دولت پساطالبانی، فرافکنی منتقدان و ناکارآمدی متولیان
۱۳۹۱ فروردین ۱۱, جمعه
شورشیان، زوال این دولت را آرزو می کنند و عمر آن را پس از خروج نیروهای خارجی ازکشور، کوتاه می پندارند؛ مخالفان سیاسی و رقبای داخلی در پی رجز خوانی های رادیکال و چالش گری های عریان است و با آن که اغلب آنان از متولیان و کارگزاران نظام بوده اند، کارنامه ی دولت و بویژه مدیریت کلان حکومتیان را تقریبا یکسره تخطئه می کنند و غالبا بر شعار تغییر و دگر سازی بنیاد نظام سیاسی پای می فشارند.
پرسش اصلی اکنون این است که آیا تجربه ی این نظام، آن گونه که منتقدان و مخالفان سیاسی می گویند، یکسره مخدوش و معیوب است و یا در کنار ناکامی ها و نکوهیده هایی که در جریان عملکرد و تاثیر این سیستم وجود داشته، نقطه های قابل تامل، کارمایه های در خور بسط و آموزه های شایسته ی فراگیری در فرایند تطورات این نظام هم، وجود دارد که می تواند مبنای یک بازخوانی منصفانه و متعادل قرار گیرد.
کارمایه های آموختنی
اگر منصفانه و واقع بینانه به دستاوردها و پیامد های نظامسیاسی برامده پس از بن، نظر کنیم، استقرار دولت جدید براساس سیستم ریاستی، یک فرصت غنیمت برای جامعه ی چند پاره وجنگ زده ی افغانستان بود که تازه از چنگال هیولای طالبان و تروریزم رهایی یافته بود و هنوز زخم خونین جنگ های داخلی بر تن رنجورش نمایان بود.
تأسیس این نظام بطور اساسی چندین نمود و نماد عینی را در زندگی جمعی و سرنوشت سیاسی مردم اافغانستان متبلور کرد:
- فرصتی را برای ایجاد فرایند دولت سازی فراهم کرد. پایه های اساسی یک نظام سیاسی را بنیان گذاشت که حضور ومشارکت نسبی اقوام را درساختار دولت تبارز می داد.
- زمینه ی احیای نهادهای دولتی فراهم گردید و فرایند بازتولید نظام بروکراتیک تسهیل شد.
- شرایط و بهانه ای ایجاد نمود که طی آن، رهبران متخاصم گروه های سیاسی و نخبگان جنگ خصلت قومی را بر یک محور گفتمان مشترک ملی گرد آورد.
- حساسیت ها و چالش های قومی، مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی را که طی جنگ های داخلی دوره حاکمیت دولت جهادی بصورت یک بحران فراگیر و فزاینده در زندگی جمعی مردم افغانستان دامن گسترده بود، بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
- با برقراری امنیت نسبی و تولید امید های اجتماعی، فرصت رشد فرهنگی ـ آموزشی را بصورت نسبی درمناطق امن، فراهم کرد. رشد چشمگیر موسسات آموزشی، مکاتب، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خصوصی باعث رشد فکری و ارتقای ذهنی بخش مهمی ازنسل جوان شهر نشین و موجب رونق بیداری سیاسی ـ اجتماعی این نسل جدید گردید.
- فرصت های نسبی و مساعدی را برای رشد ذهنی و مشارکت زنان ایجاد نمود.
- با حضور وحمایت مادی و معنوی جامعه ی بین المللی، نهاد های مدنی فرصت رشد یافتند و بتدریج فرایند جامعه ی مدنی در یک جامعه قبیله ای زمینه ظهور پیدا نمود.
- رشد شهر نشینی، در پرتو سرازیر شدن امکانات اقتصادی و مالی، آغاز پروسه بازسازی، فعال شدن موسسات ونهادهای آموزشی رونق یافت و امکانات رشد فرهنگی و ا جتماعی بصورت نسبی میسر گردید.
- تمرین رفتارهای مدنی ـ دمکراتیک و چانه زنی های سیاسی بجای خصومت ورزی مسلحانه، فضای عمومی جامعه و رفتار سیاستگران و رهبران را با چاشنی مدارای مدنی و الگوی مبارزه ی سیاسی آشنا کرد.
- در نتیجه ی آزادی بیان نسبی، رسانه های دیداری و شنیداری رشد چشمگیری یافته و تکنولوژی ارتباطات، تقریبا تمامی روستاها وشهرهای کشور را تسخیر نمود.
- جوانانی که در نظام سلسله مراتبی سنتی نیروی بالنده و قدرت پاینده شان در سایه قرار می گرفت، در فرایند جدید بعنوان یک نیروی موثر در عرصه مدیریت، تولیت رسانه ای، تولید ارزش های فرهنگی و حتا در حوزه سیاستگری نقش و جایگاه مهمی پیدا کردند.
