خبرگزاری آلمان گزارش داده است که این مسوده جنجالی بالاخره روز دوشنبه برای تصویب به پارلمان هندوستان ارائه شد. در ماه های اخیر اعتراضات گسترده ای در سراسر این کشور علیه این پیشنویس قانون راه اندازی گردیده است.

براساس این لایحه اصلاحی قانون شهروندی، قرار است به مهاجران غیرمسلمان از کشورهای پاکستان، بنگله دیش و افغانستان، تابعیت هندی داده شود.

پیشنویس این قانون جدید حکم می کند که به هندوها، سیک ها، بودایی ها، جینیست ها، پارس ها (زردشتی ها) و مسیحیانی که تا تاریخ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ از کشورهای نامبرده وارد هندوستان شده باشند، تابعیت هندی داده شود.

مرتبط:  تصویب قانون تابعیت به خارجی های غیرمسلمان در هند

امیت شاه، وزیر داخله فدرال هندوستان از حزب حاکم این کشور، این پیشنویس قانون را در "لوک سبها" یا اتاق پایین پارلمان معرفی کرد. حکومت می گوید هدف این قانون محافظت از کسانی است که از پیگرد دینی فرار کرده اند.

امیت شاه در مورد این طرح قانونی گفت: «من به پارلمان اطمینان می دهم که این لایحه هیچ ماده ای از قانون اساسی هندوستان را نقض نمی کند و حقوق هیچ شهروند هندی را صلب نمی نماید».

همزمان با سخنرانی وی، احزاب مخالف در پارلمان دست به اعتراض زدند. این احزاب استدلال می کنند که این مسوده قانون در شکل فعلی اش تبعیض آمیز است و با هدف محروم ساختن مهاجران مسلمان تدوین شده است.

مرتبط:   چهار میلیون مسلمان در ایالت آسام هند با سلب تابعیت مواجه اند

شاشی تارور، رهبر حزب کانگرس ملی هندوستان گفت که این پیشنویس قانون حق اساسی برابری را نقض می کند، چونکه «دادن شهروندی به پیروان تنها شش دین و محروم ساختن افرادی متعلق به ادیان دیگر، تفکر تبعیض دینی را ترویج می کند.»

با این تغییرات، قانون شهروندی هندوستان تعدیل می شود که ۶۴ سال قدامت دارد؛ قانونی که مانع شهروند شدن مهاجران غیرقانونی در هند می گردد. بسیاری از ملی گرایان دست راستی در سال های گذشته به خاطر طرج این تغییرات در قانون شهروندی دست به اعتراض زده اند و خواهان عدم تغییر قانون شهروندی هستند.

این قانون جدید باعث تظاهرات دانشجویان، گروه های جامعه مدنی و مردم در شمال شرق هندوستان گردید؛ کسانی که می گویند قانون جدید، پیمان چند دهه ای بررسی مهاجرت غیرقانونی را باطل می کند.

آنها استدلال می کنند که این قانون باعث هجوم پیروان اقلیت های مذهبی به هندوستان خواهد شد و منافع جوامع بومی را به خطر خواهد انداخت. شمار زیادی از این مهاجران قبلا در مناطق شمال شرقی هندوستان مسکن گزین شده اند.

این پیشنویس قانون مورد بحث هر دو اتاق پارلمان هند قرار می گیرد و بعد از تصویب پارلمان اجرایی می شود.

Rsh/Af (dpa)