حدود هشت میلیون افغانی که با وجود تهدیدها به پای صندوق‌های رای رفتند، می‌خواستند از میان دو نامزد یکی را انتخاب کنند. آن زمان نیز گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شد که دو نامزد پیشتاز دور اول توافق کنند تا از برگزاری دور دوم انتخابات جلوگیری شود. اما بسیاری با این امر مخالف بودند زیرا می‌خواستند رئیس جمهوری برآمده از آرای مردم، افغانستان را رهبری کند.

سرانجام براساس توافق امضا شده میان دو نامزد با میانجی‌گری جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، هر دو تیم انتخاباتی در قدرت سهم دارند و تصمیم‌های مهم مانند گزینش مقام‌های حکومتی را در مشوره با هم می‌گیرند. واضح نیست برنامه‌های مختلفی که هر دو نامزد در جریان مبارزات انتخاباتی وعده می‌دادند، چگونه تلفیق داده می‌شوند.

اسکات سمیت، مسئول بخش افغانستان و آسیای میانه در "انستیتوت صلح" ایالات متحده امریکا در واشنگتن در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفت: «تراژیدی وضعیت در این است که رای‌دهندگان افغان ثابت کردند نسبت به نخبه‌ها بیشتر آماده دموکراسی اند. این یک عقب‌گرد بزرگ برای گذار دموکراتیک افغانستان است. شاید این بهای ضروری باشد که برای ثبات پرداخته می‌شود، اما در هر صورت یک بها است».

"ناکامی انتخابات"

به باور حقوق‌دانان، حکومت وحدت ملی صرفاً نسخه‌ای برای نجات از بحران است. اشرف رسولی، معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در این مورد گفت: «انتخابات بدنام شد، دموکراسی بدنام شد. وطن به طرف یک بحران می‌رفت. حالا بحث این است که حل بحران مهم است یا این که کی‌ها صلاحیت دارند و چگونه قدرت را بدهند یا ندهند».

بر این اساس، حکومت جدید بیشتر از این که نتیجه آرای مردم باشند، برآمده از یک توافق سیاسی میان دو نامزد است. اسمیت به این دلیل تشکیل حکومت وحدت ملی را ضربه‌ای بر دموکراسی نوپا در افغانستان می‌بیند: «حکومت وحدت ملی نتیجه یک انتخابات ناکام و به این ترتیب، دموکراسیِ به بلوغ نرسیده است. مطمیناً اپوزیسیونی در دورن حکومت وجود خواهد داشت، اما اپوزیسیون پاسخگو و قابل دید نخواهد بود».

براساس موافقنامه هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدید با صدور یک فرمان پست ریاست اجرایی را ایجاد می‌کند و رئیس اجرایی از طرف نامزد دومی یا نامزد بازنده معرفی می‌گردد. قرار است دو سال بعد لویه جرگه برگزار شود و در مورد پست "صدر اعظم اجرایی" تصمیم بگیرد، اما از تغییر نظام در آن اشاره‌ای نشده است.

اشرف رسولی که یکی از نویسندگان قانون اساسی کنونی است، در گفتگو با دویچه وله گفت: «به نام صدراعظم اجرایی در قانون اساسی کدام پستی در نظر گرفته نشده است. قانون اساسی افغانستان با درنظرداشت تفکیک قوا نظام ریاستی را قبول کرده است. در نظام ریاستی صدراعظم وجود ندارد».

صلاحیت صدراعظم اجرایی چیست؟

در متن موافقتنامه صلاحیت‌های صدراعظم اجرایی مشخص نیست. قرار است جزییات این صلاحیت‌ها در موافقتنامه تفصیلی‌ای که تا هفته دوم ماه سنبله سال جاری تکمیل می‌شود، مشخص گردد. اما تیم‌های انتخاباتی دو نامزد، برداشت‌های متفاوتی از صلاحیت‌های صدراعظم اجرایی دارند.

عباس نویان از اعضای ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی می‌گوید پست اجرایی بر اساس فرمان رئیس جمهور به وجود می‌آید و صلاحیت‌های آن را نیز رئیس جمهور مشخص می‌کند.

آقای نویان می گوید تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکند، رئیس جمهور تمام صلاحیت‌های قانونی‌اش را اعمال می‌کند. تیم انتخاباتی آقای احمدزی به این باور است که «مقداری» از صلاحیت‌های رئیس جمهور به رئیس اجرایی تفویض می‌شود.

اما تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله برداشت دیگری از صلاحیت‌های صدراعظم اجرایی دارد. محمود صیقل، عضو ستاد انتخاباتی عبدالله می‌گوید رئیس اجرایی در واقع همان صدر اعظم اجرایی است و در راس کابینه قرار می‌گیرد.

صیقل گفت: «صلاحیت اجرایی را که رئیس جمهور دارد، یک بخش عمده آن به رئیس اجرایی انتقال می‌یابد».