رد این لایحه قانونی توسط شورای فدرال آلمان یک ضربه به استراتژی مهاجرت انگلا مرکل صدراعظم آلمان محسوب می شود. ایالت بایرن آلمان خواهان تصویب این قانون بود تا جلو مهاجرانی که "به دلایل اقتصادی به آلمان می آیند گرفته شود".

 شورای فدرال آلمان که بخشی از سیستم قانونگذاری و متشکل از نمایندگان ایالت‌های این کشور است، در برلین روز جمعه بالای درخواست حکومت فدرال آلمان و لایحه قانونی اش بحث کرد که می خواست کشورهای الجزایر، تونس و مراکش را به عنوان کشورهای مبداء امن تعریف کند و به این ترتیب، زمینه اخراج مهاجران کشورهای نامبرده را فراهم سازد.

رای اکثریت به این قانون از اول هم در چشمرس نبود؛ چراکه حکومت های چهار ایالت آلمان که حزب سبزها در آن شریک قدرت است، باید به این قانون رای مثبت می دادند. اما اکثرا حزب سبزها اصل تعیین فهرست کشورهای مبداء امن را رد می کند.

آیا حزب سبزها پروژه "کشورهای مبدا امن" را با شکست مواجه می سازند؟

تنها حکومت ائتلافی سبزها و دموکرات مسیحی ها در ایالت بادن وورتمبرگ با نخست وزیری وینفرد کریچمن از حزب سبزها، به تایید این قانون تحت شرایط خاص تمایل نشان داده بود. مخالفت ها با این قانون جدید از سوی دیگر ایالت هایی که حزب چپ ها در قدرت شریک است، نیز وجود داشت.

دیتر لاوینگر از ایالت تورینگن که توسط حزب چپ ها و سوسیال دموکرات ها رهبری می شود، گفت که چنین چشم انداز ضعیفی برای تایید قانون به تنهایی نمی تواند به معنی امن شمردن کشورهای تونس، الجزایر و مراکش باشد. به گفته وی شمار مهاجران از این کشورها بسیار کم شده و در ماه فبروی ۲۰۱۷ تنها ۲۶۸ تن بوده است.  

پارلمان فدرال آلمان در ماه می سال ۲۰۱۶ این قانون را به تصویب رساند، اما از آنجایی که حزب سبزها آن را تحریم کرد، رای گیری در شورای فدرال تاکنون به تعویق افتاده بود. این قانون پیش از همه به خاطر نقض حقوق بشر در دولت های حوزه مغرب بحث برانگیز است.

حالا که این لایحه قانونی چنانچه انتظار می رفت، تصویب نشد، دولت و یا پارلمان فدرال آلمان می تواند خواستار دخالت و پاسخ کمیته میانجیگیری شود. این قانون به هر صورت نیازمند تایید شورای فدرال آلمان است.

با تعیین الجزایر، مراکش و تونس به عنوان کشورهای مبداء امن، می توانست امکان رد درخواست های پناهندگی انسان های پناهجو از این کشورها در آلمان بیشتر شده و روند تصمیم گیری روی درخواست های آنان تسریع شود.

کشورهای مبداء امن به آن کشورهایی خطاب می شود که در آنها هیچ تعقیب سیاسی و مجازات غیرانسانی وجود نداشته باشد.  

مولر: زمینه های پناهندگی اندک

گیرد مولر وزیر همکاری های انکشافی دولت فدرال آلمان از آن حکومت های ایالتی آلمان که سبزها در حکومت آنها شریک است، خواسته بود که این قانون جدید را تایید کنند. این سیاستمدار حزب (اتحاد سوسیال مسیحی) آلمان به روزنامه "نویه اوسنابروکر سایتونگ" گفت: «به ندرت برای پناهجویان این کشورها دلیلی برای پناهندگی وجود دارد، تا جایی که فیصدی قبولی شان حدود یک درصد است».

وی گفت البته که انتظار دارد وضعیت زندگی و ساختارهای دموکراتیک در کشورهای مغرب بهتر شود و افزود: «همزمان ما این کشورها را فعالانه حمایت می کنیم». این وزیر آلمانی گفت این موجه است که این کشورها را امن محسوب کرده و بازگشت مهاجران را به آنجاها شدت بخشیم، چراکه این امر می تواند کمک کند که پناهجویان بیشتری با امید واهی به دست آوردن پناهندگی راهی اروپا نشوند.

تلاش برای اخراج سریعتر مهاجران کشورهای افریقای شمالی از آلمان

اشتیفن هاربرت، معاون رئیس فراکسیون پارلمانی احزاب اتحادی «سوسیال مسحی و دموکرات مسیحی» قبل از رد این قانون چنین استدلال کرد که تقریبا همه مهاجران از کشورهای الجزایر، مراکش و تونس به خاطر انگیزه های اقتصادی در آلمان درخواست پناهندگی داده اند.

این سیاستمدار حزب اتحاد سوسیال مسیحی "سی دی یو" به خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفت: «متاسفانه این هم واقعیت است که به صورت نامتناسبی پناهجویان کشورهای مغرب در آلمان در جرایم دست دارند».

هاربرت گفت بنابراین باید همه تلاش ها صورت بگیرد "که هیچ مهاجری از کشورهای مغرب تحت عنوان پناهجو به آلمان سفر نکند و البته که ما تلاش می کنیم که حق اقامت آنهایی که در آلمان زندگی می کنند گرفته نشود".

انس امری مهاجم بازار کریسمس در برلین یک پناهجو از تونس بود که درخواست پناهندگی اش رد شده بود، اما مقام ها نتوانسته بودند او را به کشورش اخراج کنند.  

Rs/Af/kle/se (dpa, afp, epd, kna)