صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنج شنبه (12دلو/ 31 جنوری) گفت این نخستین باری است که "پولیس مردمی" تشکیل می شود. به گفته او، برای نخستین بار پولیس مردمی در ولایت های کابل، بغلان، هرات، بلخ، قندوز، بامیان، غور و هلمند ایجاد می شود.

صدیقی گفت: «برای این که حاکمیت قانون را در ولسوالی ها، قره ها، شهرهای بزرگ و جاهای دوردست تقویت کنیم، در کنار پولیس ملی یک نیروی جدید تشکیل می دهیم که آن را پولیس مردمی می نامیم».

این در حالی است که قبلاً نیز نیروی جدیدی زیر نام "پولیس محلی" از سوی وزارت داخله به کمک مالی ایالات متحده امریکا به همین هدف تشکیل شده بود. اما تشکیل و فعالیت پولیس محلی با انتقادهای زیادی نیز همراه بوده است. مجتبی پتنگ، وزیر امور داخله افغانستان قبلاً وجود پولیس محلی را یکی از دلایل افزایش شورشگری عنوان کرده بود.

سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که پولیس مردمی سلاح ندارد، اما صلاحیت هایی مانند پولیس ملی دارد و به شکل کارمندان استخباراتی پولیس ملی افغانستان در روستاها و قریه ها فعالیت می کند.

در گذشته برخی سازمان های حقوق بشری گفته اند که پولیس محلی افغانستان مرتکب نقض حقوق بشر و سوء استفاده از سلاح شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که برخی زورمندان محلی افراد خود را به تشکیلات پولیس محلی داخل کرده و از این ساختار آن سوء استفاده می کنند.

فاطمه عزیز، عضو ولسی جرگه پارلمان افغانستان تفاوتی میان پولیس محلی و مردمی نمی بیند. او می گوید: «خود آن ها (پولیس محلی) در اجتماع مشکلاتی به وجود آورده اند، در محلات خود بر اشخاص و افراد زیر دست خود ظلم کرده اند. پولیس مردمی نیز چنین است، زیرا آنها در بسیاری موارد از پولیس ملی جدا هستند و دستورالعمل های فرماندهان خود را نیز نمی پذیرند».

اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان با رد این انتقادها، می گوید هدف اصلی کسب اعتماد میان پولیس و مردم می باشد که تا حالا در این عرصه موفقیت های زیادی به دست نیامده است.