عبدالقدير فطرت رييس "د افغانستان بانک" اين اظهارات را در ديداري از امريکا مطرح کرد. برخي گزارش ها حاکي از آنند که او اجازه اقامت دائم ايالات متحده امريکا را دارد.

او گفت که از دخالت سياست و انتقام جويي به خاطر بررسي پيرامون بحران کابل بانک، بزرگترين بانک خصوصي افغانستان، مي ترسد. خبرگزاري بي بي سي به نقل از آقاي فطرت نوشته است: "زندگي من کاملا در خطر بود؛ به ويژه پس از آن که در پارلمان صحبت کردم و برخي افراد را مسوول بحران کابل بانک دانستم".

عزيز شمس، يک سخنگوي وزارت ماليه افغانستان از ارائه معلومات زياد امتناع کرد و گفت که بانک مرکزي "يک نهاد مستقل" بوده است.

در ماه اپريل سال روان، فطرت در پارلمان افغانستان از برخي افراد با نفوذ نام برد و آنها را در رسوايي بزرگ "کابل بانک" دخيل دانست. کابل بانک در سال 2004 توسط شيرخان فرنود، يک پوکر باز بين المللي، در افغانستان تاسيس شد. ديگر شرکاي اين بانک محمود کرزي، برادر حامد کرزي و برادر محمد قسيم فهميم، معاون رييس جمهور مي باشند.

کابل بانک پس از آن که با بحران روبرو شد، اداره اش به بانک مرکزي افغانستان واگذار گرديد. گزارش مي شود که حدود 900 ميليون يورو از کابل بانک صرف خريد املاک لوکس در دوبي گرديده است.

رسوايي مالي در افغانستان هنگامي رو مي نمايد که نيروهاي خارجي تحت رهبري امريکا، پس از يک دهه جنگ، خروج نيروهايشان را آغاز مي کنند. قرار است تا 10 هزار سرباز امريکايي تا پايان سال روان از افغانستان خارج شوند.

در همين حال، صندوق بين المللي پول از حامد کرزي خواسته است تا پيش از آن که اين صندوق برنامه همکاري خود را با کشور فقير افغانستان تصويب کند، گام هايي را بردارد و اطمينان بدهد که ديگر چنين رسوايي هايي دوباره رخ نمي دهد.

رافائل آنسپاچ، سخنگوي صندوق بين المللي پول گفت: "ما به تصميم فطرت مبني بر استعفا از رياست بانک مرکزي افغانستان توجه مي کنيم". او همچنين گفت: "ما منتظريم تا گفتگوهايمان را با جانشنين او براي بهبود سيستم بانکي در آينده ادامه بدهيم".

گزارش مي رسد که عبدالقدير فطرت در يک هوتل در حوالي واشنگتن اقامت دارد و از بازگشت به افغانستان امتناع مي ورزد.
ويکتوريا نولند، يک سخنگوي وزرات خارجه امريکا گفت: "ما مي دانيم که او در واشنگتن است". اما خانم نولند از تاييد استعفاي آقاي فطرت امتناع کرد و گفت: "اگر در رهبري بانک مرکزي افغانستان تغييري ايجاد شود، ما تشويق مي کنيم تا دولت (افغانستان) گام هاي لازم را براي اصلاحات و تقويت بخش مالي بردارد."

بحران کابل بانک در سپتمبر سال گذشته به وجود آمد. ورشکستگي اين بانک هنگامي متوقف شد که دولت اعتبار و مبلغ بسيار زيادي را به آن تزريق کرد. 80 درصد کارمندان دولت از طريق اين بانک حقوق شان را دريافت مي کنند.

فطرت در ماه اپريل گفت که فقط 47 ميليون از 900 ميليون يورو جبران شده است. حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان گفت که سهامداران سرکش از بانک اخراج شده اند و اگر آنها قرضه ها را بازپرداخت نکنند، با اقدام قانوني روبرو خواهند شد.

اما حامد کرزي همچنين به موسسات بين المللي تاخته و ادعا کرده است که آنها نتوانسته اند معضله کابل بانک را حل کنند؛ و حکومت کرزي با وجود آن که خساراتي به وجود مي آيد، از مذاکره با صندوق بين المللي پول خودداري مي کند.

در همين حال، عمر زاخيلوال، وزير ماليه افغانستان يک هفته پيش گفت که "صبر دولت به پايان مي رسد" و صندوق بين المللي پول را متهم کرد که در مورد بحران کابل بانک "بازي مي کند".

بي بي سي به نقل از فطرت مي نويسد که او گفته است انتظار داشت بررسي ها به "پايان بخشيدن" به بحران کابل بانک کمک کند؛ اما در عوض، "باعث خطر بيشتر شد و توطئه بر عليه من و زندگي ام را سبب گرديد".

خبرگزاري آلمان / عاصف حسيني
ويراستار: رسول رحيم