در "سرای شهزاده" کابل، صراف ها بسته های پول افغانی، دالر، روپیه، درهم و یورو را پیش خود چیده اند؛ اما آنها مانند دو سال پیش مشتری ندارند. پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، این کشور به دلیل انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و پایان ماموریت نظامی ناتو با رکود اقتصادی بیسابقه مواجه شد. حالا انتقال فریبنده سیاسی و امنیتی با شرایط دشوار اقتصادی همراه شده است.

امید خان که در دکان فامیلی خود نشسته، به خبرگزاری فرانسه گفت که این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج می شود و پول اندکی به این کشور آورده می شود. او گفت: «هرچه خروج نیروهای خارجی نزدیکتر می شد، سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را به خارج، به دوبی، چین، هند، و ترکیه انتقال می دادند».

نظرسنجی که اخیرا از 9 هزار شهروند افغانستان توسط "بنیاد آسیا" انجام شده، نشان می دهد که بیکاری و اقتصاد ضعیف بزرگترین نگرانی مردم می باشند.

به گفته سازمان "بازرسی ویژه از بازسازی افغانستان" (سیگار) از سال 2002 تاکنون، ایالات متحده بیش از 104 میلیارد دالر به افغانستان تزریق کرده است؛ مبلغی که یادآور "پلان مارشال" برای برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم می باشد. اما بیشتر این پول هنگفت صرف عملیات های نظامی شد، نه بازسازی. در حالی که نیروهای افغان با شورشیان طالبان مقابله می کنند، هنوز معاش آنان از کمک های خارجی تمویل می شود.

حکومت افغانستان انتظار دارد تا در سال نو میلادی حدود 1.8 میلیارد دالر درآمد داشته باشد؛ مبلغی که بسیار کمتر از درآمد طالبان از تجارت مواد مخدر است.

حکومت افغانستان بدون کمک سالانه 8 میلیارد دالر که جامعه جهانی قرار است تا سال 2016 به این کشور بپردازد، نمی تواند معاش 350 هزار نیروی پولیس و اردوی خود را بپردازد. با این همه، حضور یک دهه ناتو در افغانستان سبب رشد اقتصادی بزرگی شده است به طوری که به گفته بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی از 2.5 میلیارد دالر در سال 2001 به 20 میلیارد دالر در بخش های ترانسپورت، ساخت و ساز، رسانه و مخابرات رسیده است.

رشد زراعت

زراعت، بدون در نظرداشت کوکنار، نیز در افغانستان رشد داشته است؛ طوری که صادرات میوه خشک حتا از صادرات قالین افغانی پیش شده است. این خبر خوشی برای حیدر رفعت، رئیس شرکتی است که کشمش، انجیر، پسته و دیگر خشکبار صادر می کند. رفعت به خبرگزاری فرانسه گفت: «در گذشته، ما فقط به دو کشور هند و پاکستان صادر می کردیم؛ اما حالا تقریبا به 45 کشور جهان صادرات داریم».

تولید کنندگان افغان درآمد قابل توجهی از صادرات میوه خشک به کشورهای خلیج فارس، آسترالیا و کانادا دارند. این مسئله به اشتغال زایی در این کشور کمک می کند؛ کشوری 30 میلیونی که سالانه حدود 400 هزار جوان وارد بازار کار آن می شوند.

حیدر می گوید که صادرات بیشتر به تامین انرژی دوامدار، سرمایه گذاری در کارخانه ها، و تبلیغ کالای افغانی در کشورهای دیگر نیاز دارد.

معادن

یکی از بخش های اقتصادی که بیش از دیگر بخش ها توجه سرمایه گذاران را جلب کرده، معادن است. مرکز تحقیقات جیولوژی امریکا ارزش معادن افغانستان را به شمول طلا، آهن و مس بین یک تا سه تریلیون دالر برآورده کرده است.

به لحاظ نظری حکومت افغانستان با این منابع می تواند خودکفا و فارغ از کمک های جهانی باشد، اما فهرست بلند بالایی از مشکلات در این بخش وجود دارد. افغانستان نیاز دارد تا قانون معادن خود را اصلاح کند، شبکه خط آهن را گسترش دهد و با فساد رایج در بخش معادن مقابله نماید. برای انجام چنین اصلاحاتی افغانستان حداقل 10 سال نیاز دارد. اما اول از همه این کشور نیاز به ثبات سیاسی و امنیتی دارد. افغانستان همچنان باید تلاش کند تا با فراهم سازی خدمات و فرصت ها برای جوانان که یک سوم نفوس را تشکیل می دهند، آنان را از غلتیدن به دامن بنیادگرایی دور کند.

حاجی مبین احمد، صراف دیگری در سرای شهزاده ناامیدانه می گوید: «اقتصاد ما هنوز به کمک های جهانی وابسته است. قطع این کمک ها مانند قطع آکسیجن است. ما خواهد مردیم».