حکومت‌های موازی در لیبیا پایان خواهد یافت. قرار است لیبیا بعد از این رهبری واحد داشته باشد تا وحدت را در این کشور دچار جنگ داخلی تامین کند. حکومت اسلامگرایان در طرابلس گفته است که به هدف جلوگیری از خونریزی و چندپارچگی بیشتر در کشور قدرت را به حکومت وحدت ملی می‌سپارد.

حکومت اسلام گرایان که تحت نام نجات ملی نیز یاد می‌شود، گفته است که «منافع ملت را بالاتر از همه چیز دیگر قرار می‌دهد». این حکومت در اعلامیه‌ای افزوده است: «به شما اطلاع می‌دهیم که کار خود را به عنوان قدرت اجرایی، ریاست جمهوری، اعضای پارلمان و وزیران حکومت متوقف می‌کنیم.»

حکومت اسلامگرایان در طرابلس در ابتدا علیه حکومت مستقر در طبرق که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است رقابت می‌کرد. حکومت وحدت ملی زیر رهبری نخست وزیر جدید فایز السراج چند روز قبل به طرابلس رسید تا امور دولتی را از اسلام گرایان به دست بگیرد. اعضای حکومت وحدت ملی زیر تدابیر شدید امنیتی از راه دریایی از تونس به طرابلس رفتند.

السراج قول داده است که برای تامین آتش بس، آشتی ملی، بازگشت بیجاشدگان و مبارزه علیه گروه افراطی "دولت اسلامی" یا داعش تلاش می‌کند. با وجود تهدیدها، حکومت وحدت ملی با خشونت و مقاومت بزرگ حکومت زیر رهبری اسلام گرایان مواجه نشد.

بی‌نظمی خطرناک

نخست وزیر حکومت وحدت ملی لیبیا بدون داشتن زمینه‌های حقوقی وارد طرابلس شده است، زیرا عقیله صالح رئیس پارلمان به رسمیت شناخته شده در طبرق، باز هم تایید صلاحیت حکومت جدید وحدت ملی را به تاخیر انداخته است. کشورهای ایالات متحده امریکا، بریتانیای کبیر و آلمان بدون توجه به این نکته از رسیدن السراج به طرابلس استقبال کردند.

تشکیل حکومت وحدت ملی بخشی از توافقنامه‌ای است که با میانجیگری سازمان ملل امضا شده و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز در نظر گرفته است. در غرب انتظار برده می‌شود که حکومت جدید تهدیدهای فزاینده ناشی از گروه داعش را متوقف سازد.

ملیشه‌های افراطی از هرج و مرج سیاسی بعد از سقوط حکمروای سابق معمر قذافی استفاده کرده اند تا ساحه نفوذ خود را در این کشور شمال افریقا گسترش بخشند. گذشته از این لیبیا دروازه عبوری مهاجران افریقایی است که می‌خواهند از طریق مدیترانه خود را به اتحادیه اروپا برسانند.