بر بنیاد این محاسبه، حدوداً از مجموع 260 کشور کرۀ زمین، 32 کشور از جملۀ فقیرترین آنها به شمار می روند که عاید سرانۀ شان مساوی به 1000 دالر و یا کمتر از آن است. افغانستان با آن که اقتصادش رو به بهبودی است، هنوز در صف ده فقیرترین کشور جهان قرار دارد و اقتصاد آن در حال حاضر به شکل نگران کننده یی به کمک های خارجی وابسته است. در پنج سال اخیر اما، تولیدات داخلی این کشور به طور اوسط حدوداً 10 درصد رشد داشته است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد تولیدات داخلی افغانستان در سال های 2009، 2010 و 2011 به ترتیب در حدود 20.4، 8.2 و 7.2 درصد سنجش شده است.

در این نوشته، برخی از مهمترین راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

حکومت قانون

حکومت قانون بدون شک یکی از شاخص های برجستۀ توسعه اقتصادی به حساب می آید. به هر اندازه که درجۀ حکمفرمایی قانون در یک کشور زیاد شود، به همان اندازه امکانات سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مساعدتر می گردد، چون سرمایه گذاران در کشوری سرمایه گذاری می کنند که احساس امنیت جانی و مالی نموده و دارایی های شان حمایت دولتی را با خود داشته باشد و نیز مشکلات حقوقی و تجارتی با عدل و انصاف حل و فصل شده بتواند. اما در افغانستان یکی از دلایل عمدۀ کاهش سرمایه گذاری ها و تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی ها و زورسالاری یا به دیگر سخن، حکمفرمایی قانون زور به عوض زور قانون بوده است.

کم نبوده اند زورسالارانی که سرمایه های هنگفت مالی را برخلاف قانون تجارت، در قبضۀ خویش در آورده اند. آنها در حقیقت با همچو خلاف ورزی ها، بر روند بهبود تولید داخلی، سطح اشتغال و رشد صنایع نوبنیاد این کشور صدمۀ شدید وارد کرده اند. بنابراین به خاطر رشد تولید داخلی باید در راستای حاکمیت قانون و توسعه دموکراسی تلاش جدی ورزید.

حمایت دولت از صنایع داخلی

نمونه های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت، امکانات رشد، توسعه و پاگیری صنایع داخلی میسر نیست، یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین کننده یی را در جهت اقتصاد توسعه صنعتی کشور ایفا نماید. اما با تاسف که امروزه تجارت لجام گسیختۀ افغانستان و نبود حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، این کشور را به مارکیت کالاهای کم کیفیت استهلاکی و تجملی غیرضروری کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و چین تبدیل کرده و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد زده است.

به عنوان مثال یکی از علت های اصلی که در این اواخر، شمار زیادی از فابریکه داران هرات در برابر رقیبان خارجی خود شکست خورده و کاروبار خود را از دست داده اند، واردات بی رویۀ کالاهای خارجی و نبود یا کمبود سیاست های حمایتی دولت است. هرات یکی از مناطق نسبتاً امن افغانستان، شاهد سرمایه گذاری قابل توجه در بخش صنایع تولیدی بوده است.

شهرک صنعتی هرات در ابتدا خوب درخشید و محصولات تولید شدۀ آن در سراسر افغانستان بازار پیدا نمود و در قسمت افزایش زمینه های کاری و تولیدات داخلی نقش خوبی بازی می کرد، اما با گذشت زمان، فابریکه داران متوجه شدند که در برابر ورود سیل آسای کالاهای خارجی، به ویژه آنچه از پاکستان و ایران سرازیر می شود، قادر به رقابت نیستند. و در نتیجه تقریباً نصف کل 300 فابریکه ای که از سال 2005 به این سو در این شهر ایجاد شده بود، اکنون مسدود گردیده و متباقی نیز درگیر مشکلات گوناگون می باشند.

بنابراین، استراتژی مهمی که در حال حاضر می تواند میزان تولیدات داخلی را فزونی بخشد و صنایع نوزاد را بالنده تر و شکوفاتر سازد، تطبیق سیاست های حمایتی دولت است. مثلاً دولت می تواند برخی معافیت های مالیاتی را برای تولیدات داخلی قایل شود و مواد خام وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی را از پرداخت محصول و سایر عوارض گمرکی معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را از برابر اقلام صادراتی در حد ممکن کاهش دهد.

سرانجام به منظور نهادینه سازی فرهنگ حمایت از تولید داخلی، دولت می تواند برای تامین کالاهای مورد ضرورت ارگان های مربوطۀ خویش به خرید تولیدات داخلی حق تقدم داده و از طریق رسانه ها به نفع تولید ملی تبلیغات موثر نماید.

