حکومت نوپای میشل بارنیه نخست وزیر فرانسه سه ماه پس از روی کار آمدن با رای عدم اعتماد مجلس نمایندگان این کشور فروپاشید.

این اتفاق با اقدام مشترک قانون‌گذاران جناح چپ و راست افراطی در مجلس فرانسه به وقوع پیوست. 

در این رای‌گیری در کل از میان ۵۷۷ قانون‌گذار ۳۳۱ تن به حکومت اقلیت میشل بارنیه رای عدم اعتماد دادند. اکنون آقای بارنیه مکلف است تا استعفای خود و حکومتش را به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارائه کند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

این فروپاشی که ناشی از کشمکش بر سر بودجه ریاضتی بارنیه است، یکی از قدرتمندترین بازیگران اروپا را همزمان با چالش‌های بزرگ اقتصادی به عمیق‌تر شدن آشفتگی سیاسی می‌کشاند.

بر بنیاد قانون اساسی فرانسه، انتخابات جدید پارلمانی در این کشور نمی‌تواند با فاصله زمانی کمتر از یک سال با انتخابات قبلی برگزار شود.

از جانب دیگر هیچ جناح سیاسی در پارلمان اکثریت ندارد و به این ترتیب احتمالاَ دوباره یک حکومت اقلیت روی کار خواهد آمد. آخرین انتخابات در فرانسه در ماه جولای امسال برگزار شد.

مرتبط:دور دوم و سرنوشت ساز انتخابات پارلمانی در فرانسه آغاز گردید

به دنبال این رای‌گیری در مجلس نمایندکان فرانسه، مخالفان انگشت انتقاد بر عملکردهای امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور گذاشته اند و خواست‌ها برای کناره گیری او از ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است. براساس برنامه‌های فعلی قرار است انتخابات در سال ۲۰۲۷ برگزار شود.

ماتیلد پانوت، رهبر پارلمانی حزب "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" که بخشی از حزب جبهه نوین مردمی "ان‌آر‌اف" است، گفت که راه حل وضعیت کنونی کناره گیری مکرون از سمت‌اش است: "برای رهایی از بن بستی که رئیس جمهور کشور را به آن فرو برده، فقط یک راه حل وجود دارد: ما از امانوئل مکرون می‌خواهیم که کنار برود".

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

خانم پانوت افزوده است که هرج و مرج در کشور ناشی از سیاست‌های آن‌ها نه، بل از سیاست‌های هفت سال اخیر امانوئل مکرون است. او گفت که آنان با رای عدم اعتماد به حکومت میشل بارنیه به سیاست‌های مکرون نیز نه گفته اند.

پیش از این امانوئل مکرون بارها گفته است که تا پایان دوره کاری‌اش در سمت خود باقی خواهد ماند.

خشم مخالفان در مجلس نمایندگان پس از آن برانگیخته شد که میشل بارنیه روز دوشنبه با استفاده از صلاحیت‌های ویژه‌اش خواست بخش‌های از بودجه مانند افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت را بدون تصویب این مجلس اعمال کند.

پس از فروپاشی حکومت آلمان در ماه گذشته، دو بازیگر اصلی اروپا اکنون ممکن به دلیل بحران‌های داخلی با بن بست سیاسی مواجه اند.