دستگاه قضایی افغانستان تاهنوز نتوانسته است بر مشکلات ساختاری اولیهاش غلبه کند. بخش بزرگ و قابل توجهء جمعیت افغانستان در خلاء کاری این دستگاه، جهت تامین عدالت به مراجع شرعی و عرفی محلی مراجعه میکنند. چه بسا کسانی که از سر ناگزیری در زیر چتر حمایتی شورشیان پناه میجویند. هیچ امید واقعی تاهنوز به وجود نیامده است تا بتوان گفت کمکهای جامعه جهانی میتوانند به این زودیها مسافران راه گم کرده عدالت را به سرمنزل مقصود برساند.

مشکلات ساختاری دستگاه قضایی افغانستان

اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در یک طرح پیشنهادی که برای بهبودی نظام قضایی افغانستان به ویژه در جهت مبارزه با جرایم برای دو سال - از ماه جون سال 2010 تا ماه جولای 2012 - ارایه کرده است، کمبودهای نظام قضایی افغانستان را چنین برمیشمارد:

«با وجود بهبودیهای قابل ملاحظهیی که در سالهای گذشته حاصل شده است، سیستم عدلی رسمی افغانستان هنوز هم از مشکلات نظام مند شدیدی رنج میبرد. بیش از سی سال منازعه و جنگهای داخلی، دستگاه قضایی کشور را به طور گستردهیی نابود کرد. برنامه اصلاحات عدالت جرمی اداره ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم برای نخستین بار در سال 2002 به راه افتاد. این پاسخ فوریی بود به نیاز نظام عدلی رسمی افغانستان که فاقد مصالح اساسی مانند مجموعههای کامل قوانین ملی افغانستان، پرسونل باصلاحیت عدلی و قضایی و همچنان زیرساختها بود.

برقراری مجدد حاکمیت قانون، پایان دادن به معافیت از مجازات و ایجاد یک فرهنگ عدلی حرفهیی، پیششرطهای اساسی برای تامین صلح و ثبات میباشند. این امر به ویژه با توجه به تاریخ متاخر افغانستان، سنتها، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی و در انطباق با سایر عناصری که ویژهء یک کشور در حال گذار اند، مهم میباشد».

گزارش ملل متحد می افزاید: «در سالهای اخیر اوضاع تا اندازهیی بهبود یافته است؛ در این جا بهبودی ساختارها بیشتر مدنظر میباشد، اما منازعه افغانستان تنها بر ستون فقرات فزیکی نظام عدلی افغانستان تاثیر منفی بر جا نگذاشته است، بلکه تاثیر سوء بر فرهنگ حاکمیت قانون نیز داشته است. این امر به طور خاص اما نه به طور منحصر به فرد در ولایتهای افغانستان دیده میشود.

عدم موجودیت واقعی تسهیلات آموزشی قضایی، شمار اندک کارمندان باصلاحیت دستگاه عدلی، فقدان ارتباطات و همآهنگی در بین ادارات، شیوع گسترده فساد، و پولهایی که از راههای قاچاقبری و جنگسالاری به دست آمده اند، میتوانند بر ساختارهای کشور اعمال نفوذ کنند. همه باهم اوضاعی را به وجود میآورند که فقط میتواند همزمان با کار کردن روی تسهیلات و انسانهایی ( که با این تسهیلات سروکار دارند) جبران شود».

جرایم غیرمتعارف و چالشهای جدی

1- جرایم سنگین و تحقیقات حساس: در ماه اسد محمد اسحاق الکو، لوی سارنوال افغانستان از صدور فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور برای آوردن اصلاحات در مراجع قضایی کشور خبر داد. الکو گفت هیاتی مرکب از اداره سارنوالی، اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری، شورای امنیت ملی و نیز مشاور حقوقی حامد کرزی اصلاحاتی را در دو اداره «جرایم سنگین و تحقیقات حساس» کشور آغاز کرده اند. این دو نهاد قبلاً زیر نظارت وزارت داخله و اداره امنیت ملی کار میکردند.

در همین راستا، زندان خاص قاچاقبران مواد مخدر و متهمان به فساد اداری سال گذشته ایجاد شده بود و گفته میشد که در همان تاریخ 54 شهروند خارجی نیز در آنجا در حالت بازداشت به سر میبردند.

دوسیه محمد ضیاء صالحی، یکی از کارمندان شورای امنیت ملی که متهم به اخذ رشوت بود، حکایت از بعد جدید کار یعنی مأخده و محاکمهء متهمان قدرتمند میکرد.

همچنان نصرالله ستانکزی، مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان، از توشیح قانون جدیدی برای رسیدگی به دوسیههای وزیران متهم به فساد اداری سخن گفته است. او افزوده است که این قانون به تازگی از جانب رئیس جمهور توشیح گردیده و در جریده رسمی منتشر شده است.

ستانکزی در تعریف جرایم سنگین گفت: «تعریف خاصی از این گونه جرایم در قانون جزای افغانستان وجود ندارد، بنابراین فساد اداری و قاچاق مواد مخدر را میتوان در زمرهء جرایم سنگین شمرد».

با وجود عملکرد معیوب دستگاه عدلی و قضایی، روی دست گرفتن این اقدامها خود میتوانست موقتاً موجب خوشبینیهای در جهت مبارزه جدی علیه قاچاق مواد مخدر و فساد اداری شود، اما نه تنها هیچ اثر مشهودی از اقدامهای عملی این نهادهای تازه اعلام شده به چشم نمیخورد، بلکه عملکردهای شخصی گذشته مانند همیشه جایگزین قانون باقی ماندند.

