رواداری یک نهاد تازه تأسیس حقوق بشری است که از سوی شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شماری از فعالان حقوق بشری تاسیس شده است. تمرکز این نهاد چنانچه در وبسایت آن آمده است، نظارت از حقوق بشر در افغانستان می‌باشد.

این نهاد با نشر گزارش «قتل‌های هدفمند و فراقضایی» چنین قتل‌ها را در دوره زمانی اگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ در ولایات قندهار، ننگرهار، پنجشیر و سرپل بررسی کرده است.

مرتبط: بریتانیا در مورد ادعاهای جنایات جنگی در افغانستان تحقیق می‌کند

سازمان رواداری گفته است که این گونه قتل‌ها در این چهار ولایت بیشتر بوده است، به این دلیل این گزارش تنها به بررسی قتل‌های هدفمند در این ولایت‌ها اختصاص یافته است.

براساس این گزارش، ۳۲۰ نفر در قندهار، ۱۱۳ تن در پنجشیر، ۱۰۰ تن در ننگرهار و ۱۰۰ نفر دیگر در ولایت سرپل به صورت هدفمند از سوی طالبان و افراد ناشناس به قتل رسیده اند.

گزارش گفته است که به دلیل محدویت‌های شدید و مشکلات در جمع‌آوری آمار، «ممکن است تعداد کشته شدگان در ولایت قندهار به مراتب بیشتر از این باشد.»

در گزارش آمده است با آن که طالبان در نخستین روزهای تصرف قدرت، اعلام کردند که جنگ پایان یافته ولی چند روز پس از آن عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت اعضای گروه داعش در ننگرهار به راه انداختند و علاوه بر اعضای داعش، شماری از کارمندان و منسوبین نیروهای امنیتی حکومت پیشین را مورد حمله قرار داده و به قتل رساندند.

مرتبط: باشندگان محل: طالبان در دایکندی ۹ تن را تیرباران کردند

براساس این گزارش، زنان کودکان نیز قربانی اینگونه قتل‌ها شده اند.

این گزارش طالبان را به کشتار و شکنجه اسیران جنگی و افراد بازداشت شده در ولایت پنجشیر متهم کرده و نوشته است که طالبان تاکنون در مورد عاملان این کشتارها، هیچ اقدامی نکرده اند. در بخشی از گزارش گفته شده است: «از هنگام بازگشت گروه طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تاکنون، هیچ میکانیسمی که آن‌ها را مکلف به رعایت اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی نماید، وجود نداشته است.»

گزارش گفته است که طالبان در حمله به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل نیز افراد ملکی را هدف قرار داده و آن‌ها را تیرباران کرده است.

مرتبط: دیده بان حقوق بشر: رسیدگی به پرونده قتل خبرنگاران باید در اولویت قرار گیرد

نهاد رواداری از طالبان خواسته است که به قتل‌های هدفمند و فراقضایی پایان دهد و عاملان و مرتکبان این اعمال را محاکمه و مجازات نمایند. این نهاد گفته است طالبان «باید دسترسی کامل برای تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر را برای سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها» فراهم سازد.