چهار سال پیش، پولیس بلغاریا در یک روز سرد زمستانی، در جنگلی که در نزدیکی مرز این کشور با صربستان قرار داشت، یک گروه ۲۵ نفری شهروندان افغان را پیدا کرد که هفت کودک خوردسال در میان آنان نیز حضور داشتند. آن ها شب را در فضای باز گذرانده بودند. بر اساس گزارش پولیس، این مهاجران به تاریخ ۴ فبروری سال ۲۰۱۷ مورد بازجویی قرار گرفتند.

حالا حدود چهار سال بعد، محکمه عالی صربستان با صدور یک حکم بی سابقه تایید کرد که ماموران امنیتی این کشور به جای صدور اسناد مناسب و اسکان‌دهی پناهجویان در یک سرپناه، آن ها را به صورت غیرقانونی از صربستان اخراج کردند. 

سال ها است که فعالان حقوق بشر از ماموران مرزی، پولیس و ماموران نظامی به خاطر رفتار بی رحمانه با مهاجران در امتداد مسیر بالقان انتقاد می‌کنند.

اما مقام های کشورهای بالقان غربی ادعاها مبنی بر عقب راندن اجباری مهاجران «pushbacks» را که مغایر با قوانین بین المللی است، رد می کنند.

تا به حال تعداد بسیاراندکی از محکمه ها در این باره حکم صادر کرده اند و به این خاطر حکم محکمه قانون اساسی صربستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نیکولا کوواچویچ که این مورد را به محکمه کشانده به دویچه وله گفت، این حکم تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. چون به اثبات رساندن ادعای به عقب راندن اجباری بسیار دشوار است. او در ادامه گفت: «همه می‌دانند که متاسفانه به عقب راندن مهاجران از صربستان هنوز ادامه دارد و تا به حال هیچ کس پاسخگو نبوده است. این یک موضوع آشکار است.»

۱۷ مهاجر در یک موتر

بر اساس این پرونده در محکمه، به تاریخ ۳ فبروری سال ۲۰۱۷، ماموران امنیتی صربستان گروهی از مهاجران را در نزدیکی مرز این کشور با بلغاریا زیرنظر داشتند. سپس مهاجران سوار موتر شده و به سوی مناطق مرکزی صربستان به راه افتادند. رانندگان این دو موتر که قاچاقبر و شهروندان صربستان بودند، در طول چند دقیقه بازداشت شدند.

در یکی از این دو وسیله نقلیه که یک موتر خاکستری فولکس واگن پاسات بود، ۱۷ نفر را جابجا داده بودند. این گروه شامل شش مرد، چهار زن و هفت کودک بود که همه آن ها از افغانستان بودند.

حبس و اخراج زندانیان

مهاجران در اداره پولیس قریه گرادینا که در نزدیکی مرز صربستان با بلغاریا قرار دارد، حبس شدند. در این بازداشتگاه آب جاری، تشناب و امکاناتی برای گرم کردن آن وجود نداشت و مهاجران نمی‌توانستند به وکیل مدافع مراجعه کنند.

صبح روز بعد آن ها را به یک محکمه محلی بردند که مسئول رسیدگی به تخلفات اداری است. در آن جا آن ها متهم شدند که به صورت غیرقانونی وارد صربستان شده اند و بعد به آن ها گفته شده بود که باید شهادت بدهند. اما رئیس محکمه، این شهروندان افغان را تبرئه کرد و گفت با آن ها باید مانند پناهجویان و یا به عنوان قربانیان قاچاق انسان برخورد شود.

فرار از جنگ

در گزارش‌های بازجویی از این مهاجران آمده است که آن ها از کابل و مزار شریف هستند و در طول چندین ماه سفر از کشورهای ایران، ترکیه و بلغاریا عبور کرده بودند تا خود را به شمال غرب اروپا برسانند. این مهاجران گفتند که در امتداد این مسیر به شماری از قاچاقبران پول پرداخت کرده اند. آن ها افزوده بودند که به خاطر جنگ و خطری که از سوی طالبان تهدیدشان می‌کند، نمی‌توانند به افغانستان بازگردند.

رئیس محکمه علاوه کرده بود که ماموران امنیتی باید با مهاجران به عنوان پناهجویان بالقوه رفتار کنند و اسناد لازم را برای اسکان آن ها در پناهگاه صادر کنند. ماموران امنیتی صربستان می گویند که آن ها بلافاصله پس از ترک ساختمان محکمه، مدارک لازم را تحویل داده و رفته اند.

