محمد عبدالملک المتوکل برای صلح در یمن می کوشید. از همین رو او را به قتل رساندند، زیرا این سیاستمدار در حکومتی که در پایان ماه سپتمبر تشکیل شده بود، هیچ مقامی را احراز نکرده بود. او همچنان در مورد اینکه در حکومت جدید مقامی خواهد داشت یا نه، کمتر سخن می گفت، حکومتی که جناح های درگیر روز یکشنبه این هفته در صنعاء پایتخت یمن روی تشکیل آن به توافق رسیدند. اما این سیاستمدار بود که زمینۀ توافقات کنونی را فراهم ساخت.

المتوکل در هفته های گذشته میان شورشیان شیعه مذهب حوثی و حکومت مرکزی زیر کنترول اکثریت سنی مذهب میانجیگری می کرد. او در این راستا چنان موفق بود که هردو گروه بالاخره دور یک میز نشستند و به توافق رسیدند که امور کشور را به حکومت جدیدی بسپارند. چنین حکومتی، قراری که میانجیگران در نظر داشتند، اولتر از همه باید رفاه عامه و نیازمندی های مردم را در نظر می گرفت. دقیقاً همین خواست بود که سرنوشت المتوکل را فاجعه بار ساخت، زیرا هدف قاتلان وی برهم زدن روند صلح بود.

حمله بر صلح ملی

عمر الصالح، گزارشگر الجزیره در یمن، می نویسد که این سوءقصد تنش ها در کشور را بیشتر دامن خواهد زد. الصالح نگاشته است: "قتل المتوکل به مثابه حمله بر موفیقتی است که در رابطه با تشکیل یک حکومت جدید به دست آمده است. متوکل نقش یک پیوند دهنده میان دو جناح متخاصم را داشت".

اندکی پس از گلوله باری بر المتوکل در پایتخت یمن، حملۀ مرگبار دیگری در شهر الحدیده در کنار بحیرۀ سرخ صورت گرفت. در این حمله بر یک پوستۀ امنیتی پولیس 18 سرباز کشته شده و 15 سرباز دیگر اختطاف گردیدند. مسئول این حمله ملیشه های گروه تروریستی القاعده خوانده می شوند.

هردو سوءقصد به عنوان حملات هدفمندانه بر توافقات به دست آمده خوانده می شوند. تندروان در هردو جانب وجود دارند و سازشی را که در پایان هفتۀ گذشتۀ میلادی صورت گرفت، رد می کنند.

شرایط متفاوت میان شمال و جنوب

یکی از دلایل اساسی تنش ها در یمن وضعیت نابرابر اقتصادی در شمال و جنوب این کشور است. تا انقلاب 1962 نظام شاهی شیعی در یمن حاکم بود. پس از سقوط این نظام شاهی، سنی مذهبان قدرت را در دست گرفتند. از آن زمان به بعد دولت یمن در بخش شمالی کشور کمتر سرمایه گذاری کرده است. در زمانی که یمن به دو قسمت تجزیه شده بود، نیز مناطق شمالی کمتر پیشرفت کرده بود. پس از شورش های موسوم به "بهار عربی" در سال 2011، شیعیان برای بهبود وضعیت شان مبارزه را آغاز کردند.

اما در میان شیعیان حوثی نیروهای با انگیزۀ ایدیولوژیک نیز وجود دارند. این نیروها اولتر از همه علیه حزب پارلمانی "اصلاح" می رزمند. بخش اعظم حزب اصلاح را افرادی از شاخۀ یمنی اخوان المسلمین و همچنان جریان نیرومند سلفی ها تشکیل می دهند، که هردو از اسلام افرطی سنی مذهب نمایندگی می کنند.

جنوب یمن، که اکثریت باشندگان آن سنی مذهب اند، دارای مواد خام طبیعی بوده و نسبت به شمال مرفه تر است. اما بخش اعظم عواید این مواد خام به صنعاء پایتخت کشور تعلق می گیرد. این مسأله سبب نارضایتی مردم در بخش های جنوبی کشور نیز می گردد.

سازمان تروریستی القاعده از این وضعیت سوءاستفاده کرده و باشندگان مناطق جنوبی را علیه حکومت در صنعاء تحریک می کند. آرییلا گروسه، آمر دفتر منطقوی انجمن آلمانی فریدریش ایبرت در صنعاء حدس می زند که این ناآرامی ها برای اهداف کاملاً مشخصی دامن زده می شوند. او می گوید: "نشانه های زیادی وجود دارند که القاعده با افرادی از حکومت سابق ارتباط دارد. القاعده می تواند روند انتقال سیاسی را نیز شدیداً اخلال کند".

از سوی دیگر دو قدرت رقیب در منطقه، عربستان سعودی که اکثریت شهروندان آن سنی مذهب اند و ایران شیعه مذهب تلاش می کنند از این انگیزه های مذهبی اختلافات در یمن نفع ببرند.

حوثی ها به گسترش سلطۀ خود ادامه می دهند

در چند ماه اخیر گروه منسوب به حوثی قدرت خود را شدیداً گسترش داده است. پس از آنکه نیروهای تندرو این گروه بخش های وسیعی را در شمال و همچنان در پایتخت کشور تحت سلطۀ خود درآوردند، اکنون آنها تلاش می کنند مناطق بیشتری را تحت کنترول خود درآورند. چنانچه یک سخنگوی ولایت الحدیده واقع در جنوب شرق یمن گفته است که خطر حملۀ حوثی ها مردم این ولایت را تهدید می کند. روزنامۀ شرق الاوسط از قول این سخنگو نوشته است: "حوثی ها می خواهند این منطقه را به خاطر موقعیت خوب آن در کنار بحیرۀ سرخ، به تصرف خود درآورند".

شورای همکاری خلیج، که کشورهای کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی و عمان اعضای آن هستند، نمی گذارد که چنین چیزی اتفاق بیفتد. آنها از حوثی ها خواستند حملات شان بر نقاط مختلف کشور را متوقف بسازند و همه سلاح ها و مهمات نظامی را که به غنیمت گرفته اند، به دولت باز گردانند.

خطر شکست دولت

محمد عبدالملک المتوکل با کار میانجیگرانۀ خود تلاش می کرد بر این منازعۀ پیچیده در یمن فایق گردد. از همین رو قتل وی ضربۀ شدیدی است برای صلحی که با توافقات پیوند دارد.

این قتل همچنان می تواند سایۀ بسیار گسترده تری را در فراسوی مرز های یمن نیز بیفکند، زیرا این کشور، برعکس کشورهای همسایه اش، نظام شاهی، سلطنتی و یا امارت ندارد. در رأس حکومت یمن یک رئيس جمهور منتخب قرار دارد. هرگاه این نظام با شکست روبرو شود، خشت کوچک دیگری از یک نظام جمهوری در منطقه نیز واژگون می گردد.