در حالی که پنج قاضی در دیوان عالی مصروف صدور حکم در مورد نواز شریف بودند، بیش از ۳۰۰۰ مامور امنیتی برای تامین امنیت محکمه موظف گردیده بودند. نواز شریف از یک سال به این طرف، پس از اینکه نام فرزندان اش در به اصطلاح «اسناد پانامه» ظاهر شده بود، ترس از دست دادن مقام اش را داشت. براساس افشاگری های اخیر، شمار زیادی از خانواده های سیاستمداران پاکستانی احتمالا دارایی های شان را از ترس پرداخت مالیه در پانامه انتقال داده اند. با این حال، نام نواز شریف دقیقا ذکر نشده است. اما قضات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نواز شریف در این مساله شریک جرم است و خواستار ادامه تحقیقات در مورد او و خانواده اش توسط کمیسیون تعیین شده گردیدند.

قضیه پانامه
در به اصطلاح «اسناد پانامه» در ماه اپریل سال ۲۰۱۶ آمده است که از جمع چهار فرزند نواز شریف، سه فرزندش در شرکت های مالی بیرون مرزی "موساک فونسکا" سرمایه گذاری نموده اند و اموال لوکس و با ارزش بالا در لندن پایتخت بریتانیا دارند. از آن به بعد نواز شریف شدیدا تحت انتقاد قرار داشت، اگر چه این سیاستمدار ۶۸ ساله هر نوع ارتباط اش را با این سرامایه گذاری ها رد کرده است.

در ماه اپریل سال ۲۰۱۷، پرونده او در برابر دیوان عالی کشور قرار گرفت. اگر چه در آن زمان شواهد کافی به منظور پیگرد قانونی نواز شریف در دست نبود، اما قضات پاکستان یک کمیسیون تحقیقی را به منظور بررسی خانواده نواز شریف تشکیل دادند.

گزارش نهایی ماه جولای سال روان که برای دیوان عالی کشور ارائه گردیده است، ثابت کرده که فرزندان شریف حسین و حسن به عنوان مدیران مالی خانواده عمل کرده اند. احتمالا آنها دارایی های خانواده شان را با کمک شرکت های بیرون مرزی مدیریت کرده اند. علاوه بر این، این کمیسیون شش نفره تحقیقی، خانواده شریف را متهم کرده است که مدارک مورد نیاز را در اختیار شان قرار نداده است. برای محققان، خانواده نواز شریف قادر نیست که توضیح دهد که دارایی های شان از کجا منشا گرفته است.

فشار بالای حکومت

تصمیم دیوان عالی بدان معنی است که نواز شریف در حال حاضر باید کرسی اش را تخلیه کند. او در حال حاضر به طور رسمی از مقام اش استعفا داده است. حزب او اعلام کرده است که جانشین او را برای یک دوره انتقالی، تا زمانی که انتخابات پارلمانی  در سال ۲۰۱۸ راه اندازی می شود، معرفی می کند. نواز شریف در سال ۲۰۱۳  حزب مسلم لیگ پاکستان را رهبری می کرد و در انتخابات پارلمانی در همین سال برنده شده و به مقام نخست وزیری این کشور جنوب آسیا رسید.

نواز شریف سه بار نخست وزیر پاکستان بوده است. اما او هرگز قادر به تکمیل کردن یک دوره کامل نشده است. او در سال ۱۹۹۳ به دلیل فساد توسط اسحاق خان رئیس جمهور آن زمان پاکستان برکنار شد و راه را برای سیاستمدار محبوب بی نظیر بوتو باز کرد. در سال ۱۹۹۹ او در یک کودتای بدون خونریزی توسط پرویز مشرف مجبور به ترک مقام گردید.

حالا حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف باز هم به شدت تحت فشار قرار گرفته است. احزاب مخالف مانند تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند.

سیاست به جای قانون

با وجود گزارش های گسترده در قبال رسوایی فساد در پاکستان، بسیاری از ناظران به این باور اند که نخست وزیر نواز شریف یک قربانی تشکیلات قدرتمند نظامی در کشور گردیده است. رهبری اردوی پاکستان با نواز شریف که تلاش های مختلف برای بهبود روابط با هند داشته است، مخالفت دارد. علاوه بر این، همیشه یک حکومت قوی غیرنظامی تهدیدی برای قدرت بدون کنترول نظامی به شمار می رود.

مایکل کوگلمن از مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسن در واشنگتن می گوید که "در گذشته همواره مواردی وجود داشته است که قوه قضائیه پاکستان سیاستمدران منتخب را به استعفا مجبور گردانیده است." این کارشناس همچنین می گوید که در اسناد پانامه خانواده نخست وزیر پاکستان مطرح گردیده و نه خود نواز شریف. کوگلمن در ادامه اضافه می کند که این امر باید روشن باشد که "نواز شریف متهم به هیچ نوع نقض قانون نگردیده است."

نظامییان علیه حکومت قانون

در پاکستان، همیشه رسوایی های فساد سر و صدا به راه انداخته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان نیز به دلیل چندین قضیه در برابر محاکم کشور قرار دارد. همچنین اتهامات جدی علیه جنرال های نظامی وجود دارد، اما هیچ کس تا حال جرأت بررسی این قضایا نکرده است.

فعالان پاکستانی به همین دلیل نظامیان را متهم می کنند که هیچ نوع احترامی برای حاکمیت قانون ندارند. در پاکستان یک استندرد دوگانه وجود دارد. نمونه قابل توجه قضیه رئيس جمهور و جنرال سابق پرویز مشرف می تواند باشد. پرویز مشرف به طور کلی به خیانت و سهم داشتن به قضیه ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان متهم گردیده بود. با این حال، به او اجازه ترک کشور به منظور درمان های صحی داده شد.

خلع قدرت بدون کودتا

با توجه به این وضعیت، فعالان و حقوقدانان به یک نظر اند. علی چیستی یکی از کارشناسان امور امنیتی و دفاعی از کراچی در مصاحبه با دویچه وله گفته است که "اسناد پانامه یک مساله سیاسی و نه یک مساله قضایی است. رسوایی های بسیار بزرگتر فساد در کشور وجود دارد، اما هیچ کدام این قدر توجه را به خود جلب نکرده است." اسما جهانگیر یکی از وکلای برجسته تاکید می کند که این مورد باید در یک بافت سیاسی بزرگتر از نظر گذشتانده شود. او در ادامه می گوید که "موازی به تحقیقات یک سلسله طولانی از تظاهرات اپوزیسیون و تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان وجود دارد." جهانگیر ظاهرا در اینجا خواسته است از نظامیان تذکر دهد. او می گوید که "در اینجا واضح است که در پس زمینه، موضوعات دیگری مطرح اند."

nka, af (Shamil Shams)