گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ در نتیجه افزایش جنگ‌ها و منازعات مسلحانه ۳۱۲۹ تن از افراد ملکی کشته شده و ۶۳۰۲ نفر دیگر زخم برداشته‌اند.

براساس این گزارش تلفات زنان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و در جریان یک سال ۷۷۵ زن کشته و ۴۷۷ تن دیگر زخمی شده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که عامل ۷۲ درصد تلفات افراد ملکی گروه‌های مخالف دولت به شمول طالبان، شبکه حقانی القاعده و داعش بوده‌اند. عامل ۹ درصد تلفات ملکی نیروهای دولتی بوده‌ اند.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز شنبه، ۲۶ سرطان ۱۳۹۵، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «از طرفین درگیر خواهان این هستیم که قوانین بین‌المللی جنگ را مراعات کنند. دو طرف باید توجه کنند که تلفات افراد ملکی صورت نگیرد».

یکی از دلایل اصلی تلفات ملکی سپر ساختن غیرنظامیان و استفاده از اماکن عمومی مانند مکتب‌ها به عنوان سنگر است. خانم سمر از طرف‌های درگیر خواست تا هیچ گاهی افراد ملکی را در جنگ سپر نسازند: «طرف‌های منازعه در هنگام برخوردهای مسلحانه باید به صورت جدی از افراد ملکی حمایت کنند. این نیروها هیچ زمانی از افراد ملکی و مکان‌های ملکی به عنوان سپر استفاده نکنند».

مجازات عاملان

براساس این گزارش ۳۴ درصد تلفات ملکی در نتیجه حملات انتحاری به میان آمده و این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. درگیری‌های زمینی پس از حملات انتحاری، دومین عامل تلفات ملکی است. گزارش حاکی از آن است که در حملات انتحاری ۳۲۱۴ تن و در حملات زمینی ۱۹۵۴ تن کشته و زخمی‌ شده‌اند.

ترور مسلحانه در رتبه سوم و انفجار ماین‌ها، چهارمین عامل تلفات ملکی در افغانستان خوانده شده اند. این گزارش گفته است که گروگان گیری نیز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته چنانچه از جمله ۹۰ نفری که در این سال گروگان گرفته شده، ۲۲تن آن‌ها کشته شدند.

سیما سمر تاکید کرد که عاملان تلفات ملکی باید محاکمه و مجازات شوند. او تاکید کرد که معافیت از مجازات یکی از عوامل ادامه تلفات ملکی در جنگ افغانستان است: «تلفات ملکی از هر طرفی که صورت بگیرد، عاملان آن باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند، در غیر آن فرهنگ معافیت ادامه می‌یابد و هرکس که خواست دست به قتل و کشتار می‌زند».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از فعالیت پولیس محلی و خیزش‌های مردمی نیز ابراز نگرانی کرد. مسوولان این کمیسیون گفتند که در برخی موارد عملکرد این نیروها منجر به تلفات ملکی و نقض حقوق بشر می‌شود.

فشار بر گروه‌های مخالف

حکومت افغانستان به حفظ جان غیرنظامیان متعهد است. در صورتی حکومت مسوول تلفات غیرنظامیان باشد، نهادهای مختلف داخلی و خارجی انتقاد می‌کنند و حکومت را زیر فشار قرار می‌دهند. اما گروه‌های مخالف دولت پابند کنوانسیون‌ها و قوانین بشردوستانه نیستند و وارد کردن فشار بر این گروه‌ها نیز ممکن نیست.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت یکی از راه‌های وارد کردن فشار بر مخالفین، مراجعه افغانستان به محکمه جزایی بین‌المللی است: «حکومت می‌تواند از محکمه جزایی بین‌المللی استفاده کند و بر مخالفین مسلح و حامیان آن‌ها فشار وارد کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به محکمه جزایی بین‌المللی پیوسته است».

براساس اظهارات رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صورتی که حکومت قادر به پیگرد عاملان تلفات ملکی نیست، می‌تواند در این مورد از محکمه جزایی بین‌المللی کمک بخواهد.

این کمیسیون از طرف‌های جنگ خواسته است تا قوانین بین‌المللی جنگ را مدنظر گیرند، از افراد و مکان‌های ملکی به عنوان سپر استفاده نکنند و به صورت هدفمند ملکی‌ها را هدف قرار ندهند. گزارش از طالبان خواسته است که از محاکمه‌های صحرایی و هدف قرار دادن عالمان دین و متنفذان قومی خودداری نمایند.