کریم خان، سارنوال ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این محکمه خواسته است که جواز عاجل در مورد از سرگیری تحقیقات در رابطه به اتهام‌های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان صادر کند و افزوده است که در زیر حاکمیت طالبان «دیگر دورنمایی برای تحقیقات موثر و معتبر داخلی» در افغانستان وجود ندارد.

قاضیان این محکمه بین‌المللی در ماه مارچ سال گذشته به فاتو بنسودا، سارنوال پیشین این محکمه اجازه داده بودند در مورد اتهام‌های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان تحقیق کند.

قرار بود که در این تحقیقات اتهام‌های ارتکاب جرایم توسط نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان، سربازان امریکایی و گروه داعش از ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار بگیرد. 

اما سارنوال دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که می‌خواهد تحقیقات را به جنایت‌های احتمالی صورت گرفته توسط طالبان و شاخه خراسان داعش متمرکز سازد.

پاتریسیا گوسمان، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس اعلامیه کریم خان در مورد اولویت دادن تحقیق به جرایم ارتکاب یافته توسط برخی جوانب جنگ را «منزجرکننده» توصیف کرده و از نادیده گرفته شدن اتهامات علیه سربازان امریکایی و سازمان استخبارات مرکزی امریکا (سی آی ای) انتقاد کرده است.

خانم گوسمان افزوده است: «معافیت (از مجازات) برای این جرایم و جرایمی که (سربازان) حکومت پیشین افغانستان مرتکب شده بودند خود یکی از دلایلی است که ما امروز در وضعیت کنونی در افغانستان قرار داریم.»

پس از آن که دیوان کیفری بین‌المللی سال گذشته به سارنوال خود مجوز تحقیقات در مورد اتها‌م‌های جنایات ضد بشری و جنگی در افغانستان را صادر کرد، حکومت پیشین افغانستان اعلام کرد که خودش در این رابطه تحقیق می‌کند و تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی به تعلیق درآمد.

دیوان کیفری بین‌المللی آخرین مرجع برای پیگیری اتهام‌های جنایات ضد بشری و جنگی است و در صورتی دست به کار می‌شود که خود کشورها نتوانند یا نخواهند عاملان چنین جنایت‌ها را به عدالت بکشانند.

خان روز دوشنبه در اعلامیه‌ای گفته است که در نظر دارد در این تحقیقات به اتهام‌های جنایت‌های ارتکاب یافته توسط طالبان و شاخه خراسان داعش تمرکز کند و دیگر جوانب این تحقیقات را فعلاً از اولویت خارج می‌کند.

خان در این اعلامیه افزوده است که «سنگینی، میزان و سرشت جرایم احتمالی توسط طالبان و «دولت اسلامی» که شامل اتهامات کشتار بی‌تفکیک غیرنظامیان، اعدام‌های هدفمند فراقضایی، تعقیب و آزار زنان و دختران، جرایم علیه کودکان و دیگر جرایم علیه جمعیت غیرنظامی می‌شود» تقاضا می‌کند که دفتر او در تحقیقات‌اش به جرایم احتمالی ارتکاب یافته توسط این دو گروه تمرکز کند.

af/na (AP, Reuters, AFP)