فساد اداری و خصوصاَ رشوت‌ستانی را پیش از این که سازمان‌های بین‌المللی در مورد چگونگی آن گزارش بدهند، مردم عادی افغانستان در زندگی روزمره تجربه می‌کنند. کمتر شهروند افغانستان را می‌توان یافت که مجبور به پرداخت رشوت نشده باشد.

صابر، یک باشنده کابل می‌گوید: «در افغانستان وضعیت طوری است که در هر اداره‌ای که بروی تا زمانی که رشوت ندهی کار پیش نمی‌رود. مجبور می‌شوی که رشوت بدهی.»

ارزیابی نهاد شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی در نخستین سال فعالیتش برنامه‌های جدی برای مبارزه با فساد را آغاز کرد؛ اما موثریت این برنامه‌ها با گذشته هر سال کمتر شد.

جزئیات گزارش شفافیت بین‌الملل را در اینجا بخوانید:

مسئولان «دیدبان شفافیت» که یک سازمان غیردولتی در افغانستان است، با ارایه نتیجه شاخص نهاد «شفافیت بین الملل» گفتند که حکومت وحدت ملی در سال‌های اول تعهدات زیادی در عرصه مبارزه با فساد داد ولی به این تعهدات عمل نشد.

محمد اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: «نهادهایی که فعلا وجود دارند، همه این نهادها در کار مبارزه با فساد موثر نبوده اند و بعضی از این نهادها فقط بخاطر مصرف پول و خوش نگهداشتن چند فرد تا حال باقی مانده‌اند.»

دلیل ناکارایی نهادهای مبارزه با فساد

در حال حاضر اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، لوی سارنوالی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و شورای عالی حاکمیت قانون نهادهایی اند که با فساد مبارزه می‌کنند.

ولی دیدبان شفافیت می‌گوید تا زمانی که یک نهاد مستقل و با صلاحیت برای مبارزه با فساد ایجاد نشود، فساد در نهادهای دولتی همچنان ادامه خواهد داشت. به باور مسئولان دیدبان شفافیت اداراتی که در افغانستان با فساد مبارزه می‌کنند، با مداخلات سیاسی روبرو هستند و از صلاحیت کافی و استقلالیت برخوردار نیستند.

مصونیت از پیگرد عدلی و قضایی

به باور نهادهای مبارزه با فساد، یکی از دلایل ادامه فساد در افغانستان مصونیت سیاست مداران، مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان از پیگرد عدلی و قضایی است. این نهادها می‌گویند ارگان‌های تنفیذ قانون تحت تاثیر این افراد هستند و نمی‌توانند افراد زورمند را مورد پیگرد قرار دهند.

ناصر تیموری، عضو دیگر دیدبان شفافیت گفت نمایندگان پارلمان بارها متهم به فساد شده‌اند؛ اما تاکنون هیچ دوسیه فساد مربوط به نمایندگان توسط مرکز عدلی وقضایی بررسی نشده است: «تعدادی از جنرالان، معینان وزارت‌خانه‌ها و وکلای شورای ولایتی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محاکمه شده‌اند، اما این مرکز در دو سال گذشته طوری عمل کرده که وکلای ولسی جرگه از این محکمه مصون هستند.»

به باور آقای تیموری مصونیت سیاست مداران و نمایندگان پارلمان از پیگرد عدلی و قضایی سبب شده است تا افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری با عقب‌گرد روبرو گردد.

اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست ریاست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد: «تعهد و اراده حکومت برای مبارزه با فساد عملی است. مرکز عدلی و قضایی نشانگر یکی از این تعهدات است. ثبت و دارایی مقامات بسیار کمک می کند در مبارزه با فساد.»

حکومت وحدت ملی برای این که به جامعه جهانی نشان دهد که در مبارزه با فساد جدی است، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. در این مرکز تاکنون شماری از جنرالان و معینانی که با اتهام فساد مواجه بوده، محاکمه شده‌اند.

اما آقای افضلی گفت که مرکز عدلی و قضایی نیز تحت تاثیر حکومت قرار دارد و نمی‌تواند در مبارزه با فساد مستقلانه عمل کند: «با وجود این که این مرکز به شکل سیاسی عمل کرده و مداخلات سیاسی در آن صورت گرفته، به صورت غیرمستقل عمل کرده و ضعیف نگهداشته شده است؛ اما ما هنوز این صدا را از مرکز عدلی و قضایی نشنیده‌ایم. چون مستقل نیستند و هرکسی که صدای خود را بلند کند، فردایش در وظیفه خود نخواهد بود.»

اما حکومت افغانستان بارها گفته است که مرکز عدلی و قضایی از هرگونه دخالت به دور است و به صورت بی‌طرفانه دوسیه‌های فساد را بررسی می‌کند.

ح. همراز