اما تحلیلگران می گویند تطبیق این حکم کار دشواری است زیرا دارایی‌های افراد قدرتمندی که در گذشته «کسی جرات سوال کردن» از آن ها را نداشت، باید منجمد شود.

جایدادهای افراد قدرتمندی مانند برادر رئیس جمهور پیشین و برادر معاون اول پیشین حکومت افغانستان که در قضیه کابل بانک دخیل هستند، باید منجمد شوند.

حکومت وحدت ملی زمان اندکی تا کنفرانس لندن دارد. در این کنفرانس حکومت جدید افغانستان باید به جهانیان به خصوص کمک کننده های بزرگ ثابت کند که توان مبارزه با فساد را دارد. افتضاح کابل بانک که بزرگترین فساد مالی در افغانستان است، آزمون دشواری برای رئیس جمهور غنی است.

به دست آوردن پول های برباد رفته کابل بانک می تواند جدیت حکومت در برابر فساد را ثابت کند، در حالی که به باور تحلیلگران اگر حکومت نتواند قضیه این رسوایی مالی را حل کند، در مبارزه با فساد در عرصه های دیگر نیز ناکام خواهد ماند.

در دوره رئیس جمهور پیشین افغانستان، محکمه متهمان را به دلیل ارتکاب «سهو» مجازات کرد، در حالی که محکمه استیناف متهمان قضیه کابل بانک را به جرم "اختلاس و پول شویی" مجازات نمود.

براساس این فیصله شیرخان فرنود به جرم پول شویی و اختلاس به ده سال حبس و پرداخت 334 میلیون دالر محکوم شد. خلیل الله فروزی رئیس پیشین کابل بانک نیز به جرم اختلاس و پول شویی به ده سال زندان و پرداخت 196 میلیون دالر محکوم گردید.

معراج الدین حامدی، رئیس محکمه استیناف ولایت کابل نتیجه محاکمه علنی عاملان بحران کابل بانک را روز سه شنبه (20 عقرب/ 11 نوامبر) اعلام کرد. رئیس محکمه حکم کرد که تمام جایدادهای شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی به دولت تعلق گیرد.

شیرخان فرنود در رابطه به این حکم چیزی نگفت اما خلیل الله فروزی آن را غیرعادلانه و سیاسی خواند. فروزی گفت: «ما قناعت نمی کنیم، تمیزخواهی می کنیم. خدا کند در تمیز برای ما طبق قانون یک ماه وقت دهد، نه این که به خاطر جلسه لندن سر ما ظلم کند. 400 میلیون ما را جریمه کرده، جریمه چی؟ حکم غیرعادلانه بود، مساله قومی بود، به دیکته زاخیلوال بود، به دیکته ارگ بود. من قبولش ندارم».

اما عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی رئیس جمهور این ادعا را رد کرده و گفته است که مسئولان پیشین کابل بانک می خواهند او را بدنام کنند.

انجماد سرمایه‌های کلان

محکمه استیناف فیصله کرد که دارایی های افراد و شرکت هایی که از کابل بانک قرض گرفته و در سقوط این بانک سهم دارند، منجمد شود. شرکت‌ها و شخصیت هایی که دارایی های شان براساس این حکم منجمد می‌شود، از سرمایه داران بزرگ افغانستان هستند.

حاجی محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان و محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، محمود کرزی، حصین فهیم، ظاهر گروپ، گاز گروپ، شرکت ها و افرادی اند که سرمایه آن ها براساس حکم محکمه منجمد می‌شود. در حکم محکمه آمده است که این شرکت ها و افراد در بحران کابل بانک سهم داشته اند.

قاضی محکمه گفت: «جایدادها و دارایی های ایشان، تشخیص، تثبیت الی تادیه ذمت های شان منجمد و بلاک گردد. و در صورت تعلل و تاخیر در تادیه ذمت های شان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند».

قانونمندی؟

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می گویند مسدود کردن دارایی های افراد قدرتمند، گام خوبی برای قانونمندی در افغانستان است. شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگار در کابل گفت: «افرادی در محکمه استیناف بالای شان حکم صادر می شود که در گذشته کسی جرات نداشت که نامی از آن ها بگیرد و کسی جرات نداشت که از آن ها سوال کند. نفس این که دادگاه استیناف دارایی های این ها را منجمد می کند گام قوی است».

به باور این تحلیلگر مسایل سیاسی تطبیق حکم محکمه چالش اساسی در برابر حکومت وحدت ملی است زیرا افغانستان پیش از این از اجرایی نشدن حکم محکمه رنج می برد.

یکی از خلاهای محکمه عاملان کابل بانک، نبود تمام طرف های دخیل در این بحران مالی بود. از جمله 50 تن از متهمان قضیه کابل بانک پولیس تنها توانسته هفت تن آن ها را بازداشت کند. خلیل الله فروزی در جریان محکمه دو روزه بارها انتقاد کرد که چرا عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی که به گفته او یکی از عاملان اصلی بحران کابل بانک است در محکمه حضور ندارد.

مسئولان پیشین کابل بانک از شخصیت های دیگری چون عمر زاخیلوال سرپرست کنونی وزارت مالیه، حاجی دین محمد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در سال 2009 و محمود کرزی نیز به عنوان عاملان سقوط کابل بانک نام برده اند.