دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه با نشر گزارشی از مقام‌های بنگله دیش خواست که برای پایان بخشیدن به "اپیدمی" ازدواج زیر سن قانونی تلاش کنند. این سازمان از قانونگذاران بنگله دیش انتقاد کرده است که می‌خواهند سن ازدواج را از 18 به 16 سال پایین بیاورند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر، حدود 30 درصد دختران بنگله دیشی پیش از رسیدن به پانزده سالگی به ازدواج داده می‌شوند. هرچند ازدواج زیر سن قانونی در بنگله دیش از نظر قانون ممنوع است، اما مردم با پرداخت رشوت می‌توانند گواهی تولد و سن ذکر شده دختران را تغییر بدهند.

فاجعه‌های طبیعی پی در پی به فقر در بنگله دیش افزوده است. چون دختران در خانواده‌های فقیر یک بار اقتصادی دانسته می‌شوند، آن‌ها در طفلی به شوهر داده می‌شوند. شیخ حسینه، نخست وزیر بنگله دیش سال گذشته وعده داد که تا سال 2021 ازدواج دختران زیر 15 سال را متوقف می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که عدم دسترسی دختران به تحصیل نه تنها منجر به فقر و وابستگی اقتصادی آن‌ها شده است، بلکه صحت آن‌ها را نیز در مخاطره قرار داده است. عروس‌های زیر سن مورد خشونت خانوادگی و تجاوز شوهر نیز قرار می‌گیرند.

این مشکل تنها به بنگله دیش محدود نمی‌شود. ازدواج‌های اجباری زیر سن قانونی در همه کشورهای جنوب آسیا معمول است. کمیساریای پناهندگان ملل متحد برآورد کرده است که در یک دهه آینده 140 میلیون دختر زیر سن هجده ساله در سطح جهان ازدواج خواهند کرد که 50 درصد آن‌ها در جنوب آسیا خواهند بود.

در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگله دیش، نیپال و سریلانکا ازدواج اطفال قانوناً منع شده است، اما این مشکل عملاً حل نشده است. به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، از سال 2000 تا 2010 میلادی حدود 24.4 میلیون دختر پیش از رسیدن به سن هجده سالگی ازدواج کرده اند.

ستیفن ادکیسون، معاون رئیس منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا به دویچه وله گفت مهم این است که اجتماعات به بحث در رابطه به پیامدهای ازدواج زیر سن قانونی کشانده شوند. به گفته او، در کنار قانون، باید ذهنیت عامه تغییر کند.