حالا سوال اینجاست که حکومت وحدت ملی به کدام سو در حرکت است؟

پس از آنکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان در ماه سپتمبر توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند، شماری از افغان ها و کارشناسان به این نظر بودند که این حکومت می تواند برای بهبود وضعیت دست به کار شود. به باور آنان قوت های سیاسی مختلفی در این حکومت یکجا شده اند.

اما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان می گوید که مشکل از جایی آغاز شد که هر دو نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی شان طوری محاسبه کرده بودند که بعد از پیروزی برای خوشی طرفداران شان به آنان امتیاز می دهند.

آقای سعیدی در گفتگویی با دویچه وله در این زمینه گفت: «از هر دو تیم، یعنی از تیم غنی و عبدالله اشخاص بیساری آزرده خاطر هستند و تیم آقای کرزی هم به جایش نشسته است. بنابراین حالا وقت مناسبی برای سیاسیون مخالف اینهاست تا برای خود طرفدار جلب کنند».

اختلاف نظر میان سران حکومت وحدت ملی و علایم بد آن زمانی مشخص شد که پارلمان افغانستان از 25 نامزد وزیری که از سوی این حکومت برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده بودند، فقط به هشت تن شان رای اعتماد داد. حالا نمایندگان پارلمان افغانستان به رخصتی های زمستانی رفته اند و به این ترتیب حکومت جدید افغانستان تا میانه های ماه مارچ هم کابینه کامل ندارد.

علاوه بر این به گفته سعیدی هنوز هم میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه اختلافاتی پابرجا است. به گفته وی هنوز هم این دو مقام روی برگزاری انتخابات پارلمانی و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به توافق نرسیده اند: «این دولت هم چالش های حقوقی و قانونی دارد و در داخل حکومت هم اپوزیسیونی که نام ندارد ولی در عمل بسیار قوی است در مقابلش ایستاده است».

این درحالیست که میاگل وثیق یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان هنوز هم به عملکرد حکومت وحدت ملی با چشم امید می نگرد و تاکید می کند که غنی و عبدالله برای مبارزه با فساد اداری، ایجاد اصلاحات و تامین امنیت و ثبات به وعده های شان عمل می کنند و در حال حاضر افغانستان به سمت درستی در حرکت است.

آقای وثیق در مصاحبه ای با دویچه وله گفت: «این راهی که حکومت وحدت ملی می رود، راهی نیست که هیچ مشکلی در آن وجود نداشته باشد. مشکلاتی هست. تا زمانی که این مشکلات حل شوند ما با وضعیت دشواری روبرو خواهیم بود».

به گفته آقای وثیق در مقامات حکومت وحدت ملی این اراده وجود دارد که اقتصاد را تقویت و ثبات را بهبود بخشند، اما پیاده کردن این اراده در عمل به زمان و تلاش زیاد نیازمند است.

به باور این کارشناس برای این که این حکومت در رسیدن به اهدافش موفق شود و بخش زیادی از وعده هایش را عملی کند نیاز است تا با فساد اداری مبارزه کند و کار را به افراد کاردان و توانمند بسپارد: «حکومت وحدت ملی باید کسانی را به کار بگمارد که بتوانند برای مردم کار کنند و سیستم حسابدهی به میان بیاورند. به این ترتیب باور مردم به حکومت زیاد و امید به آینده بیشتر می شود. این مسئله باید در اولویت کاری حکومت باشد».

هردو کارشناس بر این تاکید می کنند که حکومت جدید افغانستان باید برای ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت با فساد اداری مبارزه کند، به وعده هایش عمل کند و افراد مسلکی را به کار بگمارد.

این در حالی است که در اخیر سال 2014 نیروهای جنگی ناتو این کشور را ترک کردند و با ختم ماموریت جنگی آنان شورشیان طالبان بر حملات شان افزوده اند. در عین حال بانک جهانی هم گفته است که به درازا کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج اش و همچنان خروج نیروهای خارجی از این کشور باعث شده است که رشد اقتصاد این کشور در سال 2014 به 1.5 درصد کاهش یابد.