ماموران امنیتی حکم محکمه را نادیده گرفتند

شهادت یکی از شاهدان عینی محکمه قانون اساسی صربستان را متقاعد کرد که اتفاقات متفاوتی رخ بدهد. بر این اساس، شهروندان افغان را مجبور کرده اند که سوار موتر پولیس شوند و بعد آن ها را به جنگلی در امتداد مرز صربستان با بلغاریا انتقال داده و سپس به صورت غیرقانونی به بلغاریا به عقب رانده اند.

چند روز پس از این واقعه یکی از این مهاجران افغان با استفاده از نرم افزار وایبر گفت: «آن ها ما را لت و کوب نکردند. اما اسناد انتقال ما را به سرپناه پناهجویان در صربستان از ما گرفتند». این مهاجر با نیکولا کوواچویچ که در بلگراد به وکالت مشغول است، تماس گرفت.

چه کسی مرتکب به عقب راندن اجباری شده است؟

این وظیفه محکمه قانون اساسی صربستان نیست که ببیند کدام یک از ماموران پولیس یا گاردهای مرزی، شهروندان افغان را اخراج کرده اند. برخی از وزرای کابینه حکومت صربستان که در این زمینه مسئول هستند، طبق معمول راجع به این وقایع اظهار نظر نکردند. اما کوواچویچ می‌گوید، هویت مامورانی که مهاجران را به عقب رانده اند باید افشا شود. او بر این درخواست پافشاری می‌کند. کوواچویچ گفت: «از نظر من حکم محکمه هشداری است به وزیران داخله و دفاع (صربستان).»

اما او در حال حاضر از این حکمی که محکمه قانون اساسی صادر کرده است، راضی است. گفته می‌شود، سارنوالی صربستان را الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور این کشور و «حزب ترقی خواه» صربستان کنترول می‌کند.

منتقدان می‌گویند، موقف سختگیرانه ماموران امنیتی صربستان با مهاجران در مرزهای این کشور مدت ها است که بخشی از سیاست حکومت این کشور می‌باشد. به این خاطر حکم محکمه قانون اساسی صربستان از اهمیت زیادی برخوردار است.

اتحادیه اروپا به عقب راندن مهاجران را تایید می‌کند؟

در خزان سال ۲۰۱۵، ووچیچ، رئیس جمهور صربستان از انگلا مرکل، صدراعظم آلمان به خاطر سیاست درب‌های باز در قبال پناهجویان ستایش کرد. دقیقا یک سال پس از آن، مجارستان و کرواسیا مرزهای‌شان را مسدود کردند و به این ترتیب مسیر بالقان بسته شد.

پس از آن برخی از سیاستمداران گفتند، ممکن است که صدها هزار مهاجر در صربستان گیر بمانند و از این بابت اظهار نگرانی کردند.

در ماه می سال ۲۰۱۷، میلان گوجانیچا، یک جنرال صرب با افتخار به خبرگزاری «Tanjug» گفت: «ما یک سپر رسوخ ناپذیر در امتداد مرز ایجاد کرده ایم.»

این جنرال با غرور و افتخار اعلام کرد که از عبور حدود ۲۰ هزار مهاجر عمدتا افغان در ماه های نخست آن سال جلوگیری شده است. او افزود که در طول همان دوره، ۱۴۰ قاچاقبر بازداشت شده اند.

اتحادیه اروپا ظاهرا رویکرد سختگیرانه صربستان را تایید می‌کند. چون ۵۰ مامور پولیس از کشورهای مختلف عضو را برای گزمه زدن همراه با ماموران امنیتی صربستان در امتداد مرز به کار گماشته است.

محکمه دستور پرداخت غرامت مالی را صادر کرد

اداره کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» در بلگراد، اعلام کرد که فقط در ماه نومبر سال ۲۰۱۶، یک هزار تن به صورت غیرقانونی از صربستان اخراج شدند.

فعالان حقوق بشر موارد به عقب راندن غیرقانونی مهاجران را که سال ها است توسط ماموران در کرواسیا و بلغارستان انجام می شود، ثبت کرده اند.

اما هیچ‌کدام از محکمه های عالی در آن کشور حکمی را که مشابه تصمیم محکمه قانون اساسی صربستان باشد، صادر نکرده است.

حالا حکومت صربستان باید برای هر کدام از ۱۷ پناهجوی افغان مبلغ یک‌هزار یورو به خاطر اخراج غیرقانونی آن ها پرداخت کند. کوواچویچ با بیشتر آن ها تماس دارد و می‌گوید اکثر آن ها در آلمان زندگی می‌کنند.

برگرفته از رسانه همکار ما مهاجر نیوز