تصمیم به پیشبرد ابتکار کمک به اقتصاد فروپاشیده افغانستان بیانگر نگرانی فزاینده واشنگتن در مورد یک بحران انسانی در افغانستان. چنانچه ملل متحد هشدار می دهد که نزدیک به نیمی از جمعیت ۴۰ میلیونی افغانستان با «گرسنگی حاد» روبرو هستند و زمستان نیز در راه است.

آنگونه که رویترز ماه گذشته گزارش داد، هسته اصلی تلاش تحت رهبری ایالات متحده پلانی است که براساس آن میلیاردها دالر از دارایی های مسدود شده افغانستان به یک صندوق امانی در سویس منتقل می شود. پرداخت این پول به کمک یک هیئت بین المللی انجام خواهد شد که در آن طالبان که اکثر رهبران تحت تحریم امریکا و ملل متحد قرار دارند، دور زده می شوند.

طالبان اسلامگرای افراطی در جریان گفتگوهای دوحه در اواخر ماه جون پیشنهاد متقابلی را ارائه کردند.

مرتبط: نمایندگی افغانستان در ملل متحد دفاعیه‌ای برای جلوگیری از مصادره دارایی‌های افغانستان ارائه کرد

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت خارجه و مالیه ایالات متحده به تاریخ ۱۱ اگست، ۱۲ روز بعد از قتل ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل، به تحلیگران مستقل گفتند که با وجود ناامیدی از وضعیت، مذاکرات را دنبال خواهند کرد.

به گفته یکی از این منابع، یک مقام امریکایی گفته است که طالبان و بانک مرکزی افغانستان به سرعت عمل نمی کنند: «طالبان هیچ اقدامی نمی‌کنند و این عصبانی کننده است.»

وزارت خارجه امریکا از اظهارنظر در مورد این جلسه خودداری کرد.

یک منبع آگاه امریکایی که خواست نامش فاش نشود، برگزاری این جلسه را تأیید کرد.

این منبع امریکایی گفت: «این حمله [بر الظواهری] تعهد ایالات متحده برای راه اندازی صندوق امانی بین المللی را تغییر نداد و این کشور با همان سرعت و رغبت قبل از حمله کار می‌کند.»

وزارت های خارجه و اطلاعات طالبان و همچنین بانک مرکزی که توسط این گروه اداره می شود، به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ ندادند.

مقامات امریکایی در مورد طرح صندوق امانی با سویس و جوانب دیگر بحث کرده اند.

وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان پس از آن وخیم تر شد که واشنگتن و سایر کمک کنندگان، کمک های شان را که ۷۰ درصد بودجه حکومت پیشین را تشکیل می داد، در ماه اگست ۲۰۲۱ پس از تسلط طالبان، قطع کردند و آخرین نظامیان امریکایی پس از ۲۰ سال جنگ در همین ماه افغانستان را ترک نمودند.

واشنگتن همچنین انتقال پول نقد از طریق پروازها را متوقف کرد، که به صورت موثر سیستم بانکی افغانستان را فلج کرد و ۷ میلیارد دالر از دارایی افغانستان را که در بانک فدرال رزرو نیویارک نگهداری می شد، مسدود نمود. در ماه فبروری، بایدن نیمی از این دارایی را برای «منافع مردم افغانستان» کنار گذاشت. کشورهای دیگر حدود دو میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کردند.

مرتبط: خواست متقی از نماینده ویژه امریکا: پول های آزاد شده افغانستان به موسسات خیریه داده نشود

در ابتدا، ۳.۵ میلیارد پول مجزا شده توسط بایدن برای صندوق امانی آزاد خواهد شد و از این مبلغ برای پرداخت قرضه های پرداخت نشده افغانستان به بانک جهانی، هزینه چاپ پول ملی افغانی و پاسپورت استفاده خواهد شد.

سه و نیم میلیارد دیگر در دعواهای حقوقی علیه طالبان در مورد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بر ایالات متحده مورد بحث قرار دارد، اما دادگاه ها می توانند تصمیم بگیرند که این پول را نیز آزاد کنند.

این دارایی ها در نهایت ممکن است برای تقویت توانایی بانک مرکزی افغانستان به منظور تنظیم ارزش پول افغانی، مبارزه با تورم و تامین ارز برای واردات استفاده شود.

اما پس از کشته شدن الظواهری، وزارت خارجه امریکا سرمایه گذاری مجدد در بانک مرکزی افغانستان به عنوان «یک گزینه کوتاه مدت» را  مستثنی قرار داد و گفت که طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده که با توافقنامه خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۰ در تناقض قرار دارد، به نگرانی ها از «انتقال پول به گروه های تروریستی» دامن زده اند.

افراد طالبان در راس بانک مرکزی

دو منبع به نقل از مقامات امریکایی گفتند که ادامه مذاکرات به این دلیل بسیار مشکل تر شده است که طالبان در برابر چندین خواست مورد حمایت بین المللی مقاومت می‌کنند.

یکی از خواست ها، تبدیل رئیس بانک مرکزی افغانستان است تا به جای دو رئیس کنونی، یک شخص متخصص و با تجربه ریاست این بانک را به عهده گیرد. در حال حاضر دو جنگجوی ارشد طالبان ریاست بانک مرکزی را به عهده دارند که یکی از آن ها تحت تحریم امریکا و ملل متحد است. هدف این تبدیلی مورد خواست جامعه بین المللی این است که اطمینان حاصل شود طالبان در این بانک مداخله نمی کنند.

به گفته این منابع، طالبان و بانک مرکزی افغانستان به صورت رسمی با نصب مانیتورهای مستقل ضد پولشویی در این بانک موافقت نکرده اند. اگرچه به گفته مقامات در پرنسیپ با این کار موافقت کرده اند.

به گفته این منابع، مقامات امریکا نمونه هایی از آنچه را که آن را ناسازگاری طالبان و بانک مرکزی توصیف کردند، ارائه کردند که شامل امتناع طالبان از همکاری با سازمان ملل متحد در مورد طرحی برای رساندن کمک های متوقف شده توسط بانک جهانی برای نهادهای مددرسان بشری در کابل می‌شود.

Hs/af (Reuters)