نور الله دلاوری، رئیس بانک مرکزی افغانستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که 300 میلیون از دارایی‌های کابل بانک پس گرفته شده است. برعلاوه او گفت که به ارزش 500 تا 600 میلیون دالر دارایی و مایملک این سهامداران شناسایی شده است و از طریق محکمه یا درخواست از کشورهای دیگر مانند ایالات متحده امریکا مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

نور الله دلاوری گفت: «این قضیه دیگر یک معما نیست. کاری که باید می‌شد، انجام یافته است. ما و گیرندگان (این پول) مسئول هستیم. و کارهایی که تا حالا انجام نشده است به محکمه ارجاع شده است و حالا آن‌ها باید تصمیم بگیرند».

کابل بانک در سال 2010 پس از آن با بحران مواجه شد که ظاهراً سهمداران اصلی آن‌ها به شمول برخی وابستگان مقام‌های ارشد سیاسی مانند برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مبلغ بزرگی از سرمایه‌های آن را برداشته و اغلب به خارج انتقال داده اند.

این افتضاح بانکی اعتماد جامعه بین المللی به سیستم مالی افغانستان و توانایی این کشور در نظارت بر صنعت بانکداری را تکان داد. 835 میلیون دالری که برای نجات این بانک داده شد، معادل پنج درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان بود.

رئیس جمهور اشرف غنی که در ماه سپتمبر قدرت را به دست گرفت، مبارزه با فساد را به عنوان بخش اساسی سیاست داخلی اش اعلام کرد. او چند روز بعد از حلف وفاداری به عنوان رئیس جمهور، دستور بازگشایی پرونده کابل بانک را صادر کرد. یک محکمه ویژه برای پیگرد قضایی مسئولان این افتضاح مالی ایجاد شده است.

پس از سال 2001 که جنگ زیر رهبری ایالات متحده امریکا علیه طالبان و القاعده شروع شد، اقتصاد افغانستان به دلیل سرازیر شدن پول های بین المللی توسعه یافت. اما بانک جهانی برآورد کرده است که رشد اقتصادی افغانستان 14.4 درصد در سال 2012 به 1.5 درصد در سال جاری کاهش می‌یابد.