این شورا روز جمعه در یک گردهمایی اعلام موجودیت کرد و رهبران آن از وضعیت نابسامان امنیتی، اقتصادی و سیاسی انتقاد کردند.

عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی از حکومت خواست تا لویه جرگه و انتخابات پارلمانی را برگزار کند و انتخابات بدنام سال 2014 نباید بار دیگر تکرار شود.

سیاف گفت مجاهدین جنایتکاران نیستند و باید در نظام سهم داشته باشند. سیاف افزود طرح‌های برگزاری لویه جرگه، انتخابات زودهنگام و بحث تغییر نظام از سوی شماری از حلقات پیش از این مطرح شده ولی این شورا راه قانونی را برگزیده است و هدف آن سقوط نظام نیست.

یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور افغانستان از تبدیل شدن افغانستان به پایتخت تروریسم ابراز نگرانی کرد: «دسایسی در منطقه و در همسایگی افغانستان وجود دارد که می‌خواهند افغانستان را به پایتخت تروریسم تبدیل کنند.» قانونی گفت براساس توافقنامه سیاسی، در ماه سنبله سال آینده وقت حکومت کنونی به پایان می‌رسد و در صورتی که لویه جرگه برای تغییر نظام سیاسی برگزار نشود، مشروعیت نظام زیر سوال خواهد رفت.

قانونی افزود اطلاعاتی وجود که قرار است سال آینده و با گرم شدن هوا، شمار زیادی از تروریستان از کشورهای خاورمیانه به افغانستان سرازیر شوند و این شورا «نگران بقای افغانستان» است.

«فکر براندازی حکومت را نداریم»

رهبران شورای حراست و ثبات تاکید کردند که هرگز به فکر براندازی حکومت وحدت ملی نیستند بلکه می‌خواهند در وضعیت دشوار کنونی، به اصلاحات در نظام کمک کنند.

تحلیلگران می‌گویند دلیل اصلی موجودیت شورای ثبات و حراست، چانه‌زنی و وارد کردن فشار بر حکومت برای امتیازگیری‌های سیاسی است، اما یونس قانونی گفت که چنین طرز فکری درست نیست و هدف از ایجاد این شورا، بدست آوردن کرسی و مقام نیست. او افزود در حال حاضر بقای افغانستان مهم است و در چنین وضعیتی، پوزیسیون و اپوزیسیون همه مسوولیت دارند.

عبدالهادی ارغندیوال رییس یکی از شاخه‌های حزب اسلامی نیز در این گردهمایی سخنرانی کرد و خواهان آوردن اصلاحات در حکومت شد. آقای ارغندیوال از فساد در حکومت انتقاد کرد: «نه خود ما در فساد آغوشته می‌شویم و نه فساد را تحمل می‌کنیم. در برابر فساد مبارزه می‌کنیم و این کار را از خود شروع می‌کنیم.»

راه گورستان؟

در حالی که قرار است حکومت افغانستان بار دیگر گفتگوهای صلح را از سر گیرد، شورای حراست و ثبات تاکید کرد که نباید دست‌آوردهای چهارده سال گذشته در نتیجه صلح از دست بروند.

عمر داوودزی از اعضای اصلی این شورا گفت مردم افغانستان حاضرند تا «قیمت معقول و منطقی» را در بدل صلح بپردازند اما حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای قابل معامله نیستند.

داوودزی از سیاست کنونی حکومت برای رسیدن به صلح انتقاد کرد. او گفت پاکستان هرگز برای افغانستان صلح نمی‌آورد. به گفته آقای داوودزی، حکومت پیشین بارها این راه را پیمود و به نتیجه‌ای نرسید. او تاکید کرد راهی را که حکومت وحدت ملی برای صلح می‌رود بی‌نتیجه است: «راهی که حکومت می‌رود نه به ترکستان بلکه به گورستان است.»

موقف حکومت

مقام‌ها در حکومت افغانستان می‌گویند براساس قانون اساسی افراد و گروه‌ها می‌توانند اپوزیسیون تشکیل دهند و خواست‌های خودرا از این طریق از حکومت بخواهند.

جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجراییه گفت: «این یک حق مبرم مردم افغانستان است و شورایی که امروز تاسیس شد، این‌ها از حق خود استفاده کردند و حکومت به حق آن‌ها احترام دارد.» دویچه خواست نظر سخنگویان ارگ را نیز در این مورد بپرسد اما موفق نشد.

باج‌گیری؟

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی به این باورند که مردم افغانستان رهبران این شورا را می‌شناسند و می‌دانند که هدف از ایجاد شورا باج‌گیری‌های سیاسی و چانه‌زنی برای شامل شدن در کرسی‌های دولتی است.

شاه حسین مرتضوی تحلیلگر مسایل سیاسی می‌گوید برخی از چهره‌های اصلی و رهبران شورای حراست و ثبات عضو دولت هستند و یا به صورت غیرمستقیم یک یا چند وزارت‌خانه به آن‌ها داده شده است. عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز از رهبران شورای حراست و ثبات است که به باور تحلیلگران بودن همزمان یک فرد در دولت و اپوزیسیون ممکن نیست.

مرتضوی می‌گوید این شورا نمی‌تواند از اپوزیسیون واقعی در افغانستان نمایندگی کند: «در تلاش این هستند که امتیازات بیشتر بدست آورند و با روحیه تمامیت‌خواهی، نفوذ و سیطره خودرا بر بخش‌های بیشتر حکومت حفظ کنند.»

رهبران شورای حراست از مهره‌های اصلی سیاست و قدرت در سه دهه اخیر بوده‌اند و در حکومت پیشین به عنوان وزیر ایفای وظیفه کرده‌اند.