در محکمه بین المللی جزا که مقر آن در شهر هاگ کشور هالند قرار دارد، علیه اهورو کنیاتا رئیس جمهور و ویلیام روتو معاون رئیس جمهور کنیا به دلیل «جنایت علیه بشریت» اقامه دعوی صورت گرفته است. گفته می شود که این سیاستمداران در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 خشونت ها را دامن زده اند، طرح قتل را ریخته و سفارش اجرای آن را داده اند. در اثر ناآرامی های مرتبط به این موضوع در کشور کنیا واقع در شرق افریقا بیش از 1200 تن کشته شدند.

محاکمه علیه روتو در 10 سپتمبر شروع می شود. کنیاتا باید خودش را سر از 12 نومبر برای پاسخگویی به محکمه برساند. هر دو از آمادگی شان برای کمک به محکمه در این زمینه اطمینان داده اند. کنیاتا گفته است که «من این لکه را از نامم پاک می کنم و درعین زمان اطمینان می دهم که امور حکومت ادامه می یابند».

با اینهم پارلمان کنیا در نایروبی فیصله نموده است که این کشور باید از محکمه بین المللی جزا خارج شود. این آرای نمایندگان پارلمان صرف اقدام اولیه می باشد. کارستن ستهن، پروفیسور جزای بین المللی در دانشگاه لیدن هالند می گوید که از نظر حقوق بین الملل خارج شدن از محکمه بین المللی جزا هنگامی اجرایی می گردد که حکومت کنیا این تصمیم را به دبیرکل ملل متحد «اطلاع بدهد».

ایالات متحده امریکا محکمه بین المللی جزا را رد می کند

محکمه بین المللی جزا در ماه جولای 2012 تشکیل شد تا به معضلات مربوط به حقوق بین المللی از نگاه قضایی بپردازد. این محکمه در برابر دولت هایی مسوولیت دارد که "مجموعه حقوقی روم" یا به اصطلاح "Rom-Statut" را تصویب کرده اند. برعلاوه، این محکمه می تواند به مسائلی بپردازد که از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش واگذار شده باشد. تاکنون "مجموعه حقوقی روم" را 122 دولت تصویب کرده اند که در آن جمله همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل می باشند. بر عکس چین، روسیه و ایالات متحده امریکا کشورهایی اند که مخالف محکمه بین المللی جزا می باشند.

خطر خارج شدن کشورها یکی پی دیگر

اعلام خارج شدن کنیا از این محکمه یک بدعت است. با اینهم ترس آن وجود دارد که این اقدام نمونه ای برای دیگران شود. کارستن ستهن می گوید: «اینکه آیا این تصمیم منجر به تاثیر "دومینو" یعنی خارج شدن یک کشور در پی کشور دیگری خواهد شد، تا حدود زیادی وابسته به برخورد اتحادیه افریقا نسبت به آن می باشد». در حال حاضر اتحادیه افریقا روی یک بدیل افریقایی محکمه بین المللی جزا فکر می کند. یعنی یک محکمه صرفاً افریقایی که مسوول همه حوادث مرتبط به این موضوع در قاره افریقا باشد.

البته در کل مقبولیت دادگاه بین المللی جزا در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. با وجود تحریم دوامدار ایالات متحده امریکا، شمار کشورهایی که "مجموعه حقوقی روم" را تصویب کرده اند از سال 2002 به این سو دو چند گردیده است. ستهن می گوید: «این تحولی است که پیشبینی اش در سال 2002 امکان نداشت».

بررسی دعاوی جاری ادامه می یابند

صورت دعواهایی که قبلاً علیه کنیاتا و روتو در این محکمه مطرح شده اند، با خارج شدن کنیا به طور چشمگیری مورد تاثیر قرار نمی گیرند. فادی العبداللحم، سخنگوی این محکمه به دویچه وله گفت: «مجموعه حقوقی روم می گوید که خارج شدن درست یک سال پس آن نافذ می گردد که موضوع به دبیرکل ملل متحد اطلاع داده شود. برعلاوه، این مجموعه حقوقی خارج شدن از این محکمه را بر (دعواهای حقوقی مطرح شده) ماقبل آن نافذ نمی داند».

پروفیسور ستهن می گوید که البته خارج شدن از این محکمه برای کنیا پیامدهای گسترده ای به طور مثال در بخش سیاست توسعه یی می تواند داشته باشد. پرداخت کمک های توسعه یی معمولاً وابسته به وضع حقوق بشر در کشورهای مربوطه می باشد. بنابراین، بعد از خارج از محکمه بین المللی جزا پرداخت کمک های توسعه یی کاهش می یابند.