مجموع این روند که در پرتو نظام سیاسی جدید پدید آمد، باعث گردید که افغانستان از مرحله ی بحران قومی و منازعه ی فراگیر دهه 90 میلادی، بصورت آهسته و گام به گام به سمت یک دولت ملی وفرایند نسبتا دمکراتیک، " گذار" نماید.
هویت نظام سیاسی وماهیت فرهنگ سیاسی
با همه ی این جلوه ها، روند تحولات چند ساله ی اخیر بحران های پر شماری را نیز فرا روی این نظام قرار داده است. ناکامی های مشهود این نظام و تشدید بحران امنیتی و سیاسی موجود، پیش از آن که یکسره معلول ماهیت نظام ریاستی شمرده گردد، بیشترینه، محصول فرهنگ سیاسی ناپخته، مدیریت کلان آشفته، بافتار پیچیده ی قومی، رهبران جنگ خصلت، مدیران فاسد وناکار آمد و حامیان نا صادق بین المللی می باشد.
براساس فلسفه ی سیاسی، "سیستم " را فیلوسوفان اندیشه ی سیاسی تدوین و ترسیم می کنند اما، این مدیران هستند که چنین سیستمی را تطبیق وسیاستمردان هستند که قوانین و ضوابط را اجرا می کنند. مدیران فاسد، رهبران خرد گریز، و دولمتردان نا کارآمد از بهترین سیستم، بد ترین کارنامه، کارکرد و نتیجه را ارائه می دهند.
مطالعه و درک خصوصیات فرهنگی، اخلاق سیاسی و داده های خرد جمعی در افغانستان در سه صد سال اخیر، نشان از آن دارد که سه عنصر اساسی در روند تک محوری قدرت، نقش اساسی ایفا کرده ومی کند:
- فرهنگ سیاسی، که مبتنی بر سنت عشیره ای، خرد گریزی و دین محوری اقتدار گرایانه بوده که بستر بحران های پرشمار را مساعد نموده و انسداد اندیشه سیاسی و انحطاط دگرگونی های دمکراتیک را فراهم آورده است؛
- تجربه ی تاریخی دولت، که بر الگوی فیودالیزم، انحصار گری، کیش فردی و استبداد ذهنی و سیاسی استوار و معتاد شده و بدینوسیله از گشایش روزنه های توسعه سیاسی و استحکام نهادهای متکثر جلو گرفته است؛
- ساخت منقبض اجتماعی که بر اساس الگوی سلسله مراتب در نظام قبیله ای، زن ستیزی، مردسالاری، رمز وارگی و سلطه ی متمرکز بر محور رییس قبیله و پدر خانواده قایم گردیده است. استحکام و تداوم این نوع فرایند، فرهنگ دینی، سنت های عشیره ای ونظام اخلاقی جامعه را به سمت تمرکز گرایی، استبداد ذهنی و نظام سیاسی پدر سالار عادت و رونق داده است.
این سه عنصر به مثابه عواملی هستند که جاذبه و ماهیت قدرت را به سمت تمرکز گرایی و در نتیجه، انحصار و یکجانبه گری در حوزه مدیریت کلان قدرت سیاسی نیز تطبیق بخشیده است.
ناکامی نظام سیاسی و فرافکنی منتقدان
در محافل سیاسی، بسیاری از مدعیان قدرت و شعار دهندگان اصلاح، لبه ی تیز انتقاد شان را به سمت نظام ریاستی معطوف نموده اند. در نگاه منتقدان، تمامی ناکامی ها و نابایستگی سیاسی ـ مدیریتی نظام سیاسی کنونی ریشه در نوع نظام سیاسی دارد. سیستم ریاستی را منشاء انحراف، مبدأ انحصار ومرجع ابتذال سیاسی ـ مدیریتی می شمارند.
صد البته، از این واقعیت نمی توان انکارکرد که نا بسامانی ها و ناکار آمدی های موجود بزرگترین چالش در نظام فعلی می باشد که شاید بتوان بخشی از آن را ناشی از تمرکز قدرت در دست رییس قوه مجریه دانست که موجب گردیده رفتارهای رییس جمهور و مسیر سیاست ها و مدیریت او بویژه طی سال های پسین به سمت نوعی انحراف از مسیر صلاح و فلاح ملی پیش برود.
آنچه که در نقد نظام موجود و در بازخوانی سیستم مدیریتی برگرفته از قانون اساسی می توان استنباط نمود این است که صلاحیت ها و اختیارات تفویض شده برای ریاست جمهوری می تواند به انحصار گری، زیاده طلبی و پرسش نا پذیری رییس قوه مجریه در برابر سایر مراجع وارکان دولت بهانه مشروع فراهم سازد.
