بخش نخست

آن گونه که فرید زکریا، نویسنده و خبرنگار هندی- امریکایی می گوید، مهم ترین خصوصیت اقتصاد مدرن امروزی، دموکراتیک بودن آن است که به دلیل توزیع گسترده قدرت اقتصادی در بین میلیون ها افراد و شرکت های خصوصی، یک ضمانت لازم برای حفظ آزادی و دموکراسی خلق شده است. امروز قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز نبوده و برخلاف نظام های سابق سوسیالیستی، دولت ها دیگر آن توانمندی را ندارند که از آن به حیث وسیله ای برای سرکوب های سیاسی استفاده کنند. این مهم ترین دست آورد اقتصاد آزاد، در معرض یک تهدید دایمی به نام انحصارات قرار دارد. انحصارات نه تنها آزادی را محدود می سازد، بلکه هزینه های اجتماعی فوق العاده را نیز خلق می کند. در موجودیت انحصار، مصرف کنندگان مجبور اند با قیمت های بالاتر، کالاهای با کیفیت پاینتر را به مصرف برسانند. پرداخت قیمت های بالاتر برای کالاهای بی کیفیت، به صورت عمومی رفاه اجتماعی را پایین می آورد.

به دلیل مشکلاتی که انحصارات ایجاد می کند، تقریبا اکثریت اقتصاددانان باهم موافق اند که دولت ها مسوولیت دارند تا با تنظیم سازوکارهای حقوقی و قانونی لازم مانع از انحصار و پیامدهای آن شود. امروز در تمامی نقاط دنیا حتا در لیبرال ترین اقتصادهای جهان یکی از رسالت های اصلی و مهم دولت در عرصه اقتصاد، قانونمندکردن فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از انحصارات است. قوانین ضد کارتل و انحصار در اقتصادهای آزاد، یکی از ستون پایه های است که برای بقا و تداوم نظام اقتصادی و کارکرد موفقانه آن، ضمانت ایجاد کرده است.

برداشت سنتی و کاملا کلیشه ای که در کشورهای در حال گذار مثل افغانستان، در مواقع بن بست های اقتصادی به خصوص مطرح شدن مشکل انحصار، همواره از زبان سیاست گذاران شنیده می شود مبنی بر عدم مداخله دولت در اقتصاد، کمی خنده آور است. شاید در طول تاریخ نظام سرمایه داری حتا در زمانی که آدام اسمیت دکتورین اقتصاد آزاد را پایه گذاری می کرد، هیچ تردیدی در مورد نقش با اهمیت دولت در جهت کارکرد بهتر اقتصاد وجود نداشت. و ما در طول تاریخ بشر شاهد هیچ نظام اقتصادی نبوده ایم که در آن حضور دولت به صفر تقرب کرده باشد. تجربه های موفق اقتصادهای مدرن و توسعه یافته درس بزرگی را به ما نشان می دهد که بدون حضور دولت در اقتصاد، رسیدن به توسعه امری است ناممکن.

امروز بحث اصلی مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در اقتصاد نیست، بحث محوری امروز این است که مرز مداخله دولت در امور اقتصادی تا کجاست؟ یکی از شایستگی های اقتصاد آزاد این است که برای ما محدودیت تعیین نکرده است که خط قرمزهای مداخله دولت کدام ها اند، بلکه کشورها نظر به مقتضیات درونی شان، نقشی را برای خویشتن در اقتصاد تعریف می کنند.

اما نکته جالب توجه در افغانستان این است که مدیران اقتصادی برای توجیه کردن ضعف شان، همیشه انگشت اتهام را به سوی اقتصاد بازار نشانه می گیرند. همیشه شاهد بوده ایم وقتی که اقتصاد این کشور به بن بست می رسد و یا نابسمانی های اقتصادی اوج می گیرد، اولین چیزی که عادت گونه از زبان مدیران اقتصادی افغانستان خارج می شود، انتقاد از اقتصاد بازار است. آن وقت فراموش می کنیم که در محور این اقتصاد بازار، ما به دست آوردهای شگرف داشته ایم و هر روز از آن سود می بریم. وقتی قیمت ها بالا رفت، و ما عاجز ماندیم از کنترول آن، وقتی انحصارات قدرت مند اقتصادی شکل می گیرد، وقتی بیکاری اوج می گیرد و وقتی مافیا در بافت اقتصادی ما ریشه می دواند و با گذشت هر روز اقتصاد ما را به سمت بحران می کشاند، ما به سادگی تمام ادعا می کنیم که چون نظام اقتصادی ما اقتصاد بازار است و ما نمی توانیم در اقتصاد مداخله کنیم. شاید اگر آدام اسمیت بنیانگذار اقتصاد بازار که لیبرال ترین نظریه اقتصادی را ارایه کرده است این حرف ما را بشود، در گور برخود بلرزد.

دلایل انحصار در افغانستان

خلای قانونی:

خلای قانون از دو دیدگاه مورد بحث است. اولا نبود چارچوب های قانونی لازم برای جلوگیری و کنترول انحصار. اشاره کردیم که اقتصاد آزاد بدون نظارت و کنترول دولت، به صورت طبیعی گرایش به سمت انحصارات دارد. یکی از راهکارهای که دولت ها برای کنترول اقتصاد روی دست می گیرند، تنظیم قوانین بازدارنده انحصارات است. مانند قوانین ضد کارتل، قوانین ضد تراست و انحصار. متاسفانه با گذشت یک دهه، هنوز افغانستان فاقد این گونه قوانین است. این خلای قانونی، زمینه های فوق العاده سود ده را برای انحصارکنندگان فراهم کرده است.

