بانک مرکزي افغانستان به روز دوشنبه دستور داده است که دارايي هاي شيرخان فرنود، رييس پيشين کابل بانک و خليل الله فروزي رييس هيئت عامل سابق بانک متذکره ، به شمول دارايي هاي يک تعداد سهمداران عمده ديگراين بانک به حالت توقيف درآورده شوند.

ايمل عاشور، سخنگوي بانک مرکزي افغانستان، گفته است:" اصولاً تازماني که اوضاع روشن شود، فروش دارايي هاي آنها متوقف مي ماند".

درست درهفته گذشته رسانه هاي امريکايي گزارش دادند که بانک مرکزي افغانستان کنترول کابل بانک را دردست گرفته است و فرنود وفروزي را مجبورساخته است که ازوظايف شان کناره گيري کنند و به رييس بانک دستور داده است تا ويلاهاي مجللي را که به ارزش 160 میليون دالر ازپول کابل بانک در دوبي خريداري کرده است، تسليم دهد.

هرچند هم حکومت افغانستان وهم رييس بانک مرکزي افغانستان چنين ادعاهايي را رد کرده اند وگفته اند فرنود وفروزي مطابق به نظامات مالي جديد برکنارشده اند.

فسادمالي يکي ازعام ترين مشکلاتي است که افغانهاي عادي و واشنگتن ازآن شکايت دارند وبيم آن مي رود که گسترش اختلاس ورشوت خواري شورشگري طالبان را تقويت کرده و تلاش هاي ايالات متحده امريکا وساير سربازان خارجي را براي تحکيم مواضع حکومت مرکزي افغانستان دچار اشکال وپيچيدگي سازد.

تقويت مواضع حکومت مرکزي ازآن جهت اهميت دارد تا ايالات متحده امريکا وسايرکشورهايي که درافغانستان سربازدارند، بتوانند نيروهاي شان را ازاين کشور بيرون بکشند.

ازآنجايي که فرنود وفروزي هريک مالک 28 درصد سهام بانک مي باشند، پس ازآنکه درهفته گذشته شايع شد که اين دو ازمقام هاي شان کناره گيري کرده اند، صفوف طولاني ازمشتريان کابل بانک درعقب دروازه هاي شعبات مختلف اين بانک تشکيل شد تا سپرده ها وامانات شان را ازبانک بيرون بکشند.

هم حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان، وهم عمر زاخيل وال وزيرماليه افغانستان مسئله ورشکستگي کابل بانک را رد کرده وگفته اند که مطابق به نظامات جديد، به سهمداران بانک اجازه داده نمي شود تا مقامات ارشد اداري را داشته باشند.

يکي ازبرادران حامد کرزي رييس جمهور افغانستان وهم چنان برادر يکي ازدو معاون رييس جمهور افغانستان نيز سهمداران عمده کابل بانک است. مشتريان اين بانک شامل 250 هزار کارمند دولت افغانستان نيز مي باشند.

يک مقام که نخواسته است از او نام برده شود گفته است: محمود کرزي برادر حامد کرزي رييس جمهور افغانستان شامل آن سهمداراني نمي شود که ملکيتش به حالت توقيف درآمده است. زيرا او داراي چنان ملکيتي نيست که به نام خودش دراين بانک درج شده باشد. با وجود اين گفته است که محمد حَسِين برادر محمد قسيم فهيم درجمله سهمداراني مي باشد که ملکيتش به حالت توقيف درآمده است.

درهفته گذشته مقامات امريکايي گفته بود که وزارت خزانه داري ايالات متحده امريکا تيمي به کابل فرستاده و از اقدام بانک مرکزي افغاسنتان به پاسخ دادن به گزارش هايي درمورد تقلب درکابل بانک حمايت کرده است، اما اين مقام گفته است که ايالات متحده امريکا کدام اقدامي براي تامين مجدد سرمايه بانک به عمل نياورده است.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر