بیش از 11 سال از براندازی طالبان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان می گذرد و تا به حال میلیاردها دالر کمک به این کشور سرازیر شده اند. با توجه به فساد گسترده، کشورهای غربی که نیروهای شان را سال آینده بیرون می کشند، ادامه حمایت مالی در آینده را به مبارزه دولت افغانستان با این معضل مشروط ساخته اند.

در گزارشی که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل و اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغنستان به طور مشترک تهیه شده، آمده است که «برخی پیشرفت ها» در مبارزه با این چالش محسوس است، اما مجموع پولی که در سال 2012 مردم به حیث رشوت پرداخت کرده اند، به 3.9 میلیارد دالر رسیده و به این ترتیب از سال 2009 تا به حال افزایشی 40 درصدی داشته است.

نویسندگان این گزارش با اشاره به 16 میلیارد دالری که کشورهای کمک کننده در سال گذشته وعده آن را در کنفرانس توکیو داده اند، نوشته اند: «مجموع رشوت هایی که شهروندان افغان در سال 2012 پرداخته اند، برابر است با دوچند درآمد داخلی این کشور یا یک چهارم کمک هایی که در توکیو وعده داده شده است».

ژان لوک لومایو، نماینده منطقه یی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت: «هیچ کس در مورد جدی بودن این موضوع شک ندارد. اکنون ما باید برای بهبود وضعیت، استراتژی دقیق طرح ریزی کنیم».

افغان ها از یک سو فساد اداری را بزرگترین چالش برای کشور شان می پندارند، اما در عین حال به نظر می رسد که ریشه های این پدیده در جامعه نهفته است و واسطه گرایی و ارتشا به عنوان بخشی از زندگی روزمره پذیرفته شده است.

طبق این گزارش، بیش از 68 درصد افرادی که در این نظرخواهی شرکت کرده اند، گفته اند گرفتن رشوت از سوی یک کارمند دولتی با توجه به حقوق پایین اش، قابل قبول است. این در حالی است که شمار آن ها در سال 2009 به 42 درصد می رسید.

67 درصد از افراد شرکت کننده در نظرخواهی نیز گفته اند این که یک کارمند دولتی بر پایه ارتباط های خانوادگی و دوستی استخدام شده باشد، «برخی اوقات قابل قبول» است. چهار سال پیش 42 درصد از شرکت کنندگان با این مساله تفاهم داشتند.

در این گزارش که براساس یک بررسی تدوین شده، آمده است که تقریبا 30 درصد از شهروندان افغان برای انجام شدن کارهای شان در سکتورهای غیردولتی در سال 2012 رشوه پرداخته اند.

پیامدهای اقتصادی رشوه خواری در سکتورهای غیردولتی نیز کمتر می باشد و مجموع هزینه پرداخت رشوه به سکتور غیردولتی به طور تخمینی 600 میلیون دالر امریکایی محاسبه شده که در مجموع 15 درصد هزینه مجموعی فساد در بخش دولتی است.

طبق این گزارش، در مناطق غربی افغانستان، سکتور دولتی بیشتر از رشوه خواری متاثر بوده است. بر این اساس 71 درصد جمعیت این مناطق جهت دسترسی به خدمات عامه رشوه پرداخته اند. در مناطق شمال شرقی کشور 60 درصد رشوه پرداخت شده است، در مناطق جنوبی 40 و در مناطق مرکزی 39 درصد.

اما فعالین غیردولتی محلی از جمله بزرگان قریه، ملاها و گروه های طالبان بیشتر در رشوه خواری دخیل بوده اند که میزان آن ها به تقریبا 60 درصد می رسد.

در حالی که براساس این گزارش، هزینه فساد در افغانستان افزایش یافته، شمار افرادی که رشوت پرداخت می کنند، از 58 درصد در سال 2009 به 50 درصد در سال گذشته رسیده است. اما طبق گزارش شمار مواردی که آن ها رشوت می دهند، بیشتر شده است.

این بررسی بر پایه مصاحبه با 6700 شهروند افغان در سراسر کشور تهیه شده است. حکومت افغانستان پیش از این سیستم های قراردادی جامعه بین المللی را در گسترش فساد مسوول دانسته بود، اما در عین حال اذعان کرده که رشوه خواری در میان ماموران دولتی معمول است.