در اصل واضح است که یک پناهجو باید در همان کشور اتحادیۀ اروپا تقاضای پناهندگی خود را ارایه کند که بار اول وارد خاک آن شده است. هرگاه این پناهجو به کشور دیگری می رود، آن کشور حق دارد او را دوباره به همان کشور اولی بفرستد. این مسأله در آیین نامۀ دوبلین تصریح شده است.

اما در اکتوبر سال گذشته، هنگامی که بحران پناهندگی به اوج خود رسیده بود، انگلا مرکل صدراعظم آلمان در پارلمان اتحادیۀ اروپا گفت: «روش انجام کار به اساس آیین نامۀ دوبلین منسوخ است.» آلمان در عمل هیچ کسی را باز نمی گرداند. اما در این میان حکومت در برلین برای روی دست گرفتن یک روند تنظیم یافته و همچنان تا حد امکان کاربرد مجدد مقررات دوبلین تلاش می کند.

در رابطه با یونان مشکلاتی وجود دارد: به قول محاکم اروپایی، چند سال پیش از موج مهاجرت های سال ۲۰۱۵، در این کشور وضعیت غیر قابل تحملی برای پناهجویان حاکم بود. در این رابطه اولتر از همه یک حکم سال ۲۰۱۱ محکمۀ عالی اروپایی برای حقوق بشر قابل اعتبار است. از آن زمان به بعد بازگرداندن پناهجویان به یونان متوقف ساخته شد.

توماس دیمیزیر وزیر داخلۀ آلمان به روزنامۀ آلمانی "ولت ام زونتاگ" گفت که اکنون، در نتیجۀ کمک های اروپایی، وضعیت در یونان کمی تغییر یافته است. او افزود: «چنین چیزی باید پیامدی هم داشته باشد، که پناهجویان مطابق با مقررات دوبلین دوباره به یونان فرستاده شده بتوانند.»

موضعگیری های سختگیرانه

مقامات و نهاد های زیادی، به ویژه حکومت یونان، یک بهبود اوضاع را رد می کنند. ایوانیس موزالاس وزیر امور مهاجرت یونان پیشنهاد دیمیزیر را "غیر قابل پذیرش" خوانده و گفت که این پیشنهاد "با واقعیت اصلاً مطابقت ندارد". او افزود که اتحادیۀ اروپا یونان را در این امر تنها گذاشته است.

سازمان کمک به پناهجویان "پرو ازول" نیز به همین نظر است. گونتر بورکهارد مدیر عامل این سازمان وضعیت در یونان را مثل گذشته "فاجعه آمیز" خواند. او گفت: «حدود ۵۰ هزار انسان در یونان گیر مانده اند. نه به پرونده های پناهندگی رسیدگی قانون صورت می گیرد و نه اقامتگاه های کافی برای پناهجویان وجود دارد». بورکهارد پیشنهاد وزیر داخلۀ آلمان را ناشی از انگیزه های سیاسی دانسته و افزود: « او (دیمیزیر) می خواهد به دلایل تاکتیک های انتخاباتی فشار را افزایش بدهد تا یک موضعیگیری سختگیرانه اش را نشان بدهد.»

سکا کیلر نمایندۀ حزب سبز ها در پارلمان اروپا کمک های اروپایی برای یونان را ناکافی می خواند. او می گوید: «آنها شمار بسیار اندک کارشناسان عرصۀ پناهندگی را برای حمایت از مقامات یونانی، که بیش از حد تحت فشار اند، قرار می دهند. آنها یونان را با مشکل پناهجویان تنها می گذارند.»

از سوی دیگر منتقدان از دیر زمانی به اینسو می گویند که یونان اصلاً علاقمند بهبود وضعیت نیست. به قول آنها حکومت یونان برای ایجاد ترس عمداً در برابر پناهجویان بدرفتاری می کند تا هیچکسی دوباره به آن کشور فرستاده نشود. همچنان بسیاری از حکومت های اروپایی فراموش نمی کنند که یونان در سال گذشته چندین ماه مهاجران را بدون ثبت نام به سمت شمال هدایت می کرد. این عملکرد آتن زمانی متوقف گردید که چندین کشور در "مسیر بالقان" مرز های شان را بستند، طوری که مهاجران دیگر نمی توانستند از یونان خارج شوند.

یانیس امانوئیلیدیس از مؤسسۀ تحقیقاتی بروکسل به نام "مرکز پالیسی اروپایی"، نگاهی متفاوتی به این مسأله دارد. او می گوید: «یونان، تا زمان بسته شدن مسیر بالقان، به امید اینکه مهاجران در این کشور باقی نمانند، واقعاً هم کار های را که باید عملی می کرد، نکرد.» به قول امانوئیلیدیس این وضعیت اما تغییر کرد و حالا یونان بدون تردید به شمار بلند متقاضیان پناهندگی، با مشکل روبروست.

بدیل دیگری رونما نیست

دیمیزیر در عین حال می داند که آلمان به عنوان یگانه کشور نمی تواند بازگرداندن پناهجویان به یونان را دوباره عملی سازد. او به روزنامۀ "ولت ام زونتاگ" گفت: «در غیر آن خطر آن وجود دارد که محاکم اداری پس از مدت کوتاهی بازگرداندن مهاجرین و پناهجویان را رد کنند». یک سخنگوی وزارت داخلۀ آلمان فدرال روز چهارشنبه در این رابطه افزود که در برنامۀ "توقف بازگرداندن پناهجویان" فعلاً تغییری نمی آید.

در این راستا یک راهکار مشترک اروپایی موفقیت بار تر خواهد بود. به قول یک سخنگوی کمیسیون اتحادیۀ اروپا، این اتحادیه در کل می خواهد تا پایان سال روان میلادی "یونان را دوباره به نظام دوبلین بازگرداند". اما دیمیزیر با این طرح خود ظاهراً این کمیسیون را نادیده گرفته است. هرچند یانیس امانوئیلیدیس این را ممکن می داند که یونان تا پایان سال روان میلادی دوباره شامل نظام دبلین گردد، اما این بدان معنا نیست که این نظام کارا نیز خواهد بود. او همچنان احتمال می دهد که محاکم اروپایی بازگرداندن پناهجویان به یونان را رد خواهند کرد.

اما مسألۀ بازگرداندن پناهجویان به یونان تنها بخشی از یک مشکل بسیار بزرگتری است. اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۱۵ فیصله کرد که به خاطر کاستن بار کشور های که مهاجران نخست وارد آن می شوند، ۱۶۰ هزار پناهجو باید به سراسر این اتحادیه تقسیم گردند. تا کنون ۴۵۰۰ تن از سوی کشور های دیگر پذیرفته شده اند. بسیاری از کشور های اروپای شرقی اساساً با پذیرش پناهجویان مخالفت می کنند.

این بدان معناست که از یکسو فشار بالای کشور های اولیه پذیرش بیشتر از هر زمان دیگری است، و از طرف دیگر تمایل کشور های دیگر اتحادیۀ اروپا برای جذب شماری از پناهجویان از کشور های اولیه، به صفر تقرب می کند. یانیس امانوئیلیدیس می گوید: «در اصل این سیستم باید از بنیاد نوسازی شود. این سیستم کارا نیست، اما از آنجای که موضعگیری ها سختگیرانه تر شده و همه تلاش ها برای اصلاحات ناکام می گردند، برای یافتن بهترین راه حل در همچو وضعیتی تلاش صورت می گیرد.»