داکتر اولریش کلیفر در مصاحبه با دویچه وله می گوید که "برای ما به حیث داکتر، درمان مریض اولویت دارد و همه در پیش ما برابر اند، صرف نظر از گرایش های مذهبی، رنگ پوست و گرایش های جنسی."

او که متخصص امراض زنانه است، ریاست انجمن داکتران ایالت بادن-وورتمبرگ را نیز به دوش دارد. کلیفر می گوید که او نمی خواهد دیگران برایش تصمیم بگیرند که چه کسی را تداوی کند و چه کسی را تداوی نکند.

داکتر کلیفر می گوید که خدمات صحی را که حکومت در قانون پناهجویان در نظر گرفته است بسیار مبهم و غیردقیق است. در این قانون تنها از درمان "بیماری های حاد و درد" ذکر شده است. در این قانون مشخص نگردیده است که در کجا برای داکتران سرحد یک بیماری مزمن قرار دارد. او در ادامه می گوید: "با کودکانی که واکسین نشده اند چه باید کرد؟ و یا در مورد زنان باردار چه نوع عمل باید کرد؟"

"چنین کاری را نمی تواند انجام داد"

در عمل در معاینه خانه داکتر کلیفر همواره زنان باردار مراجعه می کنند. اگر چه شماری از این زنان شکایتی خاصی ندارند اما او می گوید که "ما آنها را درمان می کنیم." او در ادامه می گوید که اگر معاینات اولیه جریان بارداری یک زن صورت نگیرد، می تواند به سقط جنین یا آسیب های دایمی در کودک منجر شود. داکتر کلیفر می گوید که برخی از پناهجویان از مریضی دیابت یا شکر رنج می برند. یک بیمار دیابتی پس از ماه ها سفر تا رسیدن به آلمان، اغلب از عواقب این مرض رنج می برد. طور مثال، در ناحیه پاها درد احساس می کند. داکتر کلیفر به فصاحت می گوید: «برای اینکه چنین یک پناهجو را تداوی کرده بتوانیم باید صبر کنیم تا پایش قطع شود؟» او تاکید کرده می گوید که "این کار برای یک داکتر غیرممکن است."

بنابراین، او می گوید که نباید توسط یک کارمند شهرداری تصمیم گرفته شود که آیا رفتن پیش داکتر برای یک پناهجو ضروری است یا خیر. بلکه این تصمیم را خود داکتر باید بگیرد. تا حال اگر پناهجویی نزد داکتر می رفت باید کارمندان خدمات اجتماعی تصمیم می گرفتند که برایش سند مربوطه را بدهند یا خیر. اولریش کلیفر این سوال را مطرح می کند که "چگونه می توان چنین تصمیمی را به دوش یک کارمند خدمات اجتماعیی واگذار کرد؟" همچنین مشخص کردن امراض روانی نیز هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ انسانی دشوار است.

سوء تفاهم ها و دوره طولانی انتظار

کلفیر همچنین می گوید که برای بسیاری از پناهجویان، اداره خدمات اجتماعی یک نوع مانع بوروکراتیک را به نمایش می گذارد: "واقعیت این است که مردم نمی داند که چگونه راه و روش را پیش بگیرند."

مردم اغلب بدون سند مربوطه به معاینه خانه های داکتران مراجعه می کنند و به همین دلیل کارکنان معاینه خانه ها باید برای پناهجویان نخست درخواست بدهند تا سند مربوطه برای شان ارسال گردد. این باعث می گردد که مریض دیر منتظر بماند. فرانک اولریش مونتگمری رئيس انجمن داکتران در هامبورگ هشدار می دهد که در بدترین حالت فرد مجبور به تحمل بیماری برای مدت های طولانی خواهد بود.

بنابراین، برای اجلاس داکتران یک راه حل این است که پناهجو کارت صحی به دست بیاورد. پناهجویان باید این کارت را هنگام ورود شان در آلمان به دست بیاورند، تا بتوانند در صورت نیاز به داکتر مورد نظر خود شان مراجعه کنند. چنین اقدامات قانونی تا کنون تنها در پنج ایالت آلمان وجود دارد، آن هم نه برای همه. مثلاً در نوردراین-وستفالن، تنها در 20 ناحیه از 396 شهرداری پناهجویان کارت صحی به دست می آورند. یکی از دلایل هزینه آن است، زیرا شهرداری ها باید مراقبت های صحی پناهجویان را خود عهده دار گردند و از این طریق هزینه آن را نیز باید خود به دوش بگیرند.

"از توان ما خارج است"

تورستن آلبرشت، سخنگوی شهر بوتروپ نوردراین-وستفالین می گوید که "ما هشت درصد از مخارج اداری صحی را که حداقل ده یورو برای هر پناهجو می شود، باید برای بیمه های صحی بپردازیم که از توانایی ما خارج است." او در ادامه می گوید که در حال حاضر در ایالات راینلند-فالتس و نیدرزاکسن قراردادهای با بیمه های صحی وجود دارد اما در واقع هیچ یک از شهرداری ها کارت صحی به پناهندگان توزیع نکرده است.

بوروکراسی بیشتر یا کمتر؟

همچنین مقامات بریمن و هامبورگ آلمان به این نظر اند که این روند همچنین می تواند منجر به کاهش بوروکراسی شود. بنابراین به گفته سخنگوی اداره خدمات اجتماعی هامبورگ، این تجربه "بسیار مثبت" بوده است و "مراحل اداری به طور قابل توجهی کوتاه تر بوده و حجم کمتر" داشته است. علاوه بر این به قول کلیفر کارت صحی می تواند صرفه جویی در پول نیز باشد. از هامبورگ گزارش شده است که تا حال 1،6 میلیون یورو جمع آوری شده است.

حکومت ایالتی جدید متشکل از حزب سبزها و دموکرات مسیحی در بادن-وورتمبرگ مخالف توزیع کارت صحی است. سخنگوی امور خارجی در اشتوتگارت اعلام کرده است که "از آنجا که رقم پناهجویان در آلمان در حال کاهش است، توزیع کارت صحی برای آنها تنها منجر به بوروکراسی بیشتر می گردد."

توماس شتغوبل وزیر امور داخله ایالت بادن-وورتمبرگ و معاون نخست وزیر این ایالت دلایل اساسی برای رد کارت بیمه صحی ارائه کرده است. او شخصا این امر را یک اشتباه می داند. به قول او "این امر می تواند به حیث یک سیگنال اشتباه و یک ابزار تبلیغاتی توسط قاچاقچیان مورد استفاده قرار گیرد."

اولریش کلیفر در پاسخ به این اظهارات می گوید: "من فکر نمی کنم که مردم برای قاچاقچیان پول می پردازند تا یک درمان صحی رایگان در آلمان به دست بیاورند." او در ادامه می گوید شاید در موارد فردی این مساله رخ دهد اما نمی تواند در مورد همه صدق کند. برای او، به عنوان رئيس انجمن داکتران ایالت بادن-وورتمبرگ، رد کارت صحی یک مانع عمده به شمار می رود. در دوران حکومت ائتلافی حزب سبزها و سوسیال دموکرات ها در این ایالت توزیع کارت صحی برای پناهجویان برنامه ریزی شده بود و داکتر کلیفر و همکاران اش به این فکر بودند که به هدف رسیده اند. اما اینک حکومت ائتلافی جدید در این ایالت دوباره به عقب برگشته و آن را رد کرده است. به عقیده داکتر کلیفر کارت صحی برای پناهجویان تنها به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است.