بر بنیاد یک گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر (HRW) از زمان قدرت گیری دوباره طالبان در افغانستان شماری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان کشته ویا ناپدید شده شده اند. در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شده آمده است که نیروهای طالبان در چهار ولایت از مجموع ۳۴ ولایت افغانستان بیش از ۱۰۰ سرباز پیشین، پولیس یا نیروهای امنیت ملی سابق را اعدام و یا هم لادرک کرده اند.  

گفته می شود این گزارش ۲۵ صفحه ای، قضایای اعدام ها و یا ناپدید کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی، اردو، پولیس، استخبارات و شبه نظامیان طرفدار دولت را که تسلیم و یا توسط طالبان در بین ۱۵ آگست تا اواخر اکتوبر بازداشت شده بودند، مستند سازی کرده است.

مرتبط: باشندگان ولایت خوست: طالبان وسایط شخصی نظامیان سابق را با خود می برند

گزارش دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که احتمالا تنها در ولایت غزنی، هلمند، قندهار و کندز بیش از ۱۰۰عضو سابق نیروهای امنیتی کشته و یا ناپدید شده اند.

رهبری طالبان به اعضای این گروه دستور داده است که اعضای واحدهایی را که تسلیم شده اند ثبت و راجستر کنند. علاوه بر این آنها توانسته اند به اسناد و مدارک شغلی باقی مانده از حکومت پیشین دست یابند. بنا بر این گزارش، آنها از این معلومات برای بازداشت و یا کشتن نیروهای امنیتی سابق استفاده کرده اند.

رهبری طالبان پس از قدرت گیری دوباره شان در افغانستان عفو عمومی برای تمامی نیروهای امنیتی اعلام کردند و به این مساله بعد از سقوط کابل پایتخت افغانستان نیز بارها تاکید شده است. بسیاری از ولایات و کابل پایتخت نیز عمدتا بدون درگیری به دست طالبان افتادند. در بسیاری از ولایات نیروهای امنیتی به طور انبوه به طالبان تسلیم شدند.

 پاتریشیا گوسمن، معاون مدیر بخش آسیایی سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است: «عفو وعده داده شده رهبران طالبان، مانع اعدام شتابزده یا ناپدید کردن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان توسط فرماندهان محلی طالبان نشده است.»

دیده بان حقوق بشر در صفحه اینترنتی اش نوشته است که در چهار ولایت با چهل نفر به طور حضوری و با ۲۷ تن دیگر از طریق تیلفون مصاحبه کرده است. به گفته این سازمان، این افراد شامل شاهدان، بستگان و دوستان قربانیان، مقامات سابق دولتی، خبرنگاران، کارکنان مراقبت های صحی و اعضای طالبان می شود.

واکنش طالبان

طالبان در پاسخ به یافته های گزارش دیده بان حقوق بشر گفته اند که آنها ۷۵۵ تن از مرتکیبین سوء استفاده ها را برکنار کرده و محکمه نظامی را برای رسیدگی به قتل، شکنجه و بازداشت های غیر قانونی ایجاد کرده اند. اما هیچ اطلاعاتی برای تایید ادعای خود ارائه نکردند.

طالبان امروز سه شنبه (۹ قوس/ ۳۰ نومبر) این گزارش را رد کرده و آن را اتهام خواندند. سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در واکنش به نشر این گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به دویچه وله گفت که «مجاهدین اجازه ندارند که کارمندان حکومت سابق را بکشند یا تهدید و تعقیب کند.» در عین حال او وقوع رویدادهایی مبنی بر کشته شدن نظامیان سابق را رد نکرد، اما گفت که آنها از سوی اعضای طالبان نه، بلکه توسط «دشمنان شخصی» کشته شده اند. او افزود که «آنها در دوران حکومت پیشین ظلم کرده و مردم را آزار و اذیت کرده اند و حالا مردم آنها را هدف قرار می دهند.»

 (dpa, HRW)pa/na