسر تشکیل کابینه وجود ندارد: «بحث اساسا روی تعریف وزارت خانه ها است که چه خدماتی را برای مردم افغانستان می توانند ارایه کنند».

سخنگوی ریاست جمهوری گفت، در مورد موافقتنامه حکومت وحدت ملی اختلافی وجود ندارد، زیرا این حکومت در کل تلاش می کند تا اصلاحات همه جانبه را در ساختارش به اجرا در آورد.

«برابرگونه» مشکل ساز

در حال حاضر دو تیم از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی در قالب یک کمیسیون برسر کابینه جدید کار می کند. منابعی در این کمیسیون می گویند براساس موافقتنامه حکومت وحدت ملی، وزیران سکتورهای امنیتی و اقتصادی به صورت برابر تقسیم می شود. اما سایر مقام های دولتی به صورت «برابرگونه» تقسیم خواهد شد. اعضای این تیم می گویند که واژه های «برابر و برابر گونه» در ترکیب کابینه جدید در نظر گرفته می شود.

فوزیه کوفی، نماینده پارلمان که بحث های کابینه را دنبال کرده، می گوید مشکل اصلی برسر کلمه «برابر گونه» در موافقتنامه حکومت وحدت ملی است: «پست های کلیدی وزارت های اقتصادی و امنیتی به صورت مساوی تقسیم می شود و سایر پست ها، وزارت ها و مقام های عالی رتبه به صورت مساوی گونه تقسیم می شود. شما می شود 49 فیصد یا 51 فیصد را بگویید. حالا اختلاف بیشتر روی همین مساوی گونه است که چگونه تقسیم شود.»

در همین حال آگاهان به مسایل سیاسی می گویند، کمیسیون گزینش کابینه جدید، دیدگاه ها و نتایج بحث های خود در مورد کابینه را در اختیار رییس جمهور و رییس اجرایی قرارداده است. محمد ناطقی آگاه مسایل که مسایل مربوط به کابینه را دنبال می کند گفت: «تیم های مشترک باهم گفتگو داشتند و نظریات شان را در مورد کابینه دسته بندی کرده اند.»

براساس اظهارات آقای ناطقی نظرات دسته بندی شده تیم های مشترک در مورد کابینه جدید، به رییس جمهور غنی و رییس اجراییه حکومت داده شده تا این دو مقام در مورد آن تصمیم بگیرند.

توقف حکومت‌داری

در همین حال نگرانی هایی وجود دارد که امور مربوط به وزارت خانه ها به درستی به پیش نمی رود و مراجعه کنندگان اداره های دولتی با مشکل مواجه اند. در حال حاضر وزیران حکومت پیشین به عنوان سرپرست، وزارت خانه ها را اداره می کنند.

خانم کوفی در این مورد گفت: «متاسفانه به دلیل نبود بودجه، و این که تقرری ها و تبدیلی ها بند است، اکثر ولایات در فصل زمستان که نیاز به کمک دارند بیشتر پروژه ها توقف داده شده است.»

نمایندگان پارلمان می گویند کارهای حکومت داری تقریبا متوقف است و ضرر اصلی این وضعیت را مردم افغانستان می بینند. یکی از نگرانی ها این است که حکومت وحدت ملی برسر تشکیل کابینه با مشکل روبرو گردد. اما مقام های حکومتی می گویند هیچ نگرانی ای در این مورد وجود ندارد و دلیل اصلی تاخیر در معرفی کابینه، تقرر افراد مسلکی در راس وزارت خانه ها است.