ماهر سامی، سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز چهارشنبه (8 قوس 1391/ 28 نوامبر 2012)ادعای مرسی را رد کرد که نظام قضایی قسمتاً جانبدارانه عمل می کند و تصمیم ماه جون به تعطیل کردن اتاق پایین پارلمان، در یک تبانی گرفته شده بود.

سامی با اشاره به براندازی حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین مصر در سال گذشته، گفت: «این ادعا که قاضیان دادگاه عالی قانون اساسی از بین کسانی انتخاب شده اند که سیاست خاصی را تعقیب می کنند و یا از متحدین رژیم پیشین هستند، درست و صادقانه نیست».

سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر که در یک کنفرانس خبری در قاهره صحبت می کرد، در ادامه گفت: «این دادگاه اجازه نمی دهد که کسی او را تهدید کند و یا فشار بیاورد و گردن به هیچ گونه فشار از هیچ جهت نمی گذارد».

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چندین مشاور مرسی گفته اند در مورد قوانین جدید با آن ها مشوره نشده است. عبدالغفور، یک مشاور مرسی و رییس حزب تندروی اسلام گرای نور گفت: «کسی نظر ما را نخواسته است».

به گزارش خبرگزاری مصری مینا، دادگاه استیناف مصر روز چهارشنبه اعلام کرده است که کارش را تا زمانی که مرسی قوانینش مبنی بر ممنوعیت بازنگری قضایی اقداماتش را پس نگیرد، به حالت تعلیق در می آورد.

تظاهرات گسترده در مصر علیه رییس جمهور

پس از این که رییس جمهور مصر حاضر نشد از افزایش اختیارات اجرایی اش در نتیجه یک سلسله تغییرات در قوانین، دست بکشد، اعتراض ها علیه او در سراسر کشور شدت گرفت. در قاهره، پایتخت این کشور ده ها هزار تن در میدان تحریر جمع شدند و علیه مرسی شعار دادند.

مخالفان محمد مرسی روز سه شنبه (8 قوس/28 نوامبر) برای پنجمین روز در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور جمع شدند و از رییس جمهور مصر خواستند که افزایش قدرت اجرایی اش را لغو کند. آن ها می گفتند که مرسی با این کارش مصر را به دوره جدیدی از حکومت استبدادی می کشاند.

در این روز گروه های مختلف معترضان از اطراف قاهره به هزاران تن دیگر ملحق شدند که در میدان تحریر به تصمیم های رییس جمهور مصر اعتراض می کردند.

شدت درگیری ها در مناطق مختلف مصر

چند صد تن از معترضان در میدان بزرگ شهر اسکندریه تجمع کردند. چندی بعد دو گروه بزرگ دیگر از تظاهرکنندگان به آن ها ملحق شدند. تظاهراتی که قرار بود گروه اخوان المسلمین به حمایت از رییس جمهور به راه اندازد، «برای جلوگیری از ناآرامی های احتمالی» لغو شد.

در تظاهرات شهر اسکندریه در یک پلاکارد نوشته شده بود: «اخوان المسلمین انقلاب را دزدیده است». یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت که رییس جمهور مردم «را به نافرمانی مدنی وادار می کند».

درگیری ها بین پولیس و جوانان اعتراض کننده در این تظاهرات تا بعد از شام سه شنبه در نزدیکی میدان بزرگ شهر اسکندریه ادامه داشت. این اعتراض ها که از سوی چپی ها، لیبرال ها و سوسیالیست ها به آن فراخوانده شده بود، نقطه اوج مخالفت ها از زمان انتخاب مرسی به عنوان رییس جمهور می باشد.

مرسی عقب نشینی نمی کند

این تظاهرات اعتراضی یک روز پس از آن آغاز شد که رییس جمهور با شورای عالی قضایی این کشور دیدار کرد تا راه حلی برای بیرون رفت از بحران بیابد. برخی از قاضیان و خبرنگاران در اعتراض به افزایش قدرت رییس جمهور مردم را به اعتصاب فراخواندند.

پس از این دیدار، یاسر علی، سخنگوی رییس جمهور به خبرنگاران گفت که رییس جمهور موضع اش را تغییر نمی دهد. از جمله تغییرات، ممنوعیت هرگونه بازنگری قضایی اقدام ها و تصمیم های رییس جمهور می باشد. همچنین به اعضای عمدتا اسلام گرای مجلس موسسان که قانون اساسی جدید کشور را تدوین می کنند نیز مصونیت قانونی داده شده است. سخنگوی محمد مرسی تاکید کرد که رییس جمهور مصر تمام این اقدام ها را «موقت» خوانده است.