پیرمردی که نادر خان نام دارد از ولایت ننگرهار به کابل آمده است تا برای دو دخترش که قربانی زورگویی‌های یک مرد مسلح شده است، دادخواهی کند. براساس اظهارات خانواده قربانی، یک زورمند محلی ابتدا با یکی از دختران این خانواده ازواج می‌کند اما در اولین شب عروسی، به ادعای «باکره نبودن» عروس، دومین خواهرش را نیز با خود می‌برد. 
نادر خان روز یک شنبه در جمع فعالان حقوق زن در کابل از ظلمی که بر او و خانواده‌اش شده است، شکایت کرد: «با سی نفر به خانه ام هجوم بردند، راکت، پیکا و کلاشینکف با خود داشتند. آن‌ها بر خانه ام حمله کردند و عزت خانواده‌ام را برباد دادند.»
این پیرمرد تاکید کرد در صورتی که ناقضان قانون و حقوق بشر مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگیرند، هیچ کسی در افغانستان امنیت و مصوونیت نخواهند داشت: «امروز دختر مرا بردند، فردا از کس دیگری را می‌برند. این یک وحشت را در تمام افغانستان پخش می‌کند. من یک بشر هستم و باید از حقوق خود برخوردار باشم.»
پدر این خانواده ابتدا به نهادهای دولتی در ننگرهار مراجعه می‌کند اما کسی صدایش را نمی‌شنود. او حالا به کابل آمده تا از طریق رسانه‌ها صدایش را به گوش مقام‌های حکومتی برساند. 
زورمندان ناقضان اصلی قانون
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که دادخواهی برای این خانواده را آغاز کرده است و تلاش دارد تا قضیه از طریق ادارات محلی در ولایت ننگرهار حل شود. 

فعالان مدنی تاکید کردند که حکومت و نهادهای قضایی باید به این قضیه به صورت جدی رسیدگی کند. حمیده وردک یک تن از فعالان مدنی گفت: «این وحشت بزرگی است که هم از آدرس دین استفاده می‌شود و هم از آدرس زور. هرکسی در افغانستان سلاح و قدرت داشت می‌تواند ناموس کسی را بگیرد هم دختر کسی را تصاحب کند و هم می‌تواند به خانه های مردم هجوم ببرد.»
نهادهای مدنی می‌گویند افراد و نهادهایی که باید قانون را تطبیق کنند، خود ناقض قانون هستند و در بیشتر موارد افرادی که عضو حکومت هستند، قانون را نقض می‌کنند و سبب پامال شدن حقوق مردم می‌شوند. 
در همین حال مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار گفته‌اند که سه تن به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت شده‌اند. یک تن از متهمان ملایی است که عقد نکاح دومین دختر خانواده را خوانده است. در حالی که این دختر کودک نیز می‌باشد. اما این ملا در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که هنگام خواندن عقد نکاح، از جزییات این قضیه بی‌خبر بوده است. 
این قضیه در حالی اتفاق افتاده است که در چهارده سال گذشته ده‌ها نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در افغانستان فعالیت کرده و میلیون‌ها دالر از آدرس همین نهادها مصرف شده است. اما فعالان مدنی می‌گویند تلاش‌ها برای دسترسی زنان به قانون و عدالت، ناکام بوده است. 
حمید وردک گفت: «هم حکومت و هم نهادهای بین المللی در زمینه حقوق زنان ناکام مانده اند. ما هنوز بدبختی‌های زیادی در ولایات داریم. هنوز دختر 12 ساله ما شامل مکتب شده نمی‌تواند. هنوز مکتب‌های دخترانه ما آتش زده می‌شود، حتا در ولسوالی‌های کابل دختران ما نمی‌توانند به مکتب بروند.»
عالمان دینی نیز گفته‌اند که ازدواج همزمان با دو دختر یک خانواده جواز ندارد. وزارت امور زنان گفته است که این قضیه هیچ ربطی به این وزارت ندارد.