دارایی های افرادی که در حکومت پیشین افغانستان بسیار قدرتمند بودند، مانند محمود کرزی و حصین فهیم نیز از سوی لوی سارنوالی منجمد شده است. مقام های لوی سارنوالی می گویند حصین فهیم، محمود کرزی و عبدالغفار داوی که از کابل بانک قرضدار هستند، ابراز آمادگی کرده اند تا تمام پول های مربوط به کابل بانک را مسترد کنند.

محمود کرزی گفته است که تمام قرضه های کابل را پرداخته است. ولی براساس حکم محکمه استیناف باید دارایی های او منجمد شود. عبدالغفار داوی که از تاجران شناخته شده تیل در افغانستان است، تاکید کرده که شرکت هوایی آریانا که دولتی است از او قرضدار است و در صورتی که آریانا پولش را بپردازد، او نیز قرضه های کابل بانک را می پردازد. لوی سارنوالی می گوید حصین فهیم نیز حاضر است تا قرضه های کابل بانک را بپردازد.

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز سه شنبه 4 قوس 1393 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «در حصه بلاک کردن دارایی های آقای محمود کرزی و آقای حصین فهیم چون حکم محکمه استیناف کابل موجود است، براساس حکم محکمه دارایی های این ها الی تادیه مقروضیت شان توسط لوی سارنوالی افغانستان بلاک گردیده است.»

محکمه تمیز

براساس قوانین افغانستان، دوسیه های حقوقی باید سه مرحله قضایی را سپری کند. لوی سارنوالی می گوید، محاکم ابتداییه و استیناف، در رابطه به بحران کابل بانک فیصله های شان را صادر کرده اند و قرار است محکمه تمیز که آخرین مرحله قضایی در افغانستان است در این مورد فیصله کند. دوسیه کابل بانک هفته آینده به ستره محکمه سپرده می شود.

آقای عزیزی گفت: «اشخاص و افرادی که محکومین دوسیه کابل بانک هستند به حکم محکمه قناعت نکرده اند و دوسیه محول محکمه نهایی یا تمیز می شود که در این حصه سارنوالی افغانستان هم تمیز طلب گردیده است.» لوی سارنوالی افغانستان می گوید تنها دارایی هایی را منجمد کرده که تا هنوز تثبیت شده است.

حاجی محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان و محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحصین فهیم، ظاهر گروپ، گاز گروپ، شرکت ها و افرادی اند که سرمایه آن ها براساس حکم محکمه استیناف باید منجمد شود. در حکم محکمه آمده است که این شرکت ها و افراد در بحران کابل بانک سهم داشته اند.

پای مقامات بلند پایه

دو تن از روسای پیشین کابل بانک گفته اند که در بحران این بانک مقاماتی مانند حضرت عمر زاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه افغانستان نیز دخیل هستند. اما آقای زاخیلوال این اتهام را رد کرده است.

لوی سارنوالی افغانستان می گوید، ادعا علیه آقای زاخیلوال هنوز در حد یک اتهام است. از سوی دیگر مقام های لوی سارنوالی می گویند، وزارت مالیه افغانستان رییس کابل بانک نو و رییس پیشین بانک مرکزی را ضمانت کرده بود. اما این دو تن حالا در خارج از افغانستان به سر می برند.

آقای عزیزی گفت، در صورتی که آقای زاخیلوال نتواند این دو متهم را به محکمه حاضر کند، در آن صورت مورد پیگرد قرار خواهد گرفت: «آقای زاخیلوال یا وزارت مالیه افغانستان که دوتن از روسای کابل بانک نو و بانک ملی را این ها ضمانت کرده بودند، ما به تماس هستیم با وزارت مالیه تا آن ها را دوباره به افغانستان انتقال دهند. اگر اشخاص و افرادی را نتوانند حاضر کنند، قوانین نافذه علی السویه بالای تمام اشخاص تطبیق می شود.»

این در حالیست که رییس جمهور غنی 45 روز به نهادهای عدلی و قضایی فرصت داده بود تا دوسیه کابل بانک را تکمیل کنند.