به گفته ساکنان فراری و یک روحانی مسیحی، نیروهای کردی شب گذشته از شهر بخدیدا و مناطق اطراف آن عقب نشینی کرده اند. به گفته ژوزف توماس، اسقف اعظم سلیمانیه و کرکوک، گروه شبه نظامی "دولت اسلامی" تا کنون توانسته شهرهای بخدیدا، تل کیف، برطلّه و کرملش را به تصرف خود درآورد. ده ها هزار نفر مجبور به فرار شده اند. ژوزف توماس افزوده است: "این یک فاجعه دردناک است. ما خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل هستیم."

بخدیدا با 50،000 ساکن کلان ترین ولایت مسیحی نشین کشور عراق است. شورشیان تا کنون موفق شده اند موصل و مناطق مسیحی نشین اطراف آن را تحت کنترول خود درآورند. به گفته ساکنان متواری این مناطق، اکثر خانواده ها به منطقه خودمختار کردنشین در شمال ولایت دهوک گریخته اند.

جنگ بر علیه گروه " دولت اسلامی"

افراطیان "دولت اسلامی" بخش های گسترده ای در شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورده اند. کردهای عراق که اکنون از سوی حزب کارگران کردی ترکیه (پی کا کا) نیز حمایت می شود، بر علیه شورشیان مبارزه می کند. به گزارش سخنگوی (پی کاکا)، بخش نظامی حزب کارگران کرد، که فعالیتش در ترکیه ممنوع است، اولین واحد پیکارگران خود را به عراق اعزام کرده است. وبسایت کردی "رووداو" از حمایت گروه شبه نظامی در سوریه، وابسته به (پی کاکا)، از کردان عراق خبر داده است.

نیروهای هوایی عراق هم اعلام کرده اند که یک محکمه شریعت در موصل، ولایت شمالی عراق را بمباران کرده اند. این حمله گویا 60 کشته برجای گذاشته است. به گفته سخنگوی نظامیان، 300 زندانی که به جرم سگرت کشیدن و یا پوشیدن لباس های "غربی" در حبس به سر می بردند، توانستند فرار کنند. شاهدان عینی هم حمله به محکمه شریعت را تأیید کرده اند. اما اطلاعات موجود در ارتباط با تعداد قربانیان و فرار زندانیان هنوز تأیید نشده است.

محاصره بغداد

در بغداد پایانی برای محاصره سیاسی در چشم رس نیست. پنجشنبه آخرین مهلت فوآد معصوم، رئیس جمهور این کشور برای تعیین یک سیاستمدار است که مسئول تشکیل دولت جدید خواهد بود. با وجود بحران فعلی پارلمان عراق قصد دارد جلسه بعدی خود را اجرا کند. قرار است در این جلسه نخست وزیر جدید عراق انتخاب شود که احتمال می رود به علت درگیری های شدید موجود میان احزاب و مقامات به تأخیر بیافتد.

نخست وزیر فعلی، نوری المالکی، قصد دارد برای دوره جدید انتخاب شود. او برای این منظور به قانون اساسی عراق استناد می کند. بر اساس این قانون حزب صاحب اکثریت در مجلس حق دارد یک کاندیدا برای مقام نخست وزیری انتخاب کند. اما فریادها برای کناره گیری المالکی رساتر شده اند. علت اصلی این خواسته پیشرفت "دولت اسلامی" در این کشور است.