2- سهم ناچیز زنان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان: مسایل و مشکلات تازه زنان که ناشی از گشایشهای حقوقی رسمی و موانع عملی اند و فقدان پرسونل حقوقی زنانه در محاکم و مراجع عدلی که در اکثر موارد با برداشتهای خودسرانه از شرع و قانون دعاوی را به طور غیرمنصفانهیی به سود مردان فیصله میکنند، یکی از موانع اصلی تطبیق عدالت در این بخش میباشد. گرچه آموزشهای جزیی در برخی از ولایتهای افغانستان حاکی از پیشرفتهای زنان در بخش قضایی میباشند، اما به هیچ صورت جای کمبود مزمن پرسونل حقوقی زنانه و باصلاحیت را گرفته نمیتوانند. بدون تردید پیشرفتهای حاصل شده هرقدر باشند، نمیتوانند به نیازمندیهای مبرم پاسخ گویند. هیچ شاهدی واقعی هم وجود ندارد تا گفته شود موضوع با جدیت لازم نزد مقامهای با صلاحیت مطرح است.

3- اصلاحات در نظام عدلی برای نوجوانان: اصطلاح طفل به کسانی اطلاق میشود، که کمتر از 18 سال سن داشته باشند. براین اساس سن مسوولیتهای جرمی از 7 تا 12 سال بلند رفته است. با توجه به دهها هزار طفلی که از شهر کابل گرفته، تا مراکز شهرهای بزرگ و متوسط دیگر سرگردان اند، و موازی با آن پدیدهء جدید اجتماعی، انتظار خلافکاریهای متعددی نیز متصور هست. بنابراین، پرداختن به این مساله از نگاه تربیت عدلی و پرورش یک فرهنگ قانونی و قانون پذیری بسیار مهم است.

از سال 2002 بدین سو گامهایی ولو نه چندان پیگیر برداشته شده اند. مانند تصویب قانون نوجوانان در سال 2005 و قواعدی برای تشکیل مراکز آموزشی خاص نوجوانان در سال 2007. اما در کل موانع اجرایی در قسمت قوانین و رعایت عدالت در این بخش نیز وجود دارند و هیچ گونه بهبود چشمگیری تا حالا به نظر نمیخورد.

نقش جامعه بین المللی

به تاریخ سوم ماه اسد کلاودیو گلاینتزیر، سفیر ایتالیا در کابل گفت: «ما میخواهیم سیستم عدلی و قضایی بهبود یابد، ظرفیت حقوقدانان و وکلای مدافع تقویت شود. مهمتر از همه ما میخواهیم در زمینه حاکمیت قانون زنان بیشتر کار کنند، چون زنان این ظرفیت را دارند که در زمینه حاکمیت قانون کار کنند، زنان در برابر خشونت، به خصوص خشونت علیه خود شان بسیار حساس هستند و قادر اند در این زمینه کارهای مهم انجام دهند».

به گفتهء کلاودیو گلاینتزیر، ایتالیا 45 میلیون یورو را در آموزش قضا، بازسازی سرکها، زراعت، صحت و فرصتهای کاریابی در افغانستان مصرف میکند.

به تاریخ دهم سرطان اریک هولدر، لوی سارنوال ایالات متحد امریکا ضمن سفری به افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون در افغانستان اولویتهای اساسی سارنوالی امریکا را تشکیل میدهد. هولدر خاطر نشان کرد که ایالات متحده امریکا بر همکاری خود با حکومت افغانستان در زمینه ایجاد یک سیستم قضایی موثر ادامه میدهد.

واقعیت امر نشان میدهد تا زمانی که یک پویایی داخلی برای اجرای عدالت در افغانستان به وجود نیاید، هیچ منبع خارجی نمیتواند معجزه کند. بدون تردید داشتن منابع مالی کافی برای روی پا ایستاندن دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از اهم شرایط میباشد، اما با توجه به حجم اندک کمکهای مالی خارجی در این بخش و بدتر از همه آن که تا هنوز تخصیص و هزینه کردن این کمکها در اختیار دولت افغان نیست، وعدههای جامعه بین المللی نیز فقط وعده باقی خواهند ماند.

چرا عدالت تامین نمیشود؟

«افغانستان کانفلکت مانیتور» یا دیده بان منازعه افغانستان که یک نهاد پژوهشی است، در گزارش شانزدهم دسمبر سال 2010 خود گفت: «حکومت افغانستان و شرکای بین المللی اش عموماً به عدالت برخورد درجه دوم دارند و آن را نسبت به سیاست "واقعی" یک امر حاشیهیی میدانند. این درحالی است که عدالت برای تامین ثبات افغانستان یک امر اساسی است. در حقیقت فقدان عدالت بیشتر آن عنصر کلیدی مشترکی دانسته میشود که ضعف دولت افغانستان را شدت بخشیده و انگیزه بسیار مهم سیاسی برای ادامه منازعه است. یعنی حکومت بد و ضعیف، محروم ساختن سیاسی، سوءاستفادههای قدرتمندان و فساد موجب ادامه منازعه میشوند.

احساس بیعدالتی از چنان قدرت انگیزیشی درونیی برخوردار است که به سهولت میتواند بُعد سیاسی به خود بگیرد. این امر به ویژه در افغانستان یعنی کشوری صادق است که از نگاه تاریخی بیعدالتی با مشروعیت دولت رابطه دارد. چنین چیزی به وفور در گذشته دیده شده است که با تشخیص غلط بودن ماهیت دولت، منجر به مقاومت مسلحانه شده است».

چنین تصویری از برخورد با عدالت در افغانستان حاکی از آن است که در سال 2010 نیز کدام تجدید نظر اساسی در ترتیب اولویتهای استراتژیک به سود تامین عدالت صورت نگرفته است.

رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند