ملک ستيز، پژوهشگر امور بين المللي در بخش دوم اين مقاله به چگونگی روابط سیاسی و استراتژیکی ایالات متحده امریکا با افغانستان می پردازد.

بخش دوم

در بخش نخست نظر اجمالي بر شکل گيري استراتژي هاي امريکا انداختيم. در اين بخش مناسبات استراتژيک ايالات متحدۀ امريکا را با افغانستان مورد بحث قرار مي دهيم.

مناسبات سياسي - استراتژيک افغانستان و امريکا را مي توان به سه مرحله تقسيم بندي کرد:

مرحلۀ نخست: پيش زمينه هاي روابط سياسي و آغاز مناسبات دپلوماتيک ميان دو دولت

نخستين گام ها براي ايجاد مناسبات سياسي ميان دولت هاي افغانستان و امريکا در دهۀ سوم سدۀ نوزدهم برداشته شد. سپس در سدۀ بيستم، در سال 1921 روابط رسمي ديپلوماتيک ميان دو دولت در نتيجۀ امضاي قرارداد راولپندي که ميان دولت هاي افغانستان و هند بريتانوي به نيابت از دولت امريکا، به امضا رسيد، آغاز گرديد. اين قرارداد زمينه هاي تقويت روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي امريکا با دولت افغانستان را فراهم گردانيد.

بدين ترتيب، سال هاي 1930 تا 1940 ايالات متحدۀ امريکا دست به راه اندازي برخي از برنامه هاي نوسازي ساختاري در افغانستان زد که مرحلۀ خوبي در مناسبات ميان دو کشور به حساب مي آيد. در سال 1959 رييس جمهور هيزنهاور از کابل بازديد کرد و صفحۀ جديدي در مناسبات ميان دولت ها را باز کرد. پيامد مهم اين سفر قرضۀ 500 ميليون دالري ايالات متحدۀ امريکا به افغانستان بود که در زمينه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و کشاورزي تا سال هاي 1978 مورد استفاده قرار گرفت. در اين دوران سفارت ايالات متحده در کابل توسعه يافت. برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي ايالات متحده در افغانستان نيز گسترش يافت. در اين دوران، محمد ظاهر پادشاۀ افغانستان نيز سفري به واشنگتن داشت و با رييس جمهور کينيدي ملاقات کرد.

با تحولات سياسي در سال هاي 1978 مناسبات افغانستان با امريکا به سردي گراييد و در سال 1979 سفير ايالات متحده در کابل به قتل رسيد و موجب نخستين بحران در مناسبات اين دو دولت گرديد.

مرحلۀ دوم: دوران جنگ سرد، تنش ها و بحران ها در مناسبات

پس از کودتاي هفتم ثور و تغيير رژيم در افغانستان، مناسبات هر دو کشور گونۀ ديپلوماتيک همکاري ها را وداع گفت و برنامه هاي استخباراتي و رزمي جانشين آن گرديد. برژينسکي، مشاور امنيت ملي رييس جمهور کارتر، دکتورين کارتر پيرامون افغانستان را طرح ريزي کرد. اين دکتورين بر بنياد حمايت از مخالفين دولت جمهوري دموکراتيک افغانستان که از حمايت گستردۀ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي برخوردار بود، شکل مي گرفت و زمينۀ خوبي را براي انتقام گيري امريکا از جنگ ويتنام مساعد مي گردانيد.

اين حمايت که از مجاهدين افغان در نبرد بر ضد سربازان شوروي و دولت حامي آن صورت مي گرفت در نخستين سال دهۀ هشتم سدۀ پيش آغاز گرديد. حمايت ايالات متحده از مجاهدين در سال 1980 از 20 تا 30 ميليون دالر آغاز گرديد، اما به زودي تا 630 ميليون دالر در سال رسيد و بزرگ ترين و طويل ترين عمليات استخباراتي و اوپراتيفي امريکايي ها در تأريخ اين کشور نام گرفت.

دکتورين کارتر- برژنسکي، دولت پاکستان را که در همسايگي افغانستان قرار داشت به عنوان مجري اين حمايت ها برگُزيد. بدين ترتيب، از سال 1981 تا 1987 دولت امريکا 3.2 ميليارد دالر را از مجراي پاکستان به مجاهدين افغانستان کمک نمود که به نام مرحلۀ نخست حمايت هاي امريکا از مجاهدين افغانستان شهرت حاصل کرد. براي اجراي اين کمک ها، دولت پاکستان مبلغ يک ونيم ميليارد دالر امريکايي در جهت تقويت نظامي خويش به دست آورد که خريد 40 فروند جيت هاي بمب افگن نوع "اف-16" را در پي داشت.

در ادامه، دکتورين ريگان که بر سرنگوني دولت اتحاد شوروي هدف گيري شده بود، زمينه هاي خوبي را در افغانستان پيدا کرده بود. مرحلۀ دوم حمايت هاي امريکا از مجاهدين افغانستان که سال هاي 1978 تا 1993 را در بر مي گرفت به 4.2 ميليارد دالر رسيد. در اين دوران 2.2 ميليارد دالر از اجراي اين برنامه ها به دولت حامي مجاهدين يعني پاکستان سرازير گرديد.

با پيروزي مجاهدين در سال 1992 جنگ هاي شديدي دامنگير افغانستان شد. اين دوره، دورۀ مرموزي در مناسبات افغانستان با ايالات متحده به حساب مي آيد. مجاهديني که با حمايت امريکايي ها به قدرت رسيده بودند، خود سبب جنگ داخلي گرديدند. اين دوران مصادف بود به ختم جنگ سرد و پيروزي دکتورين ريگان.

مرحلۀ سوم، مصادف بود به آغاز دولت مجاهدين که سبب ترغيب امتيازهاي بيشتر امريکا با افغانستان نمي گرديد. مناسبات هردو دولت زماني به بحران دومي رسيد که حمايت ايالات متحدۀ امريکا از تشکيل گروه طالبان که در ولسوالي ميوند ولايت قندهار و حمايت گستردۀ پاکستان شکل مي گرفت، به اوج خود رسيد.

مرحلۀ سوم: دوران پس از نهم سپتمبر سال 2001 و حضور نظامي امريکا در افغانستان

در اين دوران زمينه هاي گسترده براي تقويت مناسبات ديپلوماتيک و استراتژيک ميان هردو دولت مساعد گرديد. دولت موقت، دولت انتقالي و دولت پس از انتخابات با حمايت گستردۀ امريکا شکل گرفتند. پس از سقوط طالبان دولت امريکا تلاش نمود تا زمينه ها براي تدوين استراتژي دو جانبه ميان هردو دولت برقرار گردد. سفارت ايالات متحده بازگشايي گرديد و به زودي به يکي از مهم ترين و گران ترين مأموريت هاي ديپلوماتيک امريکا در جهان مبدل گرديد.

در پهلوي مأموريت هاي رسمي، سمت نمايندۀ ويژۀ رييس جمهور امريکا در افغانستان ايجاد گرديد و زلمي خليل زاد در اين سمت گماشته شد. ايجاد اين سمت، نمونۀ مهمي از تعهد و توجۀ استراتژيک ايالات متحدۀ امريکا به افغانستان محسوب مي گرديد.

از سال 2003 هيات هاي ويژه از سوي مأموريت هاي استراتژيک امريکا به افغانستان گماشته شدند. در نتيجۀ اين رفت و شدها زمينۀ امضاي قرارداد استراتژيک ميان هردو کشور مساعد گرديد و نخستين قرارداد استراتژيک ميان هردو کشور توسط رييس جمهور بوش و رييس جمهور کرزي در ماه مي سال 2005 به امضا رسيد. مشروعيت اين استراتژي از فيصله نامۀ شماره 1386 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشأت کرده است.

اين استراتژي، جيوپوليتيک افغانستان را براي سياست خارجي امريکا تعريف مي نمايد که داراي سه پيامد مهم زير مي باشد:

پپيامد امنيتي:

ارجحيت امنيتي، مهمترين پيامد استراتژيک اين قرارداد ميان هردو دولت به حساب مي آيد. بر بنياد اين پيامد استراتژيک، دولت ايالات متحدۀ امريکا تمرکز ويژۀ به ظرفيت پروري نهادها و ساختارهاي امنيتي افغانستان مبذول مي دارد. همچنان براصل اين پيامد نيروهاي نظامي ايالات متحدۀ امريکا دست به عمليات هاي گسترده در جغرافياي افغانستان زده و بر منافع ملي و امنيت ملي هردو کشور تأکيد مي نمايند.

پيامد توسعه و بازسازي:

دولت ايالات متحدۀ امريکا براي تمام دولت هايي که آن را به عنوان دولت هاي شريک استراتژيک خويش انتخاب مي نمايد، زمينه هاي گستردۀ اقتصادي را فراهم مي سازد. از همين رو، توسعۀ اقتصادي افغانستان از اولويت هاي استراتژيک اين قرارداد به حساب مي آيد. مرکز حمايت هاي بين المللي ايالات متحدۀ امريکا که يکي از مأموريت هاي استراتژي اقتصادي اين کشور در جهان رو به توسعه است، افغانستان را به يکي از اهداف مهم خود مبدل مي گرداند.

پيامد حکومت داري خوب و تأمين دموکراسي و حقوق بشر:

براساس اين پيمان استراتژيک، بازسازي و نوسازي زيرساختارها در افغانستان، نياز مبرمي به ادارۀ خوب و فعال در اين کشور دارد. از اين رو حمايت از ايجاد نهادهاي دموکراتيک، ايجاد و گسترش جامعۀ مدني، حمايت از حقوق بشر و تقويت حاکميت قانون، حمايت از رسانه ها و ترويج و تعميم فرهنگ پلوراليزم و حمايت از دولت افغانستان به عنوان نطقۀ عطف استراتژيک در منطقه به ويژه آسياي ميانه و خاورميانه از نکات مهم در اين پيمان به حساب مي آيد.

استراتژي پسابوش (اوبامايي) که بعضي ها آن را به اشتباه استراتژي نوامريکا براي افغانستان مي گويند، توسط دکتورين اوباما-کلينتن توسعه يافت و به استراتژي منطقه يي امريکا در منطقۀ جنوب آسيا راه پيدا کرد. دکتورين اوباما- کلينتن، تکتيک ها و يا بازده هاي جديدي براي اجراي استراتژي امريکا برگزيد که نکات مهم آن را تقويت نيروهاي محلي، رساندن نيروهاي امنيتي به خود اتکايي، تقويت و تحکيم پايه هاي محلي حکومت در بر مي گيرد.

استراتژي هاي کلي، منطقه يي و تک – استراتژي امريکا پيرامون افغانستان همسويي ها و ديگرسويي هايي را در منطقه در پيوند با استراتژي هاي دولت هاي مقتدر در پي داشته است. نمونه هاي خوب آن را مي توان در تکتيک هاي استراتژيک امريکا با روسيه در چارچوب همکاري هاي منطقه يي با ناتو پيرامون افغانستان ديد. اين تاکتيک ها سبب گرديده است که استراتژي منظقه يي امريکا انعطاف پذير بوده و اولويت هاي کوتاه مدت و دراز مدتي براي رسيدن به دورنماي خود داشته باشد.

ملک ستیز، پژوهشگر امور بین المللی

ویراستار عارف فرهمند