زنان و فعالان جامعه مدنی روز پنج شنبه (2 جوزا/ 23 می) در تجمع اعتراضی شان برای لحظاتی یک جاده را مسدود کردند. آنها خشونت علیه زنان را محکوم کردند و شعار می دادند که "ما از قانون منع خشونت علیه زنان حمایت می کنیم". همزمان به این گردهمایی در شهر هرات، در ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت نیز زنان در اعتراض به تصویب نشدن این قانون اعتراض کردند.

تدوین قانون محو خشونت علیه زنان توسط حکومت افغانستان از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان اقدامی اساسی برای از بین بردن خشونت علیه زنان استقبال شده است، هرچند سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری گفته اند که همه مواد این قانون در محاکم مورد اجرا قرار نگرفته است. این قانون که قبلاً به عنوان فرمان تقنینی از سوی حامد کرزی امضا شده بود، برای موارد مشخص از خشونت علیه زنان جزا تعیین کرده است.

اما هفته گذشته زمانی که این قانون در پارلمان مورد بحث قرار گرفت، شماری از نمایندگان محافظه کار مخالفت شدید نشان دادند و برخی ماده های آن را در تضاد با اصول اسلامی عنوان کردند.

در پی مخالفت شماری از اعضای پارلمان، روز گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه کابل نیز در تظاهراتی مخالفت شان را با این قانون نشان دادند. اما سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته است که این قانون را به تصویب برساند.

زنان معترض در هرات گفتند که هیچ ماده ای از این قانون در تضاد با مسایل اسلامی قرار ندارد. حسینه نیکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن در این تجمع گفت که اگر این قانون تصویب نشود، انتظار می رود که خشونت ها علیه زنان افزایش یابد.

نیکزاد افزود که بعد از تطبیق فرمان تقنینی محو خشونت علیه زنان در ولایت هرات، خشونت ها آشکارا کاهش یافته است. به گفته او رد کردن این قانون توسط پارلمان دو سال بعد از تطبیق آن، "دردآور" است.

ماریا بشیر، رییس سارنوالی هرات گفت که خواست زنان از دولت و جامعه جهانی این است که نگذارند دست آوردهای سال های گذشته از دست برود. او افزود که مواد این قانون با قوانین مدنی و جزای افغانستان در تضاد قرار ندارد.

خانم بشیر گفت آرزوی زنان این است که ملت به خصوص مردها عادلانه تصمیم بگیرند و قانون را تصویب کنند. او افزود که تصویب نشدن این قانون نه تنها اعتبار بین المللی افغانستان را کاهش می دهد، بلکه "جفایی در حق زنان است".

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در غرب این کشور تایید می کنند که تطبیق این لایحه قانونی در کاهش خشونت علیه زنان نقش داشته است. سید عبدالقادر رحیمی، رییس دفتر این کمیسیون در هرات گفت: «من امیدوارم که این قانون از سوی پارلمان تصویب شود و به اجرا درآید. این یکی از قوانینی است که خوشبختانه در ده سال گذشته برای حمایت از حقوق زنان تدوین شده است».

زنان در افغانستان با انواع مختلف خشونت رو به رو اند. دیده بان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود انتقاد کرده است که زنان قربانی خشونت از سوی مسوولان به زندان انداخته می شوند، اما عاملان خشونت علیه زنان پیگیری نمی گردند.