کناره گيري نجيب روشن رييس عمومي راديووتلويزيون افغانستان به روزچهارشنبه مهرتاييد براين روند مي باشد.

زيرا روشن يکي ازطرفداران سرسخت آزادي مطبوعات شناخته شده است. نجيب روشن که پانزده ماه قبل با يک برنامه ي اصلاحاتي گسترده مقام رياست راديوتلويزيون افغانستان را عهده دارگرديد ، علت کناره گيري اشرا دراختلاف نظرهايش با کريم خرم وزيراطلاعات وفرهنگ که مانع اجراي برنامه هايش به اشکال گوناگوبوده است عنوان مي کند.

نجيب روشن پس ازکناره گيري اش درصحبتي با راديودويچه ويله صداي آلمان گفت:

"دليل کناره گيري من شيوه فکري وعملکردهاي آقاي وزيراطلاعات وفرهنگ است که کارهاي مرا در رابطه با راديو تلويزيون ناممکن مي سازد. اول ؛ ايشان طرفداريک دستگاه تبليغات دولتي اند ومن طرافداريک دستگاه داراي خط خدمات عامه هستم و ازلحاظ عملي ايشان تمام کارمندان که من تازه به راديوتلويزيون آورده بودم واکثرآنها جوانان بودندو به کارهاي جديد ومدرن آشنابودندبا بي حرمتي ازراديو تلويزيون اخراج کردند. حتا کودکان که دربرنامه هاي کودکان سهم مي گرفتند اخراج نمودند.

درضمن مديران را که خودش مي خواست بدون مشوره با من استخدام نموده وحتا درپناه بيش از50 نفرافراد مسلح وارد راديو تلويزيون شده ويک مديررا اخراج نموده ويک نفر ديگر را بجاي او دربخش شبکه خبري انتصاب نموده است. ازجانب ديگر آقاي وزيراطلاعات وفرهنگ جانبداريک برنامه فرهنگي افغانستان شمول نيست ؛ بلکه به شدت قومگرا است .مي خواهد به يک قوم مشخص خدمت کند.اما درحقيقت به اين قوم لطمه وارد خواهد کرد.

چون به وحدت ملي افغانستان کمک نمي کند. بناءً با اين گونه واين وشيوه اي کاروزيراطلاعات وفرهنگ زمينه هرگونه کار وتغييرات را که من آغازکرده بودم و دربين مردم ازعتماد واعتباربسيارزياد برخوردارشده بود ، زمينه تمام اين کارهار بسته شده وديگرامکان کار درآن دستگاه نبود . بناءً من از راديو تلويزيون افغانستان امروز استعفا داده ام واستعفانامه خود را به جناب آقاي حامدکرزي رييس جمهوري ارسال کرد."

يکي ازعلل که مطبوعات ورسانه هاي گروهي درکل به شکلي زيرسانسورقرارداده شده اند؛ اشغال کرسيهاي حساس دولتي توسط افرادي مي باشد که هيچگونه تعهدي با دموکراسي وآزادي بيان ندارند ولي گذشته ازاين گفته مي شود که درپيش نويس قانون مطبوعات که ازسوي وزارت اطلاعات وفرهنگ به پارلمان براي تاييد فرستاده شده است ؛ نکات تازه اي وارد شده اند که نگرانيهاي فزاينده اي درميان روزنامه نگاران وقلم بدستان به وجود آورده است.

درقانون اساسي دولت افغانستان آزادي بيان وآزادي مطبوعات همسان حقوق بشرتاکيد شده است. ولي شهرواندان افغانستان مي توانند براساس همين قانون صرف درداخل چوکات احکام شرعي استفاده نمايند که همين محدوديت را مي توان عملاً درقانون مطبوعات افغانستان ديد- آزادي بيان بدون سانسوردولت- درماده چهارم قانون مطبوعات افغانستان آمده است. اما يک محدوديت شديد وجود دارد. چنانچه درماده 31 قانون مطبوعات آن چه را مخالف اسلام باشد منع قراراداده است . براي تحليل وتعيين حدود وثغوراين که چه چيزي مخالف شرع است شوراي علما مسوول مي باشد . مجمعي که به حيث دافعان دين وملا هاي کوتاه نظرومتعصب شهرت دارد وتحليل آزاد منشانه ي احکام ديني را قبول ندارند.

علاوه براين دو پهلو بودن قانون مطبوعات و ساختاراجتماعي محافظه کارخطرديگري را براي مطبوعات ورسانه هاي گروهي تشکيل داده اند.

درنتيجه دربسيارازولايات سردمداران جنگي حتا به وسيله زورآزادي مطبوعات را پامال مي کنند .به همين سبب روزنامه نگاران درافغانستان حين تهيه وارائه گزارشهاي شان به موانع غيرقابل گذربرمي خورند؛ تا حد که قرباني يک تخلف بسيارمعمولي مي شوند.

