بنابر اطلاعات حلقات حکومتی، با این قوانین قرار است مقررات سختگیرانه تری برای پناهندگی وضع شود و روند رسیدگی به درخواست های پناهجویان سریع تر گردد.

همچنان اعمار سرپناه برای مهاجران نیز به شکل زودتر مسیر می شود و میلیاردها یورو به ایالت ها و شهرهای این کشور برای رسیدگی به وضع مهاجران پرداخته خواهد شد.

در سال جاری دولت فدرال بودجه اش را در این زمینه دوبرابر ساخت و به دو میلیارد یورو افزایش داد. سال آینده دولت فدرال برای هر مهاجر مبلغ 670 یورو مصرف می کند. البته کمک های نقدی حذف می شود و امکانات مورد نیاز در اختیار پناهندگان قرار می گیرد.

پیش از این مهاجرانی که به آلمان می رسیدند، تا زمانی که درخواست پناهندگی شان قبول می شد ماهانه 143 یورو پول نقد دریافت می کردند.

کابینه آلمان سه‌شنبه بسته تغییرات پیشنهادی را که هفته گذشته در نشست اعضای کابینه با نمایندگان 16 ایالت آلمان تدوین شده بود، تصویب کرد. با این قوانین همچنان اخراج آن دسته از مهاجرانی تسریع می شود که درخواست های پناهندگی شان در آلمان رد شده است.

کشورهای مبدا امن

کشورهای کوزوو، آلبانیا و منونته نگرو نیز براساس این قانون در فهرست کشورهای مبدا امن اضافه شده اند. دولت آلمان می خواهد از این به بعد درخواست پناهندگی اتباع این کشورها را نپذیرد و روند اخراج آنان را به کشورهای شان سرعت ببخشد.

آلمان استدلال کرده است که در این کشورها وضعیت خوب است و تعقیب سیاسی و مجازات های غیرانسانی وجود ندارد. آلمان همچنان مطابق با قانون جدید کسانی که درخواست پناهندگی شان رد شده و بنابر مهلت تعیین شده خاک این کشور را ترک نکرده اند را بدون اطلاع قبلی از این پس اخراج می کند.

ادعام سریع

قرار است مهاجران از این به بعد تا زمانی که درخواست پناهندگی شان قبول یا رد می شود در اردوگاه های پناهندگان بمانند. برای آن دسته از پناهندگانی که قبول نشده اند و حضورشان در این کشور "تحمل " می شود نیز باید کورس های ادغام اجتماعی راه اندازی شود.

مهاجرانی که ماندن شان در آلمان ممکن باشد، اجازه کار دریافت می کنند و آنهایی که دارای تخصص هستند نیز می توانند بعد از سه ماه به عنوان نیروی کار موقت استخدام شوند. دولت مکلف است تا زمانی که این مهاجران به کار و درآمد کافی دست می بایند، هزینه های زندگی شان را تامین کند.

قرار است قانون جدید هرچه زودتر در پارلمان یا "بوندس تگ" آلمان رای گیری کنند. اگر این قانون رای پارلمان را به دست آورد از اول ماه نومبر سال جاری اجرایی خواهد شد.