خضر عدنان، 33 ساله، در چوکی معیوبین نشسته و با صدای بلند می گوید: «مبارزۀ من ادامه دارد! من تنها از حیثیت خود دفاع می کنم!". عدنان تا امروز هم نه از فقره های اتهام و نه از اسناد و شواهد علیه خودش آگاهی دارد. چنین چیزی در اسراییل ممکن است و همزمان مورد اختلاف هم قرار دارد، که یک شخص بدون صورت اتهام و یا طی مراحل محاکمه می تواند زندانی شود.

زندانی شدن بدون اتهام

هر آن کسی که از دیدگاه مقام های اسراییلی امنیت را به مخاطره بیندازد، بدون اتهام و محاکمه به زندان افگنده می شود. هرچند میعاد چنین حبسی تا شش ماه تعیین شده است، اما امکان تمدید آن برای مدت نامعلومی وجود دارد.

دلیل این که چرا مقام های اسراییلی خضر عدنان را خطری برای امنیت می پندارند، واضح است: عدنان سخنگوی سازمان فلسطینی "جهاد اسلامی" است، سازمانی که اسراییل آن را در ردیف گروه های تروریستی می شمارد.

مقام های اسراییل اولین بار خضر عدنان را در سال 1999 به زندان افگندند. او هشت ماه پس از رها شدن اش دوباره بازداشت شد و به اولین اعتصاب غذایی خود آغاز کرد.

انتقاد بین المللی

سازمان های حقوق بشری از سال ها به این سو انتقاد می کنند که هرقدر هم یک شخص از نظر مقام های اسراییلی خطرناک باشد، نباید بدون محاکمه زندانی شود. به باور وینسل میخالسکی، از سازمان آلمانی دیده بان حقوق بشر، این امر برخلاف معیارهای حقوق بشری است. او می گوید: «این عمل نه با معیارهای حقوق بشر سازگار است و نه با تعهدات حقوق بین المللی که اسراییل هم آن را پذیرفته است. بر اساس این تعهدات به فرد بازداشت شده باید فوراً گفته شود که چرا توقیف می گردد و چه اتهامی علیه وی وجود دارد. همچنان در این زمان باید یک قاضی هم موجود باشد تا حبس فرد بازداشت شده را مشروعیت ببخشد».

سازمان عفو بین الملل نیز تخطی از معیارهای حقوق بین المللی توسط اسراییل را مورد انتقاد قرار می دهد. دیبورا هیامس، مسوول امور اسراییل و فلسطین در این سازمان با تأکید می گوید: «وقتی اسناد و شواهد وجود داشته باشند، باید به متهم و وکیل مدافع اش اجازۀ ابراز نظر داده شود. وقتی اسناد و شواهد کافی باشند، متهم را می توان در یک محاکمۀ عادلانه محکوم کرد. و هرگاه این اسناد برای محکوم ساختن کافی نباشد، فرد بازداشت شده باید دوباره آزاد گردد".

دست و پا بسته در بستر بیماری

خضر عدنان یک روز پس از بازداشت شدن اش به تأریخ 17 دسمبر سال 2011، به اعتصاب غذایی دست زد. هنگامی که وضعیت صحی اش خرابتر شد، او را به یک شفاخانۀ ملکی انتقال دادند. با آنهم عدنان شدیداً تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار دارد، و اکثر اوقات هردو پا و یک دست اش را به چپرکت شفاخانه می بندند.

اسراییل اکنون با درک فشار رو به افزایش بین المللی بالاخره حاضر شد در رابطه با قضیۀ خضر عدنان تجدید نظر کند. وزارت عدلیۀ این کشور روز سه شنبه، دوم حوت سال روان با وکیل مدافع عدنان به این توافق رسید که خضر عدنان، در صورت انصراف از اعتصاب غذایی، پس از پایان میعاد حبس بدون اتهام و بدون محاکمه اش در ماه اپریل سال روان واقعاً آزاد ساخته خواهد شد و این میعاد حبس تمدید نمی گردد.

در حال حاضر در پهلوی خضر عدنان بیشتر از 300 تن دیگر در حبس بدون اتهام و بدون محاکمه در اسراییل به سر می برند. هر چند این رقم کوچکتر از زمان انتفاضۀ اول در اواخر دهۀ هشتاد قرن گذشتۀ میلادی است، اما در هر صورت نسبت به سال گذشته 100 تن بیشتر می باشد.

دامن کلاوز/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: عارف فرهمند