کورنیلیا فولکروگ وایتسل رئیس سازمان خیریۀ "نان برای جهان" هنگام معرفی گزارش سالانۀ این سازمان از حکومت آلمان فدرال خواست تا قاطعانه مانع سوءاستفاده از پول کمک،های انکشافی برای پناهجویان گردد.

به اساس گزارش سالانۀ این سازمان متعلق به کلیسای پروتستانت، در سال گذشته از بابت اعانه ها ۵۷،۵ میلیون یورو جمع آوری شده بود. این رقم ۱،۸ میلیون بیشتر از اعانه های یک سال پیش بوده و در یک دهۀ اخیر سابقه نداشته است. خانم فولکروگ وایتسل تأکید کرد که با وجود سهمگیری گستردۀ شمار زیاد اداره های محلی امور پناهجویان در آلمان، از آمادگی برای اهدای اعانه در این کشور کاسته نشده است.

به اساس این گزارش سالانه، جمعاً ۲۵۵،۴ میلیون یورو در سال گذشته در اختیار سازمان "نان برای جهان" متعلق به کلیسا های پروتستانت و کلیسا های آزاد قرار داده شده بود. در پهلوی ۵۲،۵ میلیون یورو از بابت اعانه ها و منابع مالی خدمات انکشافی کلیسا ها، ۱۲۹،۸ میلیون یوروی دیگر از وزارت امور انکشاف در اختیار قرار گرفته بود. به اساس آمار ارایه شده در مجموع ۹۴،۳ درصد این پول ها صرف پروژه ها و ۵،۷ درصد دیگر صرف هزینۀ کار های عامه و خدماتی شده اند.

خانم فولکروگ وایتسل از "سوءاستفاده" از منابع مالی کمک های انکشافی برای احداث کتاره های مرزی صریحاً انتقاد کرد. او همچنان گفت: «این یک افتضاح است که دیکتاتور‌ها تجهیزات و پول‌های انکشافی بیشتری دریافت می‌کنند تا مانع فرار مردم از کشور شان شوند. اینکه یک سلسله کشور های مبداء به عنوان کشور های امن خوانده می شوند و برای پذیرش دوبارۀ پناهجویان شان پول های انکشافی به عنوان یک اقدام تلافی جویانه به آنها پرداخت می شود، نیز به همان پیمانه غلط است.»

رئیس سازمان خیریۀ "نان برای جهان" از طرح های کمیسیون اتحادیۀ اروپا انتقاد کرد که می‌خواهد "از صندوق پولی برای جلوگیری از بحران و امنیت ملکی، تجهیزات و آموزش مسلکی ارتش‌های کشور‌های افریقایی را تمویل کند".

به گفتۀ فولکروگ وایتسل، یکی از وظایف اساسی در سال های آینده حمایت از بیجا شدگان داخلی، یعنی پناهجویان داخل یک کشور خواهد بود. او از حکومت آلمان خواستار یک سیاست منسجم جهانی شد که از صلح حمایت کند. خانم فولکروگ وایتسل افزود که حکومت آلمان علاوه بر آن باید صادرات اسلحۀ خفیف و ثقیل را به مناطق بحرانی جهان و کشور های مستبد قطع کند، و افزون بر آن "در برابر هرگونه تلاش برای تحقق اجباری و غیر عادلانۀ منافع اقتصادی، که در آن حقوق بشر و کرامت انسانی پامال گردد، مبارزه کند".