آنچه بيشترباعث نگراني اهل مطبوعات شده است اقداماتي اند که آزادي مطبوعات ورسانه هاي گروهي را محدود وغيرقانوني مي سازند.

رحيم الله سمندررييس اتحاديه آزاد ژورناليستان دربرابرآزادي مطبوعات درافغانستان موانع زيادي مي بيند: " افغانستان يک کشورمذهبي وسنتي است وآزادي بيان طوري که بايد باشد دراين کشوروجود ندارد.دراينجا درآزادي مطبوعات مشکلات زياد وجود داشته ، سانسورخيلي زياد است . فعلاً بعضي اصطلاحاتي اند که درمورد آن بحث ويا چيزي درباره آن نوشته کرده نمي توانيم . مثلاً درمورد تروريزم ، رهبران جهادي ، کارکردهاي رهبران جهادي ، کلمه جنگسالار، فساد اداري ويا درمورد کشت ويا قاچاق مواد مخدر. "

اقدامات حکومت درمحدود ساختن آزادي مطبوعات ازچند ماه به اين سو به شکل آشکاردرجريان بوده است. به ويژه پس ازروي کارآمدن چهره هاي نو در راس ادارات مربوط به مطبوعات خيلي محسوس است. سيد آقاحسين فاضل سانچارکي رييس يکي ديگرازاتحاديه هاي آزاد ژورناليستان افغانستان مي گويد: " ازهشت ماه به اين سو حکومت افغانستان يک برخورد بسيارنامناسب را درقبال رسانه ها داشته که سبب تشويش ونگراني اهل مطبوعات ورسانه ها شده است. حکومت افغانستان تلاش دارد که محدوديتهاي زيادي را عليه گردش آزاد اطلاعات درجامعه بوجود بياورد. رياست امنيت ملي يک اعلاميه بيست چندماده اي صادرکرد ودرآن قيد وقيود زيادي را عليه رسانه ها مطرح کرده است. بعداًرييس جمهورافغانستان به مناسبت سالروزاستقلال افغانستان بيانيه داشت که درآنجا موضعگيري بسيارتندي عليه رسانه ها ومطبوعات داشت."

رييس جمهورکرزي با تقرر چهره نوي در راس وزارت اطلاعات وفرهنگ عملاًيک نفرمدافع قوانين شديداسلامي را آورده است . بنابراظهارات برخي ازقلم بدستان ،کريم خرم وزيرجديد قصد دارد تا محدوديتهاي زياد دربرابرآزادي مطبوعات وضع کند وبه اين شکل لگام اداره وکنترول رسانه ها را به دست مقامات دولتي بدهد. دراين ميان فهيم دشتي مديرمسوول هفته نامه کابل درمورد مي گويد:"درجمله نشرات ممنوعه ما درگذشته چهارمورد درقانون قبلي داشتيم يا درقانون که هنوزنافذ است. يکي اين که هتک حرمت وتوهين وافتراء صورت نگيرد. دوم خلاف ارکان ديني يا احکام ديني چيزي گفته نشود . ديگراين که تبليغ خشونت نشود وديگراين که تصاويرقربانيان جنگ به شکل که به حيثيت آنها بربخورد انتشارنيابد. اين چهارمورد وجود داشت ولي حالا اين چهارمورد را نه مورد ساخته است. مثلاً وقتي که مي گويد خلاف امنيت ملي رسانه ها حق ندارند چيزي نشربکنند،حالا اين امنيت چيست، چهارچوبش چيست."

نکته اي مهم که درپيش نويس قانون جديد گفته مي شود حذف کميسيون رسيدگي به شکايت ژورنالستان است. درقانون قبلي براي دفاع ازحقوق ژورناليستان کميسيون رسيدگي به شکايت ژورنالستان متشکل ازنمايندگان اکادمي علوم ، کميسيون مستقل حقوق بشر، دانشکده اي ژورناليزم واتحاديه ژورناليستان به رياست وزيراطلاعات وفرهنگ درنظرگرفته شده بود.

روزنامه نگاران افغانستان هم با توجه به اين نگراني دست به گردهمايي هايي فراوان زده محافل اعتراض شان را درنقاط مختلف برگزارنمودند. پس ازکابل روزنامه نگاران طي محفل درمزارشريف درخواهان آزادي هاي مشروع درقانون مطبوعات شدند.

اتحاديه ژورناليستان افغانستان به رهبري فاضل سانچارکي ؛ طي نشستهاي متواتربا نمايندگان پارلمان نيزنگراني هايش را ابرازنموده است. به گفته ي سانچارکي نمايندگان پارلمان گفته اند که وزارت اطلاعات وفرهنگ خواهان تغييرات درقانون مطبوعات مي باشد.