دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری، به روز شنبه با نشر این گزارش در ژنو توضیح داد که اکثر آن‌ها بعد از کودتا در اول فبروری سال ۲۰۲۱ آواره شده‌اند و افزون برآن  بیش از  ۴۹ هزار و ۴۰۰ نفر به کشور های همسایه مهاجرت کرده اند.

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری به‌خصوص از پیامدهای منازعات مسلحانه برای مردم ملکی و نیز محدودیت‌های اجباری و تهدید ها علیه کارمندان سازمان های امدادی، شکایت کرده است. این دفتر افزوده است که زیرساختارهای غیرنظامی، از جمله ده‌ها هزار خانه، صومعه، کلیسا و مکتب نیز تخریب شده اند.

بیشتر بخوانید: محکمه هاگ به قضیه نسل کشی مسلمانان در میانمار رسیدگی می‌کند

با کودتای نظامی، میانمار در هرج و مرج و خشونت سقوط کرده است. مثلاً نظامیان با اعمال خشونت های فزاینده علیه اپوزیسیون و معترضان برخورد می کنند. اردو از جمله در تحقیقات سری، احکام مرگ در برابر محاکم نظامی صادر می کند.

چند روز پیش هفت دانشجو، که در اعتراض علیه رژیم نظامی اشتراک کرده بودند، در شهر یانگون، پایتخت پیشین کشور، محکوم به مرگ شدند. افزون برآن سازمان ملل متحد در مورد گزارش های مرتبط با احکام اعدام علیه دست کم چهار فرد دیگر تحقیق می کند.

فولکر تورک، کمیسارعالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر به روز جمعه انتقاد کرد که نظامیان از احکام اعدام به عنوان «ابزار سیاسی برای سرکوب اپوزیسیون» استفاده می کند.

بیشتر بخوانید: عفو بین الملل: حکومت میانمار اعضای اپوزیسیون را شکنجه می کند

براساس گزارش ها، از ماه فبروری سال گذشته به این سو، دست کم ۱۳۹ نفر به مرگ محکوم شده اند. رژیم نظامی میانمار در ماه جولای بعد از ده ها سال باردیگر با اجرای حکم اعدام، چهار اپوزیسیون را اعدام کرد. نظامیان آن‌ها را متهم به تروریسم و توطئه با ملیشه های اپوزیسیون کرده بود.

فولکر تورک خواستار تعلیق همه اعدام ها و برگشت تعلیق همه مجازات های مرگ شد.

epd/si/hm