این استدلال را می توان به منبع قانون اساسی مصوب 1382 ماخذ داد که اختیارات وصلاحیت های رییس جمهور را از نظر شمارش بیش از اختیارات ظاهر شاه در قانون اساسی 1343 فهرست کرده است. وظایف و حقوق پادشاه در قانون اساسی 1343 ، در "17" فقره و صلاحیت ها و وظایف رییس جمهور در قانون اساسی جدید در " 22" فقره ردیف شده است که در همان هفده فقره نیز، با هم مشترکند. علاوه براین، از جهات دیگر، موقعیت و صلاحیت رییس جمهور در چند اصل مهم با شرایط و صلاحیت پادشاه قابل مقایسه و تطبیق است.
در نمونه های ذیل برخی از این موارد را می توان یاد آوری ومقایسه نمود:
- طبق قانون اساسی جدید ، رییس جمهور قابل استیضاح نیست؛ چون درهیچ ماده ای قید نشده است. پس مصون از پرسش و مسوولیت است/ اما غیر مسوول و واجب الاحترام بودن پادشاه در ماده پانزدهم قانون اساسی 1343 قید شده است.
- رییس جمهور، سیاست کلی کشور را تعیین می کند ( بند دوم – ماده 64 ق ا. 1382 ) / پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می کند ( ماده ششم ق ا. 1343)
- معاون رییس جمهور که از طرف شخص خود وی تعیین می شود بیشتر به یک مقام تشریفاتی می ماند که در زندگی و در دوره ی تصدی رییس جمهور صلاحیت موثری ندارد. حتا در نبود وغیبت رییس جمهور وظایف معاون توسط شخص رییس جمهور تعیین می شود. ( ماده 67 ق. ا. 1382)/ صدراعظم نظام شاهی اما که از طرف پادشاه موظف می شود، خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی می کند. (ماده 89 ق. ا. 1343)
- رییس جمهور اعضای نه گانه ی ستره محکمه را با تایید ولسی جرگه به مدت ده سال تعیین می کند و رییس ستره محکمه را بدون تایید ولسی جرگه نصب می کند.( ماده 117 ق. ا. 1382) / پادشاه تمام اعضا و رییس ستره محکمه را تعیین می کند ( ماده یکصد و پنجم- قانون اساسی 1343)
- رییس جمهور معلوم نیست در حضور کدام مرجع قانونی حلف به جا می آورد / پادشاه در حضور اعضای خانواده ی پادشاهی، حکومت واعضای ستره محکمه و در برابر جلسه ی مشترک هر دو جرگه ی شورا سوگند یاد می کند.( ماده 15 – قانون اساسی 1343)
بنابراین، اینگونه صلاحیته ها و اختیارات موجب گردیده که:
- امکانات واختیارات بی حسابی در دست ریس حکومت منحصر گردد
- چالشهای فزاینده میان قوای سه گانه، بویژه میان قوه مجریه و قوه مقننه تشدید یابد
- میدان مبارزه ی سیاسی برای احزاب و عناصر سیاسی مجال تنگ تری پیدا کند
بنابراین، شاید نظام ریاستی کنونی یهانه های قانونی، شرایط عملی، و زمینه های سیاسی گسترده ای را برای تمرکز اختیارات و در نتیجه انحصار قدرت بر محور اراده ی شخص اول کشور فراهم ساخته باشد اما با وجوداین، آدرس دادن تمام مشکلات و ناکامی ها ی فعلی به نشانی سیستم ریاستی، نوعی فرافکنی سیاسی، بزرگ نمایی شعاری و واقعیت گریزی مطلق نگرانه از جانب منتقدان و مدعیان سیاسی بشمار می رود که با توجه به شاخص های تجربه شده در سایر نظام های دمکراتیک دنیا، این ادعا ها دقیقا و الزاما نمی تواند مبتنی بر منطق تیوریک، استدلال عقلانی و تجربه عینی استوار باشد.
ایجاد یک نظام غیر متمرکز در افغانستان، هرچند یک ضرورت سیاسی می باشد، اما فراموش نکنیم که همت عمومی برای ایجاد صلح وامنیت و بسیج اراده ها وتوانایی ها برای جلو گیری افغانستان از افتادن به دام هیولای تروریزم وطالبان، اولویت نخست تمام روشنفکران وگروه های سیاسی می باشد. برای ساختن وتطبیق یک نظام دمکراتیک مطلوب اولا تأمین صلح وامنیت و دوما نخبگان منزه و وارسته برای گردش دمکراتیک قدرت سیاسی نیازمند است. در جنگ ونا امنی وتهدید نمی توان سیستم سیاسی کارآمد ایجاد نمود؛ آن گونه که با تکیه براندیشه و رفتارهای سیاسی ـ اخلاقی رهبران جنگ خصلت و غیردمکرات نمی توان یک نظام متکثر و دمکراتیک برقرار ساخت.
نویسنده: حمزه واعظی
ویراستار: سیدروح الله یاسر