بلندبردن سطح تعلیم و تربیه

اگر نگاهی هرچند گذرا به اقتصادهای دست اول جهان بیندازیم، متوجه می شویم که اکثر آنها در قسمت پرورش نفوس تحصیلکرده و افزایش کمی و کیفی سطح تحصیلات پیشگام جهان اند. به هر اندازه که ما بتوانیم نیروی انسانی خود را به علوم و فنون جدید مجهز سازیم، به همان نسبت می توانیم منابع تولیدی خود را به شکل کارا و موثر به کار اندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره وری و تولیدات داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونۀ چشمگیری افزایش دهیم. یعنی بلندبردن هر چه بیشتر سطح سواد و تحصیل، رشد روزافزون نیروی فعال کاری و تولید داخلی را در پی خواهد داشت.

افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات آنها

حمایت دولت از محصولات داخلی به معنای منع واردات نیست، چون افغانستان در وضعیت کنونی دست کم به دو دلیل به تشویق واردات نیاز دارد، دلیل اول این که مقدار تولیدات داخلی، تقاضا و نیاز کشور را برآورده ساخته نمی تواند و دلیل دوم این که تولیدات داخلی فعلی از لحاظ کیفیت و استاندارد، وضعیت خوبی ندارند، به همین لحاظ غالباً مورد پذیرش مصرف کنندگان خارجی قرار نمی گیرند تا به بیرون صادر شوند و از طرفی، چون مصرف کنندگان داخلی، آنها را از لحاظ کیفیت با محصولات وارداتی مقایسه می کنند، حتی مورد بی مهری تقاضای داخلی نیز قرار می گیرند.

خوشبختانه افغانستان به خاطر داشتن نیروی کار فراوان و ارزان در تولید بسا از محصولات زراعتی به ویژه میوه جات از مزیت مطلق برخوردار است. مثلاً قیمت تمام شد داخلی تولید میوه جاتی همچون انگور، انار و ... نسبت به قیمت های خارجی به مراتب پایینتر است و از لحاظ کیفیت طعم خود نیز بر میوه جات اکثر کشورهای جهان برتری دارند که صادرات آنها مفاد قابل ملاحظه یی در پی خواهد داشت و تولید داخلی را به شکل چشمگیری فزونی خواهد بخشید. اما مشکلی که وجود دارد این است که به خوبی نگهداری و بسته بندی نمی شوند تا پروسه انتقال و صدور آنها با حفظ کیفیت اولی شان موفقانه صورت گیرد. همچنان مشکل عمدۀ عدم راهیابی زعفران به بازارهای خارجی نیز تاکنون در کیفیت جمع آوری و بسته بندی آن بوده است. بنابراین به منظور رشد تولیدات داخلی کشور، باید در قسمت کیفیت و استانداردسازی آنها توجه مسوولانه و دقت کارشناسانه به خرج داد.

بلندبردن سطح اشتغال با سیاست های پولی

با کاربست سیاست های پولی می توان میزان تولیدات داخلی را به ویژه در سکتور زراعت، رنگ و رونق تازه بخشید. مثلاً می شود که قانون بانکی کشور قسمتی از قرضه های بانکی را لزوماً برای فعالیت های تولیدی به ویژه زراعت تخصیص دهد، یا نرخ بهرۀ قرضه های را که در زمینۀ های تولیدی سرمایه گذاری می کردند کاهش دهد و یا دولت به وسیلۀ کریدیت های زراعتی برای دهقانان کشور، ماشین آلات زراعتی توزیع نماید و سپس قیمت آنها را به شکل قسط بعد از برداشت محصولات، از آنها واپس بگیرد.

جالب است که در حال حاضر حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را سکتور زراعت تشکیل می دهد اما همین سکتور منبع درآمد 80 درصد نفوس کشور است، لذا با همچو سیاست هایی می توان هم میزان کار و اشتغال را بلند برد و هم سطح تولید داخلی را افزایش داد. و البته یکی از گزینه های کم مصرف افزایش تولید داخلی استخدام زنان در بخش های تولیدی است.

 تشویق سرمایه گذاری های خارجی

یکی از روش های دیگر تشویق سرمایه گذاری های خارجی است، چون با این کار از یک طرف میزان تولید و درآمد افزایش می یابد و از جانب دیگر، فن آوری های جدید و چگونگی کاربرد آنها توسط متخصصین ورزیده و مجرب خارجی به داخل کشور منتقل می شود. از آنجایی که افغانستان از مزیت های نسبی زیادی در بخش تولید برخوردار است، توسعه تجارت خارجی برایش سودآور است و هر قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیکتر شود به همان اندازه تولید داخلی تقویت می گردد.

از بین بردن فساد اداری 

در این چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه خواری به ویژه در میان مقام های بلندپایۀ دولتی رشد سرسام آور داشته که می توان گفت چنین وضعیتی بدین پیمانه در تاریخ گذشتۀ افغانستان اصلاً اتفاق نیافتده است. و از آنجایی که فساد اداری و رشوه خواری در کل مصارف فعالیت های تولیدی و تجارتی را افزایش می دهد، انگیزه های کار و سرمایه گذاری های بیشتر و بهتر در همچو سرزمینی به شکل خودکار فروکاسته و سرکوب می شوند.

نویسنده: عثمان عادل، دانشجوی ماستری اقتصاد در دانشگاه بوخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند