وزارت اطلاعات پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت این کشور برای منع فعالیت حزب سیاسی عمران خان، نخست وزیر سابق و زندانی این کشور اقدام خواهد کرد.

عطاالله تارار، وزیر اطلاعات پاکستان، به دویچه وله گفت: «حکومت فدرال تصمیم گرفته که پرونده ای را برای منع قرار دادن «تحریک انصاف پاکستان» (پی تی آی) روی دست بگیرد و در صورت نیاز با کابینه و محکمه عالی در این زمینه مشوره خواهیم کرد.»

او با اشاره به اتهامات علیه عمران خان، از جمله افشای اسرار دولتی و تحریک به شورش، گفت: «ما معتقدیم که شواهد معتبری وجود دارد که به اساس آن فعالیت پی تی آی باید منع قرار داده شود.»

صفحه اینستاگرام دویچه وله دری را دنبال کنید

ذوالفقار بخاری، یکی از مشاوران عمران خان، به دویچه وله گفت که «حکومت با این طرح به پای خود شلیک می کند.» او افزود: «اخیراً حکمی از سوی دیوان عالی نیز تحریک انصاف پاکستان را به عنوان بزرگترین حزب در مجلس ملی تأیید کرد.»

چرا عمران خان زندانی است؟

عمران خان، که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نخست وزیر پاکستان بود، از تقریباً یک سال به این طرف در زندان به سر می برد.

اعلامیه اخیر چند روز پس از آن منتشر شد که محکومیت عمران خان در یک پرونده «ازدواج غیرقانونی» از سوی محکمه لغو گردیده و او در آن قضیه برائت حاصل کرد. او پیش از آن به اتهام ازدواج سوم و غیرقانونی متهم و سپس محکوم شده بود.

اما این نخست وزیر سابق به اتهام تحریک شورش هنوز هم در زندان باقی می ماند. او

در بیشتر از ۱۰۰ پرونده با اتهامات متعددی مواجه است. در برخی موارد احکام و محکومیت های وی یا به حالت تعلیق درآمده و یا توسط محکمه لغو شده اند.

عمران خان مدعی است که این موارد با انگیزه سیاسی بوده و هدف آن جلوگیری از بازگشت وی به قدرت است.

محکمه عالی اخیراً به نفع پی تی آی حکم صادر کرد

حزب تحریک انصاف پاکستان در اوایل سال جاری از شرکت در انتخابات منع شد و اعضای آن مجبور شدند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. سپس آنها به عنوان بزرگترین گروه واحد، ۹۳ کرسی را در پارلمان بدست آوردند.

این حزب ادعا کرد که در روز انتخابات، برای جلوگیری از کسب اکثریت کرسی های پارلمان، تقلب گسترده ای صورت گرفته است. محکمه عالی پاکستان هفته گذشته حکم داد که حزب تحریک انصاف به طور غیرعادلانه از دست کم ۲۰ کرسی پارلمان محروم شده است.

این برای پاکستان به چه معناست؟

اقدام حکومت برای ممنوعیت «تحریک انصاف پاکستان»، این کشور را بیشتر در بی ثباتی و عدم اطمینان سیاسی قرار خواهد داد.

هارون جنجوا، خبرنگار دویچه وله در اسلام آباد، گفت که انتظار می رود این طرح در روزهای آینده از سوی محکمه عالی لغو شود.

زاهد حسین، یک تحلیلگر سیاسی، به دویچه وله گفت که این اقدام حکومت «یک فاجعه» خواهد بود که شاید «به سقوط خود حکومت بیانجامد.» او افزود: «موارد بسیار کمی از ممنوعیت یک حزب سیاسی در پاکستان وجود دارد. این تصمیم می تواند به عدم اطمینان و هرج و مرج منجر شود. فکر می کنم این ممنوعیت از سوی محکمه عالی تصحیح خواهد شد.»

به صفحه یوتیوب دویچه وله دری بپیوندید

اسامه مالک، کارشناس قانون اساسی پاکستان، به دویچه وله گفت که حکومت قبلی تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف، که به تأسی از قوانین ضد تروریسم، حزب افراطی «تحریک لبیک پاکستان» (تی ال پی) را یک سازمان ستیزه جو عنوان کرده و فعالیت آن را ممنوع قرار داد، «سابقه تأسف باری را ایجاد کرده است». او افزود: «همین سابقه می تواند علیه خود تحریک انصاف استفاده شود.»

اسامه مالک همزمان یادآور شد که برخورد مناسب قانونی به منظور منع قرار دادن یک حزب سیاسی طوری است که نخست کابینه باید فعالیت یک حزب را خلاف منافع دولت اعلام کند و طی ۱۵ روز پرونده را به محکمه عالی راجع سازد، تا محکمه در مورد سرنوشت آن حزب سیاسی تصمیم اتخاذ کند.