سازمان ملل متحد روز دوشنبه یک گزارش تازه را پیرامون موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان نشر کرد.

طبق این گزارش، فیونا فرازر، رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: «تنبیه بدنی که نقض کننده کنوانسیون منع شکنجه است، باید متوقف شود.»

بر بنیاد گزارش این نهاد بین المللی، "تنها در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر نوجوان در محضر عام در افغانستان شلاق زده شده اند." خانم فرازر، خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده است.

وزارت خارجه طالبان در واکنش  به این گزارش ملل متحد گفته است که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل های اسلامی تعیین می‌شوند و اکثریت مردم افغانستان از این قوانین پیروی می‌کنند. این وزارت در بخشی از اعلامیه منتشر شده افزوده است: «در صورت تضاد بین قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین اسلامی، حکومت موظف است از قوانین اسلامی پیروی کند.»

به اینستاگرامدویچه وله دری بپیوندید

طالبان اندکی پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان با وجود تعهدات مبنی بر پیش‌گیری سیاست های معتدل نسبت به زمان حاکمیت دور نخست شان، به مجازات کردن مردم دوباره متوسل شدند.

طالبان به گونه تدریجی، اعمال محدودیت‌ها را بر زنان افزایش دادند تا سرحدی که این قشر جامعه را بر اساس تفسیرشان از قوانین اسلامی، از حضور در مکان‌های عمومی به شمول پارک و سالون‌های ورزشی نیز منع کردند.

این سیاست‌های سختگیرانه طالبان همواره انتقادات شدید جامعه جهانی را در پی داشته است.

این گزارش تازه ملل متحد، اعمال و تنبیه بدنی طالبان را پیش از به قدرت رسیدن و بعد از تصرف کابل در ماه آگست سال ۲۰۲۱، ثبت کرده است.

مرتبط:طالبان ۹ نفر را در ولایت کندز شلاق زدند

در این گزارش اولین مورد شلاق زدن در ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۱ در منطقه شمالی ولایت کاپیسا ثبت شده است. در این قضیه یک زن و یک مرد که به انجام عمل زنا محکوم شده بودند، در حضور علمای دینی و مقام‌های محلی طالبان هر یک شان ۱۰۰ ضربه، شلاق زده شدند.

این گزارش همچنان تصریح می‌کند که طالبان در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ یک شهروند افغانستان را که محکوم به قتل شده بود، اعدام کردند. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، این اولین مورد اعدام در ملاء عام بوده است.

این اعدام فرد محکوم توسط پدر مقتول با یک تفنگ در حضور مقام‌های محلی طالبان و صدها نفر که به تماشا نشسته بودند، در ولایت فراه انجام شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان گفت که تصمیم برای اجرای این مجازات پس از تایید سه دادگاه عالی کشور و ملا هبت الله آخندزاده، رهبر "با دقت زیاد" گرفته شده است.

یافته های سازمان ملل نشان می‌دهد، پس از آن که ذبیح الله مجاهد اظهارات مکرر مقام رهبری طالبان را در مورد قضات و استفاده آنها از قوانین اسلامی در صفحه توییتر به گونه مکرر در ماه نومبر سال گذشته منتشر کرد، رقم مجازات‌بدنی به گونه منظم افزایش چشمگیر یافت.

ویدیوهای معلوماتی را در یوتیوب دویچه وله ببینید

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در أفغانستان «یوناما» از آن زمان به بعد، حد اقل ۴۳ مورد شلاق زدن مردم در محضر عام را ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است که اکثر مجازات ها مربوط به محکوم شدن مردم به زنا و "فرار از خانه" بوده است. سایر جرایم ادعا شده شامل دزدی، همجنس گرایی، مصرف مشروبات الکلی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر بوده اند.

عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان هفته گذشته گفت که ستره محکمه آنان، از زمان به قدرت رسیدن به بعد، ۱۷۵ مورد حکم قصاص را صادر کرده است که ۷۹ مورد آن شلاق و ۳۷ مورد سنگسار بوده است.

بیشتر بخوانید:طالبان پنج تن را در ملاء عام در پکتیا شلاق زدند

طالبان پس از سرنگونی نظام شان در پی حملات ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۰۱، به مجازات بدنی و اعدام‌ها در مناطق تحت کنترول شان ادامه دادند.

یوناما حداقل ۱۸۲ مورد را ثبت کرده است که طالبان در اوج شورش خود بین سال های ۲۰۱۰ تا آگست سال ۲۰۲۱ احکام خود را اجرا کردند که منجر به کشته شدن ۲۱۳ نفر و زخمی شدن ۶۴ تن شده بود.