سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ کتبی به خبرگزاری رویترز گفته است: »در حالی که ما با اقدامات محکمه بین المللی جزایی در رابطه به اوضاع افغانستان و اسرائیل/فلسطین موافق نیستیم، با تعیین اقدامات بعدی ما، این تحریم ها کاملا بررسی خواهند شد.«

حکومت ترامپ سال گذشته دادگاه بین المللی جزایی مستقر در لاهه را به خاطر تحقیق در مورد جنایات احتمالی جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان، متهم به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده کرد.

واشنگتن بر مقام های محکمه بین المللی از جمله خانم فاتو بنسودا یکی از سارنوالان مسئول این پرونده تحریم هایی چون ممنوعیت سفر و مسدود ساخت دارایی ها اعمال کرده و با تحقیق از شهروندان امریکایی بدون رضایت این کشور، مخالفت کرد.

مطلب مرتبط: آغاز اجلاس استماعیه محکمه بین المللی لاهه برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان

سارنوال فاتو بنسودا که درخواست تحقیقات را داده بود، مدعی است که اطلاعاتی در دست اند که اعضای ارتش امریكا و سازمان های استخاباراتی این کشور "مرتکب اعمال شکنجه، رفتار ظالمانه، نقض کرامت انسانی، تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه بازداشت شدگان" در جریان درگیری ها در افغانستان و سایر مناطق شده اند. به باور وی این جرایم اصولاً در میان سال ها ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ صورت گرفته اند.

او طالبان و سایر گروه های شورشی را نیز متهم به کشتار غیرنظامیان از جمله قتل های هدفمندانه کرده است. این سارنوال محکمه بین المللی لاهه همچنین نیروهای امنیتی افغان را متهم به شکنجه زندانیان در بازداشتگاه ها کرده است.

ایالات متحده امریکا عضو این محکمه نیست. مایک پامپئو وزیر خارجه سابق امریکا نیز در سال ۲۰۱۹ با تحقیقات در مورد اتهام جنایات جنگی در مناطق فلسطینی از جمله توسط نیروهای اسرائیلی، مخالفت کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که حکومت بایدن از اصلاحات در محکمه بین المللی جزایی حمایت می کند تا این محکمه را کمک کند که وظیفه اصلی اش یعنی "مجازات و ممانعت از جرایم قساوت بار" را بتواند بهتر انجام دهد.

او همچنین علاوه کرده که ایالت متحده "در قضایای استثنایی" با این محکمه همکاری می کند.

پیش از این ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان اتهام های محکمه بین المللی در مورد جرایم جنگی را رد کرده بودند.

na/af (reuters)