ثانیا، عدم دسترسی دولت در بخش های زیاد کشور و ناتوانی آن در کنترول اقتصاد کشور. مطابق ارزیابی های بانک جهانی از اقتصاد افغانستان، هشتاد درصد اقتصاد این کشور را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد. یعنی دولت، فقط بیست درصد اقتصاد کشور را تحت کنترول دارد و هشتاد درصد دیگر خارج از حوزه کنترول دولت فعالیت می کند. به این معنی که دولت اصلا در مورد هشتاد درصد اقتصاد کشور، چیزی نمی داند. این هشتاد درصد به دولت مالیه پرداخت نمی کند و مجوز رسمی فعالیت از ارگان های دولتی ندارد.

این بخش عظیم از اقتصاد افغانستان که به صورت غیررسمی فعالیت دارد، یک خلای قانونی بزرگ را در این کشور ایجاد کرده است که در آن تاجران، افراد زورمند محلی، گاهی والی ها و قومندان های جهادی، خرید و فروش کالاهای مهم را در انحصار خود دارند و به کسی دیگر اجازه فعالیت در آن بخش ها را نمی دهند.

موجودیت نمایندگی های انحصاری فروش، مخالف نورم های جهانی:

یک دلیل عمده انحصار در افغانستان، موجودیت نمایندگی های انحصاری فروش می باشد. نمایندگی انحصاری فروش آن است که یک شرکت و یا یک فرد، به صورت قانونی صلاحیت فروش محصولات یک شرکت خارجی را در یک کشور به دست می آورد. این نمایندگی ها مکلف اند که مقدار این محصولات و خدمات را به تناسب نیازمندی یک کشور وارد نمایند.

این گونه نمایندگی ها قانونی بوده و با نورم های اقتصاد آزاد هیچ گونه تضادی ندارند. اما مشکل زمانی شروع می شود که این نمایندگی ها، برخلاف قرارداد، مقدار کمتر کالاها را در بازار عرضه کنند. مثلا در افغانستان، یک تعداد شرکت ها، صلاحیت فروش تولیدات شرکت های بیرونی را در کشور به دست آورده اند ولی به تناسب نیازمندی های مردم این کالاها را در مارکیت عرضه نمی کنند، چون کسی دیگر حق وارد کردن چنین کالاهایی را ندارند، این نمایندگی ها به سادگی موقف انحصاری به خود گرفته و با کاهش عرضه کالاها، از قیمت های بالاتر در بازار سود شان را چند برابر می سازند.

انحصاراتی که دلایل خارجی دارند:

بعضی از شرکت های وارداتی در افغانستان، حق انحصاری خرید یک تعداد کالاها از دولت های خارجی را به دست آورده اند. مطابق این قراردادها کشورهای خارجی فقط به تعداد محدودی از خریداران افغانی کالاهای شان را می فروشند. این شرکت ها با استفاده از این مزیت، موقف انحصاری در داخل کشور پیدا می کنند. نمونه روشن آن شرکت های وارد کننده تیل و گاز است که در تبانی با دولت ترکمنستان حق انحصاری خرید تیل و گاز به افغانستان را دریافت کرده اند.

کرونیسم در دولت:

این گونه به نظر می رسد که دولت افغانستان ناآگاهانه و اکثرا آگاهانه با عملکردهای جانبدارانه اش، زمینه را برای انحصارات فراهم کرده است. حمایت های سیاسی و اقتصادی دولت از کسانی که رابطه خانوادگی و دوستی با مقام های بلند پایه دولتی دارند، و اکثرا این افراد شرکت های بزرگ انحصاری را رهبری می کنند، نمونه روشن آن است. این مساله به خصوص در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی به مشاهده می رسد. دولت بدون در نظر داشت اصل شفافیت و شایستگی، شرکت های دولتی را به قیمت های ارزان به کسانی می فروشد که معمولا یا آنها در هسته های اصلی قدرت قرار دارند یا از یک رابطه تنگانگ با قدرت و قدرتمندان برخوردار اند. فروش تصدی های دولتی به قیمت ارزان و بدون در نظرداشت اصل شفافیت از یک طرف و حمایت های سیاسی و اقتصادی مانند کاهش و یا حذف مالیات، از طرف دیگر فضای سالم رقابتی را از بین برده و باعث تشویق انحصارات شده است.

نمونه دیگری که نشان دهنده نقش دولت در تشویق انحصارات می باشد، توزیع نابرابر امکانات در بین سرمایه گذاران است. در طی سال های اخیر دولت افغانستان پارک های صنعتی زیادی را ایجاد کرده است که هدف آن تشویق سرمایه گذاری خصوصی می باشد. بارها شکایت شده است که به دلیل فساد در دستگاه دولتی، زمین های بهتر به قیمت های ارزانتر برای کسانی داده می شود که با قدرت رابطه نزدیک دارند. ولی کسانی که در دولت نفوذ ندارند، معمولا به دست آوردن این زمین ها برای شان یا کاملا ناممکن است، و یا در صورت امکان فوق العاده هزینه بر می باشد. دسترسی آسان بعضی افراد به امکانات دولتی و بهره مند بودن از حمایت های قضایی و سیاسی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد و تقویت انحصارات در کشور نقش داشته است.

یادداشت: در بخش دوم این مقاله، به پیامدهای انحصارات اقتصادی پرداخته می شود و روزهای بعد به نشر می رسد.

نویسنده: رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل

ویراستار: عارف فرهمند